نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا تصویب کردند که زمان پرداخت مالیات خودروهای لوکس حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ باشد.
– اخبار سیاسی – به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس قرار دارد.وکلای ملت در این جلسه و در جریان بخش هزینه‌ای لایحه بودجه بند (ت) تبصره ۱ این لایحه را با اکثریت آرا تصویب کردند.بر اساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.بنابراین گزارش، در بخش درآمدی این بند تصویب شده بود که «انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند. ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰.۰۳.۰۲ میباشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.به گزارش تسنیم، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.انتهای‌پیام/
