نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا، کلیات و ماده واحده لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی را به تصویب رساندند.
– اخبار سیاسی – به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۲۱۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع کلیات و ماده واحده لایحه مذکور را به تصویب رساندند.بنابراین گزارش، همچنین در ادامه جلسه نمایندگان با ۲۰۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه ماده واحده لایحه مذکور را نیز به تصویب رساندند.ماده واحدهموافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.تبصرهتبصره – در اجرای این قانون و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکیدولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن، که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛ با توجه به اینکه تخلف از قوانین گمرکی به زیان امنیت عمومی و منافع اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری و سلامت عمومی کشورهای متبوع آنها میباشد؛ با توجه به اینکه قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، سلاح، مواد منفجره، مواد شیمیایی، زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و هسته‌ای، تشکیل‌دهنده خطری برای سلامت عمومی و جامعه است؛ با در نظر گرفتن اهمیت حصول اطمینان از تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات‌های جمع‌آوری شده در واردات یا صادرات و همچنین حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات راجع به ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات وارسی (کنترلی) توسط گمرکات آنها؛ با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اجرا و اعمال قوانین گمرکی کشورهای متبوع خود؛ با توجه به موافقتنامه‌های بین‌المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال پایش(کنترل) نسبت به کالاهای خاص؛ با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند با همکاری بین گمرکات آنها به نحو مؤثرتری صورت بگیرد؛ و با در نظر گرفتن توصیه‌نامه شورای همکاری گمرکی درباره کمک متقابل اداری مصوب ۵ دسامبر ۱۹۵۳ (۱۴ آذر ۱۳۳۲)، توافق کردند.انتهای‌پیام/
