معاون اول رئیس جمهور گفت: اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» باعث پایان یافتن بی‌نظمی‌های موجود در حوزه معاملات زمین و مسکن است.
– اخبار سیاسی – به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، در نخستین جلسه «تعامل دولت و قوه قضائیه» در سال ۱۴۰۴ که با هدف بررسی و هماهنگی جهت اجرای دقیق و کامل «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» برگزار شد، با تشکر از همکاری و همراهی قوه قضائیه و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این حوزه، گفت: هیچ شکی درباره اهمیت اجرای این قانون مهم وجود ندارد و اطمینان داریم که حاصل وحدت و انسجام قوا در این زمینه، اجرای صحیح این قانون خواهد بود که برای مردم و نظام مبارک و میمون است و بسیاری از مشکلات در این زمینه با اجرای قانون حل خواهد شد.عارف: مذاکرات غیرمستقیم در روند منطقی انجام می‌شود در این جلسه که صبح امروز (شنبه) در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور معاون اول قوه قضائیه، وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اجرای این قانون برگزار شد، بعد از بررسی تکالیف قانونی، اجرایی و فناورانه ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی برای اجرای این قانون، که باعث «تثبیت مالکیت افراد جامعه» می‌شود، معاون اول رئیس‌جمهور با تشکر از زحمات و همراهی قوه قضائیه برای اجرای این قانون گفت: مطمئناً این همراهی و همکاری باعث خواهد شد که بتوانیم وظیفه سنگینی را که در قبال نظام مقدس و خون شهدا داریم را به نحو بهتری انجام دهیم، چرا که آرامش مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم جامعه است.در این جلسه بعد از آنکه وزرا و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول»، نظرات و پیشنهادات خود را درباره پیچیدگی‌های اجرای قانون و نیز آمادگی برای اجرای بهتر و سریع‌تر آن را بیان کردند و اجرای آن را باعث پایان یافتن بی‌نظمی‌های موجود در حوزه معاملات زمین و مسکن دانستند، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید به بی نظمی‌ها و آشفتگی‌های این حوزه پایان داد، گفت: هیچ شکی درباره اهمیت این قانون وجود ندارد و اجرای آن نتایج بسیار میمون و مبارکی خواهد داشت.عارف در ادامه با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، باید با جدیت برای اجرای این قانون همکاری کنند خواستار آن شد که کارها با دقت و با قید فوریت پیگیری شده و مسائلی که نیاز به رایزنی‌های بیشتر دارد در سریع‌ترین زمان در کمیسیون‌ها بررسی و نهایی شود.وی هم‌چنین دستور داد تا سازمان برنامه و بودجه با توجه به موازین قانونی همکاری‌های لازم، برای تامین اعتبارات مورد نیاز را به عمل آورد.انتهای پیام/
