مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را آغاز کرده است؛ لایحهای که با هدف جرمانگاری اشکال مختلف خشونت، تأمین امنیت زنان، و افزایش حمایتهای قانونی تدوین شده است.
– اخبار سیاسی – به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هستند؛ لایحهای که با هدف کاهش خشونت علیه زنان، ارتقای امنیت اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و جرمانگاری اشکال مختلف خشونت تدوین شده است. این لایحه که ابتدا در دولت سیزدهم تصویب و در دولت چهاردهم به مجلس ارسال شد، هماکنون در دستور کار بررسی نمایندگان قرار گرفته است.سهم زنان در لایه های بالایی مدیریت زیاد نیستاهداف و چارچوب کلی لایحهلایحه مذکور چندین هدف کلیدی را دنبال میکند، از جمله:حفظ کرامت انسانی زنان و تأمین امنیت آنان در برابر خشونتتحکیم بنیان خانواده و حمایت از امنیت زنان در محیط خانه و اجتماعجرمانگاری انواع خشونت علیه زنان و تعیین مجازاتهای بازدارندهارتقای آگاهی عمومی درباره حقوق زنان و روشهای پیشگیری از خشونتایجاد یک سازوکار نظارتی برای پایش اجرای قانون و هماهنگی بین نهادهای ذیربطتعریف و مصادیق خشونت علیه زنانطبق این قانون، خشونت علیه زنان به هرگونه رفتار، فعل یا ترک فعلی گفته میشود که به دلیل جنسیت یا موقعیت آسیبپذیر زن، موجب آسیب جسمی، روحی، روانی، اجتماعی، اقتصادی یا شخصیتی شود. بر این اساس، اشکال مختلف خشونت که در این لایحه جرمانگاری شده، عبارتاند از:خشونت جسمی: شامل ضرب و جرح، قتل، و هرگونه آسیب عمدی به بدن زنخشونت روانی: شامل تهدید، توهین، تحقیر، آزار روحی و فشارهای روانیخشونت اقتصادی: شامل ممانعت از دسترسی زن به منابع مالی و حقوق اقتصادیخشونت جنسی: شامل آزار و اذیت جنسی، تجاوز، و سوءاستفاده در محیطهای کاریخشونت اجتماعی: شامل محدودیتهای ناعادلانه بر آزادیهای قانونی و حقوق شهروندی زنانسازوکارهای اجرایی و نقش نهادهای دولتیاین لایحه نهادهای اجرایی و قضایی کشور را موظف به اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه کرده است. مهمترین دستگاههای مسئول و وظایف آنها عبارتاند از:قوه قضائیهایجاد و توسعه دفاتر حمایت از زنان خشونتدیده در سراسر کشوربرگزاری دورههای آموزشی برای قضات و ضابطان قضایی در خصوص نحوه برخورد با پروندههای خشونترسیدگی فوری و خارج از نوبت به پروندههای خشونت علیه زنانتدوین سیاستهای پیشگیرانه و جرمانگاری اشکال جدید خشونتوزارت دادگستریتأسیس صندوق حمایت از زنان خشونتدیده جهت جبران خسارات قربانیانارائه خدمات حقوقی، مشاورهای و درمانی رایگان به زنان آسیبدیدهتدوین و اجرای سیاستهای عدالت اجتماعی برای کاهش خشونت علیه زنانوزارت کشورشناسایی و برخورد با اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت غیرقانونی و آوارگی زنانارائه گزارشهای دورهای درباره وضعیت خشونت علیه زنان در کشورتسهیل صدور مجوز برای تشکلهای مردمنهاد فعال در حوزه حمایت از زنانوزارت آموزش و پرورشتدوین محتوای آموزشی ویژه دانشآموزان درباره حقوق زنان و روشهای پیشگیری از خشونتبرگزاری کارگاههای آموزشی ویژه معلمان، والدین و سرپرستان قانونیایجاد مراکز مشاوره در مدارس برای ارائه خدمات روانشناسی به دانشآموزانوزارت بهداشتتقویت و گسترش مراکز تخصصی درمانی و روانپزشکی برای زنان خشونتدیدهارائه خدمات پزشکی، مشاورهای و حمایتی رایگان به قربانیان خشونتمستندسازی و ایجاد سامانهای برای ثبت اطلاعات خشونتهای جسمی و روانی علیه زناننیروی انتظامیایجاد واحدهای ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتریهااختصاص کلانتریهای ویژه برای رسیدگی به پروندههای خشونت علیه زنانافزایش تعداد نیروهای پلیس زن برای رسیدگی به جرایم مرتبط با خشونت علیه زنانمجازاتهای تعیینشده برای مرتکبان خشونتاین لایحه برای مرتکبان خشونت علیه زنان، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته است که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:حبس درجه پنج برای افرادی که موجب مرگ یا آسیب جدی زنان شوندمحرومیت از حقوق اجتماعی برای مرتکبانی که به زنان توهین، تحقیر یا افترا بزنندجزای نقدی و انفصال از خدمت برای سوءاستفادهکنندگان از موقعیت شغلی در جهت آزار زنانجرمانگاری درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع در محیطهای کاری با مجازات تعزیری درجه ششتشکیل پرونده و رسیدگی فوری برای زنان در معرض خطر و صدور دستورات حفاظتی مانند:ممنوعیت ورود متهم به محل زندگی یا کار زنایجاد محدودیت در اعمال حقوق حضانت و ولایت توسط متهمتهیه محل سکونت امن برای زنان خشونتدیدهتأمین هزینههای درمانی و قضایی زنان آسیبدیده از صندوق حمایت ویژهحمایتهای قضایی فوری از زنان خشونتدیدهمراجع قضایی موظف شدهاند که:پروندههای خشونت علیه زنان را فوراً و خارج از نوبت بررسی کننددر موارد اضطراری، دستورات حمایتی فوری صادر کنند، مانند:منع ورود متهم به محل سکونت یا کار زنتأمین امنیت زنان در معرض خطر از طریق پلیس و نهادهای حمایتیاختصاص وکلای تسخیری و حمایت مالی برای زنان فاقد تمکن مالیتصویب این لایحه، نقطه عطفی در قوانین حمایتی کشور محسوب میشود و انتظار میرود که با اجرای دقیق آن، میزان خشونت علیه زنان کاهش یابد. دولت و نهادهای ذیربط مکلف شدهاند دستورالعملهای اجرایی این قانون را در اسرع وقت تدوین و اجرا کنند.انتهای پیام/