طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به ۲ وزارتخانه راه و مسکن در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که برخی از نمایندگان به عنوان موافق و برخی به عنوان مخالفان این طرح اظهار نظر کردند.
– اخبار سیاسی – به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به ۲ وزارتخانه راه و ترابری و مسکن در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان نمایندگان با اکثریت آرا با تفکیک این وزارتخانه مخالفت کردند.تفکیک این وزارتخانه چند سالی است که مطرح بوده و در مجلس یازدهم نیز پیگیری شد که به نتیجه نرسید.با آغاز مجلس دوازدهم بار دیگر موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل چالش‌های مدیریتی و تخصصی در قالب یک طرح فوریتی مطرح شده است.بنابراین گزارش، نمایندگان در جلسه علنی (۱۸ دی ماه) با یک فوریت این طرح موافقت کردند پس از آن طرح برای بررسی جزئیات به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد که اعضای این کمیسیون در هفته‌های اخیر با کلیات و جزئیات این طرح موافقت کرده و عبدالجلال ایری در گفت‌وگو با تسنیم از ارجاع گزارش کمیسیون متبوعش درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد که طرح مذکور این هفته در دستورکار نمایندگان در جلسات علنی قرار گرفت.لازم به ذکر است که ۲ کمیسیون عمران و اجتماعی به عنوان کمیسیون‌های تخصصی با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرده بودند.در ادامه این گزارش نظرات موافقان و مخالفان طرح مذکور را که در جلسه علنی امروز مطرح شده است را می‌خوانیم:* تفکیک وزارت هزینه‌های سنگینی را برعهده دولت می‌گذارد در ابتدا رضا حاجی پور نماینده آمل در تذکری با استناد به اصول ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۰ و ۱۲۵ قانون اساسی، گفت: این تفکیک، هزینه‌های سنگینی را برعهده دولت می‌گذارد، همچنین با سیاست‌های کلی نظام اداری کشور نیز مغایرت دارد.وی افزود: با توجه به اینکه کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند بهتر است هزینه‌ها با توجه به نزدیکی ایام عید به سمت حل مشکلات اقتصادی مردم برود.* وظیفه مجلس است که یک نظام اداری صحیح برای کشور طراحی کند در ادامه مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار در مجلس نیز در تذکری با استناد به بند ۵ و ۱۲ ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس، گفت: وظیفه مجلس است که یک نظام اداری صحیح برای کشور طراحی کند و با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی توانایی حل مشکلات حوزه مسکن را در استان‌ها و شهرستان‌ها ندارد بهتر است که تفکیک صورت گیرد.* تفکیک وزارتخانه هیچ ارتباطی به این دولت ندارد همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران درباره این طرح، گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ ارتباطی به این دولت ندارد چرا که ما این طرح را در دولت شهید رئیسی هم مطرح کردیم که آن زمان رئیس جمهور شهید در نامه‌ای به مجلس ۶ ماه زمان خواست تا این کار انجام شود.وی افزود: تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد و به نفع کشور است، از طرفی نیز اجرای این طرح زمان بر نبوده و قرار نیست ساختمان یا نیروی انسانی اضافه شود، همچنین تفکیک وزارتخانه حداکثر تا ۳ ماه انجام می‌شود.رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: ۲۵ درصد رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در وزارت راه و شهرسازی یعنی در حوزه حمل و نقل و مسکن تعریف شده است بنابراین مشکلات زیادی در این حوزه‌ها وجود دارد که طبیعتا وجود ۲ وزیر مجزا در حوزه راه و مسکن می‌تواند مشکلات را حل کرده و به نفع کشور باشد.*ممکن است مسکن ملی با این تفکیک مغفول بماند بنابرین گزارش، سالار مرادی نماینده سنندج در مجلس در مخالفت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با طرح این سؤال که آیا مشکل کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی است، گفت: کشور در حال حاضر با مشکلات حادتری مواجه بوده و یکی از مسائل بحث مسکن ملی است و با این تفکیک ممکن است این مهم مغفول بماند و پروسه آن طولانی شود.وی افزود: مهم‌ترین دغدغه ما راه‌های شهری روستایی و شاه‌راه‌ها است که وضعیت خوبی ندارند و نیاز است برای حمل‌ونقل هوایی چاره‌اندیشی کرد.نماینده مردم سنندج اضافه کرد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی ایجاد هزینه می‌کند و تفکیک جز اولویت‌ها نیست.* هدررفت انرژی و زمان از چالش‌های این تفکیک استدر ادامه جلسه نیز مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان در مخالفت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه کشور در شرایط تورمی است چگونه می‌توان نسبت به تأسیس وزارت جدید اقدام کرد گفت: این موضوع بلاتکلیفی پروژه‌ها و اخلال در ایجاد طرح نهضت ملی مسکن رو نارضایتی مردم را در پی دارد.وی ادامه داد: هدررفت انرژی و زمان نیز یکی از چالش‌های این تفکیک خواهد بود و این اقدام نیازمند صرف بودجه کلان است و ایجاد موازی‌کاری در دو ساختار مجزا، عدم انسجام، ایجاد بروکراسی و طولانی شدن تصمیم‌گیری نیز از چالش‌های آن خواهد بود.نماینده مردم کاشان در مجلس دوازدهم ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس مخالفت خود را با این تفکیک اعلام کرده و با اصول قانون اساسی نیز مغایرت دارد.با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مشکل مسکن حل نمی‌شودهمچنین مسلم صالحی نماینده اقلید نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: در سال ۹۰ این دو وزارتخانه ادغام شدند و دلیل آن کاهش بروکراسی اداری بود و بعد از ۱۳ سال مشخص شد اقدام درستی نبود و اکنون تفکیک مطرح شده است.وی افزود: مشکل در تفکیک یا ادغام نیست بلکه مشکل در تصدی گری دولت است و با این تفکیک مشکلات حل نمی‌شود.نماینده مردم اقلید ادامه داد: این تفکیک مشکل مسکن را حل نمی‌کند و موجب چابک‌سازی ساختار نمی‌شود بلکه باید آن را از تصدی‌گری دولت خارج و تفویض اختیار کنیم؛ تفکیک وزارت راه و شهرسازی باعث از دست رفتن اعتبارات پیش بینی شده برای پروژه‌های عمرانی می‌شود اقدام منطقی نیست.بار بسیار سنگین در بخش‌های مختلف این وزارتخانه از عهده یک وزیر برنمی‌آیدهمچنین در این جلسه مالک شریعتی نماینده تهران در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: همه ما در مجلس نگاه ملی داریم بحث ما موفقیت دولت و موفقیت کشور است. بحث ما خدمت رسانی به مردم است. یکی از موضوعات کلیدی و مهم کشور در این وزارتخانه است که الان دارد راجع به آن بحث می‌شود. اگر از مردم بپرسیم اولویت شما در کشور چیست نقطه ثقل نیازهای مردم در کشور چیست تقریباً می‌شود گفت بر اساس نظرسنجی‌هایی که نهادهای مختلف انجام دادند دغدغه اول مردم حوزه مسکن است.وی افزود: خوشبختانه دغدغه اول مجلس هم حوزه مسکن بوده هم مجلس در قانون جهش تولید مسکن هم در برنامه هفتم اهتمام جدی به حوزه مسکن داشتیم و قوانین بسیار خوب و مترقی تصویب شده است.نماینده مردم تهران بیان کرد: این بار بسیار سنگین در بخش‌های مختلف این وزارتخانه از عهده یک وزیر برنمی‌آید نه تنها در این دولت بلکه در دولت گذشته هم همین مسئله بود من خاطرم است در مجلس یازدهم بحث شد و طرحش مطرح شد و رئیس جمهور وقت وعده دادند که ما این موضوع را خودمان حل می‌کنیم و لایحه خواهیم داد و مسئله را دنبال خواهیم کرد اما متأسفانه شرایط به سمتی رفت که این اتفاق نیفتاد و تفکیک حاصل نشد این مسئله ایست که ما تجربه کردیم.شریعتی عنوان کرد: چرا در حوزه مسکن ما توفیقی پیدا نکردیم علی‌رغم قوانین خوبی که مجلس گذاشته است علت این است که این قوانین را باید یک وزارتخانه که مسئولیت این کار را به عهده می‌گیرد به عهده بگیرد و کار را انجام بدهد اما به علت مشغله‌های زیاد به علت معاونت‌های متعدد نمی‌شود. یعنی در طول ۴ سال این معاونت‌ها نمی‌توانند وزیر را ببینند.وی اظهار کرد: با خانم وزیر در زمان رأی اعتماد در خصوص تفکیک وزارتخانه صحبت کردیم که گفتند برای این موضوع کمک خواهند کرد و نظر رئیس جمهور همین بود بنابراین خواهش می‌کنم با نگاه ملی هم دولت هم مجلس کمک بکنیم حوزه مسکن کشور حل شود.* مسکن به یک ابر بحران و یکی از چالش‌های اصلی زندگی مردم تبدیل شده است علاوه بر این سید منان رئیسی در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق پیمایش‌هایی که انجام شده مسکن الان به یک ابر بحران و یکی از چالش‌های اصلی زندگی مردم تبدیل شده است. متوسط سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در جهان حدوداً ۲۰ درصد است و در کشور ما متوسطش نزدیک به ۵۰ درصد بوده که در پایتخت ما همین آماری که من دیروز دیدم بیش از ۵۵ درصد از هزینه‌های خانوار به تأمین مسکن اختصاص پیدا می‌کند.وی افزود: عمده مسئله مسکن بحث مدیریت زمین است زمین هم در کشور ما به‌وفور وجود دارد مجموع سکونتگاه‌های ما مساحتش حتی به یک درصد مساحت کشور بالغ نمی‌شود. برخی از کارشناسان دائماً می‌گویند مسئله مسکن ربطی به موضوع زمین و هزینه ساخت و… ندارد و متأثر سیاست‌های ارزی و پولی است متأثر از اقتصاد کلان و چون تورم وجود دارد و آن هم در حال گران شدن است اما این استدلال درست نیست.عضو کمیسیون عمران بیان کرد: بررسی بفرمایید در ۳۰ سال اخیر کدام کالا به اندازه زمین و مسکن در پایتخت ما رشد داشته است این همه هم قوانین خوب تصویب کردیم ولی درست اجرا نمی‌شود دلیل این است که وزارتخانه تمرکز لازم و بضاعت لازم برای حل و فصل این موضوع را ندارد و ه لازم است که وزارتخانه چالاک شود ما برخلاف سیاست‌های کلان دولت را سنگین کردیم.وی گفت: الان در قانون جوانی جمعیت نزدیک به آماری که من دارم نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر متقاضی ذی‌صلاح ثبت نام کرده ولی به ۱۰۰ هزار نفر داده‌اند ما در مجلس تصویب کردیم سالی یک میلیون مسکن ساخته شود و الان خانم وزیر بیایند در این رابطه گزارش بدهند. وزیری که نزدیک به ۳۰ تا معاون دارد برخی از معاون‌ها نمی‌توانند ماهی یک بار وزیر را ببینند و این کار را سخت می‌کند.وزارت راه و شهرسازی حدود ۳۴ معاونت و سازمان دارد که یک وزیر نمی‌تواند مدیریت کندمجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس هم در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی حدود ۳۴ معاونت و سازمان دارد که یک وزیر نمی‌تواند مدیریت کند. بحث تصادف اخیری که در کرمان اتفاق افتاد و بیش از ۱۲ هزار تلفات که برخی اوقات تا ۱۴ هزار تلفات جاده‌ای داریم و یک وزیر نمی‌تواند عهده‌دار شود به دلیل اینکه گستردگی وزارتخانه زیاد است.وی افزود: الان در استان‌ها سازمان بنادر دارد کار خودش را می‌کند، سازمان هواپیمایی کشوری کار خود را انجام می‌دهد، راهداری هم کار خود را انجام می‌دهد و این باعث شده راه و شهرسازی پاسخگو نباشد.عضو هیئت رئیسه عنوان کرد: حدود ۳۸ کشور دنیا مثل روسیه و چین بگیرید تا بسیاری از کشورهایی که موفق بودند وزارت راه آهن راه انداختند. در موضوعات حمل و نقل کارها مانده است ببینید اصلاً موضوع ما این نیست که چه کسی وزیر باشد.*رئیس سازمان اداری و استخدامی: تفکیک این وزارتخانه بار مالی داردبنابراین گزارش، علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز که در این جلسه حضور داشت در رابطه با این طرح، گفت: ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالانه با قیمت سال ۱۴۰۲ و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که با ایجاد یک وزارتخانه جدید نزدیک به ۵ هزار پست سازمانی ایجاد خواهد شد بنابراین تفکیک این وزارتخانه بار مالی داشته و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی قانون برنامه پنجساله هفتم است.وی افزود: زمان در نظر گرفته شده برای تفکیک حداقل ۲ سال است و همچنین این تفکیک از نظر فنی و تخصصی و اجرایی ایرادات اساسی دارد بنابراین باید در نظر گرفت راه حل مشکلات بحث تفکیک وزارتخانه نیست و باید دنبال سایر موضوعات باشیم تا بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم. مشکل کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست.انتهای‌پیام/
