نمایندگان مجلس جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه ۱۴۰۴ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی را ۴۸ درصد تعیین و با اختصاص ۲۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به دولت موافقت کردند.
– اخبار سیاسی – به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهار‌شنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با جزء (۳) و (۴) بند الف تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.در جزء (۳) بند الف تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، چهل و هشت درصد (%۴۸) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک‌دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر و صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس جزء (۲) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به صورت حواله نفتی، برابر بیست درصد (۲۰%) است.همچنین در جزء (۴) بند الف تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: ۱-۴- شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند به‌نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجزای (۱-۱) و (۳-۱) جزء یک بند «الف» مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. در موارد تهاتر، مبنای تسعیر و تسهیم، کالای نهائی صادراتی است.شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حساب‌های فوق‌الذکر و اطلاعات مربوط به‌صورتحساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به‌صورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه‌ماهه برای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و در حساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به‌صورت ماهانه واریز و تسویه‌حساب قطعی با شرکتهای مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.۲-۴- هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی ازجمله تهاتر با فراورده مگر مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکتهای مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوطه ممنوع میباشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فراورده‌های نفتی و گازی را مستقیماً در حساب‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نماید. وزارت نفت مکلف است اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را در مقاطع سه‌ماهه برای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.۳-۴- در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرائی بابت طرح‌های خاص تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب میباشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذی‌ربط اختصاص دهد.سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.انتهای پیام/
