نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس با ارسال نامه و برگزاری جلساتی، پیگیر پرداخت سهم شهرداری‌ها و دهیاریها از درآمدهای گمرکی شدند.
– اخبار سیاسی – به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، موضوع سهم شهرداری‌ها و دهیاریها از درآمدهای گمرکی اخیرا موضوع اختلافی بین نمایندگان مجلس و گمرک شده است؛ ماجرا از اختلاف بر سر اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد. طبق این ماده معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت (۱۳%) کلانشهرها و (۳۵%) دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و (۵۲%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر شود.همچنین طبق این قانون وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاریها واریز کند و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.اما متاسفانه ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا کنون به درستی اجرا نشده و موجب شده که نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون عمران و شوراهای مجلس به عنوان کمیسیون‌های تخصصی و از بعد نظارتی اجرای این قانون را پیگیری کنند تا آنجایی که برخی از نمایندگان درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای دنبال کردن این موضوع را در دستورکار قرار داده‌اند.درباره اهمیت این ماده قانونی باید گفت که این قانون برای توسعه شهری، روستایی و مناطق عشایری حائز اهمیت است. بر اساس این قانون، درآمدهای حاصل از گمرک باید به‌صورت عادلانه بین مناطق مختلف کشور توزیع شود تا بتواند نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌ها، توسعه خدمات عمومی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.شهرداری‌ها و دهیاریها در بسیاری از مناطق کشور با مشکلات مالی متعددی مواجه‌اند و تأمین منابع پایدار برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای یکی از دغدغه‌های اصلی این نهادها است. به همین دلیل، اجرای کامل و بدون نقص این قانون می‌تواند کمک بزرگی به توسعه شهری و روستایی کشور کند.از آنجایی که نظارت بر نحوه اجرای این قانون و جلوگیری از هرگونه تخلف در تخصیص این منابع، از جمله وظایف مهم مجلس است،به همین دلیل کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی به موضوع ورود کرده و در تاریخ (۱۴ بهمن ماه) سال جاری جلسه‌ای برای بررسی تقاضای اعمال ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه اجرای ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با استماع گزارش دیوان محاسبات (به تفکیک گمرک و خزانه کشور) برگزار کرد.عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره این جلسه گفت:با توجه به بررسی موضوع و استماع دلایل گمرک در عدم اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل استفساریه‌ای که از معاونت حقوقی رئیس جمهور اخذ شده بود، مقرر شد تا زمان تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق استفساریه مجلس، گمرک کماکان موظف به اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و سهم شهرداری‌ها نیز بر اساس قانون پرداخت شود. در همین راستا، مقرر شد همزمان، استفساریه ماده قانونی مرتبط با اعتبارات شهرداری‌ها نیز تدوین و پس از تصویب در کمیسیون به صحن علنی مجلس ارسال شود.پس از این جلسه کمیسیون عمران که درباره این موضوع برگزار شده بود اخیرا رئیس کمیسیون عمران در نامه‌ای به رئیس گمرک خواستار پرداخت سهم شهرداری‌ها و دهیاریها، روستاها و عشایر از محل درآمدهای گمرکی شد و خواستار ارائه اسناد مالی مبنی بر واریز حداقل ۱۵ همت به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور شد. وی در این نامه تاکید کرد: با هدف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اسناد مالی مبنی بر واریز حداقل ۱۵ همت به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ارائه شود.*متن نامه به شرح زیر است:پیرو نامه مشترک کمیسیون‌های عمران و امور داخلی کشور و شوراها به شماره ۸۳۲۵۹ مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۱۱ و جلسه کمیته عمران شهری و شهرداری‌های کمیسیون که در تاریخ ۱۴۰۳.۱۲.۱۳ با حضور نماینده آن دستگاه و با دستور بررسی نحوه اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده تشکیل شد، مقرر گردیده است:۱. گمرک ظرف مدت دو روز گزارش آماری ارزش گمرکی کالاهای وارداتی سال ۱۴۰۳ و مشمول حقوق ورودی را به تفکیک دو دسته کالاهای با حقوق ورودی بیشتر و کمتر از ۱۲ در هزار ارزش گمرکی را به کمیسیون عمران ارسال نماید.۲. با توجه به آمار ارائه شده در جلسه و تخمین میزان وجوه تکلیفی در اجرای حکم قانونی مزبور، با اتفاق نظر حاضرین جلسه موافقت گردید ارائه اسناد مالی مبنی بر واریز حداقل ۱۵ همت به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منزله عدم استنکاف گمرک از اجرای قانون تلقی شده و پرونده ماده (۳۳۴) ذیربط خاتمه یابد. در غیر این صورت، گزارش تخلفات جهت قرائت در صحن مجلس و برخورد قانونی از طریق مراجع ذیربط به هیات رئیسه ارسال گردد.با شرح فوق، امید است با قید فوریت دستور فرمایید گزارش فوق‌الذکر در مهلت تعیین شده به همراه نتیجه اقدام به اجرای حکم قانونی مذکور ارسال گردد.نمایندگان و به ویژه کمیسیون عمران با برگزاری جلسه و ارسال نامه مذکور ، اقدامی در راستای اجرای این قانون و شفاف‌سازی نحوه تخصیص درآمدهای گمرکی برداشته است. باید منتظر واکنش گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط بود و دید که آیا اقداماتی برای اجرای این ماده قانونی انجام خواهد شد.انتهای‌پیام/
