وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراها مخالفت کرد - افق اقتصادی

وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراها مخالفت کرد - افق اقتصادی
پنجشنبه, ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ / قبل از ظهر / | 2025-04-24
کد خبر: 338899 |
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۰ |
51 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود.

وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراها مخالفت کرد

– اخبار سیاسی – به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در جمع اعضا ستاد انتخابات کشور گفت: ما در مجموعه معاونت سیاسی باید تمام اقداماتی را که باعث تثبیت پایه‌های این نهاد می‌شود، انجام دهیم و کاری کنیم که مردم اثرگذاری انتخابات و رای‌شان را در حکمرانی کشور ببینند.معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید معدل رفتار سیاسی کشور به پختگی و عقلانیت برسد، افزود: با وجود پمپاژ مداوم ناامیدی در فضای مجازی و حقیقی، جامعه ایرانی امیدوار است و با رفتارهای اجتماعی خود و حضور در کارهای خیریه، جشن‌ها و مراسمات مختلف این موضوع را ثابت کرده است.زینی وند اظهار داشت: دعواهای سیاسی بیهوده به ضرر کشور است و ضرورت دارد در راستای شعار رئیس جمهور محترم، وفاق و همگرایی در بین حاکمیت و مردم افزایش یابد.معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تشکیل اتاق فکر با هم‌اندیشی همکاران با سابقه و نخبگان گفت: لایحه جامع انتخابات به استناد سیاست‌های کلی نظام تنظیم و بروزرسانی می‌شود. قانون انتخابات باید دقیق و شفاف تنظیم شود بطوریکه در زمان اجرا هیچگونه شبهه و اختلافی ایجاد نشود.وی ادامه داد: مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود. در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید