افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق واگذاری اموال دولتی و اوراق - افق اقتصادی

– اخبار سیاسی – به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز یکشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۳، با اصلاح بندهای الحاقی ۵ و ۶ تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، شیوه تامین منابع مالی اجرای طرح‌های حمایتی تامین مسکن را تغییر دادند. بر این اساس، دولت مکلف شد مبلغ یک میلیون میلیارد ریال (هزار همت) را از طریق واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات و انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن، صرف افزایش سرمایه این بانک کند.  مصوبه‌ای درباره سهم صندوق توسعه از تحویل نفت به نیروهای مسلحبر اساس بند الحاقی ۶، دولت موظف است بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌های حمایتی مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن و حل ناترازی این بانک را از طریق دو روش زیر تامین کند: ۱. واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که از انتقال اموال دولت و شرکت‌های دولتی مرتبط تامین شده است. ۲. انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن.  این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک‌ها یا صندوق‌های تابعه می‌توانند آنها را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید، از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر خواهد شد.  همچنین، وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند، شامل میزان اوراق صادرشده، تعداد سهام واگذارشده و فهرست اموال فروخته‌شده، را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های مربوطه مجلس ارسال کند.  علاوه بر این، در بند الحاقی ۵، دولت موظف شد با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت، نسبت به ایجاد دفاتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس در مراکز شهرستان‌ها اقدام کند.  این تصمیمات با هدف تسهیل اجرای طرح‌های حمایتی مسکن و افزایش تسهیلات‌دهی بانک مسکن به طرح‌های نهضت ملی مسکن اتخاذ شده است.  انتهای پیام/