در جلسه علنی امروز لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
– اخبار سیاسی – به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند، با تصویب کلیات و جزئیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:«ماده واحده- لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، مشتمل بر یک مقدمه و ۳۲ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.تبصره- رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاحات آن الزامی است.»بنابراین گزارش، علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره لایحه مذکور ، اظهار کرد: هدف از لوایح حقوقی در حوزه معاضت‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های حقوقی متقابل بین ایران و کشورهای مختلف، به ویژه در امور مدنی و تجاری، ابزاری برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور و تحقق رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر است و با این معاضدت‌نامه‌ها موانع تجاری در مسیر صادرات و واردات کاهش می‌یابد.تصویب کلیات و جزئیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارتبنابراین گزارش، همچنین نمایندگان در این جلسه با کلیات و ماده واحده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت با ۱۹۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی ، موافقت کردند.در ماده واحده این طرح آمده است که کلیه قوانین مذکور در پیوست منسوخ اعلام می‌گردد.علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت گفت: کاری که مجلس در بحث تنقیح قوانین و شناسایی احکام کهنه نامعتبر متراکم و متعارض شروع کرده است برای ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان عزیز و آسایش حقوقی میباشد.سخنگوی کمیسیون قضایی بیان کرد: هدف قانون‌گذار و هدف ما ورود به عدالت، انصاف و برابری و خردگرایی است. خروجی این قوانین کهنه برای برخی از مردم عزیز، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و تأثیر آنها در زندگی مردم شنیدنی است و حتی بعضی از این قوانین کهنه یا نامعتبر با پویایی جامعه و تغییرات مختصات جامعه تطبیق ندارد و باعث شده که بعضی از کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذارها زیر بار این قوانین در حال له شدن باشند.انتهای پیام/
