سخنگوی شورای نگهبان از تأیید طرح الزام دولت به تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این شورا خبر داد.
– اخبار سیاسی – به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، ضمن اعلام خبر تأیید طرح قانونی الزام دولت به تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد: براساس این مصوبه دولت مکلف است هرگونه همکاری با آژانس را تا حصول اطمینان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور به‌ویژه تأمین امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای کشور تعلیق کند.اولیانوف: تصمیم ایران برای لغو همکاری با آژانس تعجب‌آور نیست طرح مذکور در جلسه علنی روز گذشته، چهارشنبه، مجلس شورای اسلامی در شرایطی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که از ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه علنی، ۲۲۱ نفر به این طرح رأی مثبت دادند.به گزارش تسنیم، در ماده واحده این طرح آمده است: با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:۱ ـ حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به‌تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.۲ ـ حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرّح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به‌تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.در تبصره این ماده واحده نیز آمده است؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر ۳ ماه یک‌بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.همچنین محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس به‌منظور ضمانت اجرایی طرح مذکور پیشنهادی را ارائه کرد که به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس این پیشنهاد که به‌عنوان تبصره به ماده واحده طرح فوق اضافه شد: هرگونه فعل و یا ترک‌فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم‌اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.انتهای پیام/+
