چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارائه توانمندی‌ها و دستاوردهای غیرنظامی خود در حیاط دولت نمایشی از اقتدار و حرکت در لبه فناوری را به منصه ظهور گذاشت.
– اخبار سیاسی – گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارائه توانمندی‌ها و دستاوردهای غیرنظامی خود در حیاط دولت نمایشی از اقتدار و حرکت در لبه فناوری را به منصه ظهور گذاشت؛ نمایشگاهی که رئیس‌جمهور، معاون اول و وزرای دولت از آن بازدید کردند و در جریانِ قابلیت‌های این وزارتخانه در بخش غیرنظامی قرار گرفتند.امیر سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگاران از همکاری وزراتخانه تحت امرش با ۷۰۰۰ شرکت خصوصی و ۱۳۰۰ شرکت دانش بنیان خبر داد؛ توزیع عادلانه منافع با مشارکت و هم‌افزایی همه بازیگران اعم از بخش دولتی و خصوصی؛ اما محور اصلی موضوعات این نمایشگاه چه مولفه‌هایی از قدرت غیرنظامی وزارت دفاع را به نمایش گذاشت؟ و در واقع طرح مشارکت دفاعی-ملی که در راستای تحقق مصوبه بند ب ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم توسعه توسط وزارت دفاع در دولت چهاردهم آغاز و اجرا شد در چه حوزه‌هایی ورود کرد؟نگاه به محصولات و فناوری‌های غیرنظامی این نمایشگاه از جمله کارت‌های هوشمند، ماهواره و نانوماهواره‌ها، مرغ لاین، سامانه پایش هوشمند حمل و نقل جاده‌ای با عنوان «سپهتن» که دستاورد مهمی در راستای جلوگیری از قاچاق سوخت و کالا محسوب می‌شود، مکانیزاسیون سرشماری و هوشمندسازی به‌ویژه در انتخابات، پایش تصویری و اطلاعات داده مکانی، هوشمندسازی گمرک، هوشمندسازی آموزش و پرورش، شیلات و صید فراساحلی و اقیانوسی، طراحی، ساخت و تولید هواپیمای مسافربری و ترابری، انرژی‌های تجدیدپذیر، پهپادهای غیرنظامی و … نشان داد که وزارت دفاع زمین بازی مناسبی به‌عنوان زیست‌بوم مشترک همکاری‌ها و مشارکت‌های دفاعی _ملی برای وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی طرح‌ریزی کرده است.چراکه توسعه همه این بخش‌ها یعنی همکاری مشترک وزارت دفاع با وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، ارتباطات، کشور، نیرو، راه و شهرسازی، اقتصاد و امور دارایی، آموزش و پرورش و بسیاری از نهادها و شرکت‌های دانش بنیان و خصوصی؛ سیاستی که سازوکار مبادله و سرریز دوطرفه فناوری بین بخش دفاعی و غیردفاعی را به‌کار خواهد گرفت و هم‌چنین زمینه مشارکت فعال و مستمر با اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را شتاب خواهد بخشید.این سیاست اگر به معنای واقعی کلمه نقش‌آفرینی بخش خصوصی و ظرفیت بخش خصوصی را با توان حداکثری به‌کار گیرد و فضا را نه برای رقابت، بلکه برای اتصالِ هم‌افزا و تاثیرگذاری مطلوب و محسوس بر شاخص‌های اقتصاد کلان (اشتغال، تولید ناخالص ملی، ارز آوری، کاهش تورم و کاهش خام‌فروشی) مهیا سازد، قطعاً کاهش وابستگی کشور به واردات، افزایش عمق بومی‌سازی و ساختِ داخل را به همراه خواهد داشت و در نهایت منتج به افزایش و توسعه فرصت‌های صادراتی کشور، منتج خواهد شد.علیرضا نامی- کارشناس رسانهانتهای پیام/
