لایحه اصلاح قانون حمل و استفاده اسلحه توسط ضابطان قضایی در دستورکار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم قرار گرفت که در کمیسیون به تصویب رسیده و در نوبت دستورکار جلسات مجلس قرار دارد.
– اخبار سیاسی – به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، پس از اتفاقی که در سال ۱۴۰۰ در شیراز و حمله به مامور فرماندهی انتظامی رخ داد، مجلس یازدهم به موضوع حمل و به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی ورود کرد.به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون حمل و استفاده اسلحه توسط ضابطان قضایی در مواقع ضروری طرحی را تدوین کردند و علاوه بر این دولت نیز لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارسال کرد که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور مسئولان مربوطه این لایحه را بررسی و مواردی که در طرح نیز وجود داشت در لایحه گنجانده تا یک لایحه جامع و پخته برای بررسی به جلسه علنی ارائه شود.پس از چند جلسه بررسی و ارجاع لایحه به کمیته دفاعی کمیسیون در نهایت جزئیات و کلیات لایحه مذکور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم به اتمام رسید و گزارش جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.بنابراین گزارش، از آنجایی که لایحه مذکور به صورت عادی از سوی دولت تقدیم مجلس شده بود و بررسی آن فوریتی نبود لذا با توجه به حجم زیاد لوایح و طرح‌ها در نوبت جلسه علنی قرار نگرفت و عمر مجلس یازدهم به اتمام رسید.بار دیگر پس از شهادت یکی از ماموران پلیس فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در (۱۱ آبان ماه سال ۱۴۰۳ ) موضوع لزوم اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ضابطان قضایی و بازنگری قانون فعلی، بار دیگر مطرح شد.*اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح برای پلیس به کجا رسید؟لازم به ذکر است که در جلسه علنی روز (یکشنبه ۲۹ مهر ماه سال ۱۴۰۳) در مجلس دوازدهم، لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.در همین راستا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم در باره لزوم حمل و به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی گفت: لایحه‌ای در مجلس یازدهم در کمیسیون امنیت ملی تصویب و برای مراحل بعدی به جلسه علنی فرستاده شد.وی افزود: چون دولت و مجلس تغییر کرد و بر اساس آئین‌نامه باید دوباره طرح‌ها و لوایح مورد بررسی مجدد قرار گیرد ؛این لایحه نیز پس از اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون، مجددا در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: در اولین فرصت در کمیسیون امنیت ملی وارد بازبینی مجدد قرار می‌گیرد و برای قرار گرفتن در نوبت صحن به هیئت رئیسه ارسال می‌شود.بنابرین گزارش ابوالفضل ظهره‌وند؛ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح اظهار کرد: لایحه نحوه استفاده از سلاح برای نیروهای مسلح از جمله محیط‌بانان در کمیسیون امنیت ملی بررسی و با اجماع تصویب شد و اکنون در نوبت دستورکار برای بررسی در جلسه علین است.به گفته وی، این لایحه برای کل نیروهای حافظ امنیت است و شیوه، نحوه و پیامدهای بکارگیری سلاح برای آنها در نظر گرفته شده است. پیش از این نه تنها محیط‌بانان بلکه نیروهای نظامی ما هم در استفاده از سلاح مشکل داشتند چرا که پیامدهای استفاده از سلاح برای آنها پیش‌بینی نشده بود و گرفتار می‌شدند. اکنون در این لایحه همه پیامدها در نظر گرفته شده است. بعد از تصویب این لایحه اگر در عمل هم نواقصی باشد، برطرف می‌شود.عضو کمیسیون امنیت مجلس بیان کرد که جدای از محیط‌بانان معضلات دیگر نیروهای حافظ امنیت ازجمله مرزبانان که درگیری‌های متعددی با قاچاقچیان دارند در لایحه دیده شده است. در بررسی و تدوین لایحه نماینده‌های محیط‌بانی، مرزبانی، ارتش نیروی انتظامی و … نقش داشته‌اند.حال باید ببینیم که آیا این لایحه دولت چهاردهم با لایحه قبلی تفاوتی دارد؟ و چه تصمیمی از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره اتخاذ شده و آیا تکلیف این لایحه در مجلس دوازدهم مشخص می‌شود و قوه مقننه با اصلاح این قانون دغدغه ماموران پلیس در این زمینه را بر طرف می‌کند.انتهای پیام/
