در دومین نشست کمیته تولید، صنعت، معدن و تجارت معاونت ارتباطات حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی صنایع غذایی، چالش های پیش روی تولیدکنندگان مطرح شد.
– اخبار سیاسی – به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، در دومین نشست تخصصی این کمیته که با حضور جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان مطرح کشور در زمینه صنایع غذایی برگزار گردید، موانع و مشکلات تولیدکنندگان بنگاه های بالای ۵۰۰ نفر مورد بررسی قرار گرفت.گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای بالای ۵۰۰ نفر در این جلسه ضمن بررسی آخرین تحولات اقتصادی کشور، فهرستی با ۱۲ عنوان از مشکلات و موانع تولید تهیه کردند.این فهرست متشکل از برخی قوانین بالادستی از سوی دولت و مجلس می باشد که در راستای اجرای آنها مطابق مصوباتی نظیر قوانینی چون «بهبود فضای کسب و کار» اقدام عملی صورت نگرفته، همچنین برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی در دولت که نه تنها موجب رونق و فعال سازی ظرفیت بخش خصوصی نمیشود، بلکه باعث به چالش انداختن آنها در بازارهای رقابتی و امر تولید می شود.محسن نقاشی نایب رییس کمیته تولید، صنعت، معدن و تجارت حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در این جلسه اذعان داشت: ما از دولت انتظار ارائه بسته های خاص نداریم، آنها فقط به قوانینی که مجلس در گذشته تبیین وتصویبکرده است، پایبند باشند و به صورت عملی متعهد به اجرای آن باشند.دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی و کشاورزی افزود: در کشور ما بیش از هزاران قانون در حوزه تولید و اشتغال وجود دارد که متاسفانه خروجی و برآیند آنها در راستای یکدیگر نیستند و گاهی همدیگر را خنثی میکنند. از آنجایی که مسئولیت پذیری در ارکان نظام مدیریتی کشور نیز بالا نیست، کسی به عنوان متولی زیر بار مسئولیت تصمیماتی که بخش خصوصی در آن به درستی دیده نشده است، نمی رود.نقاشی در ادامه: نباید بخش خصوصی را به شعار بسنده کنیم. بخش خصوصی میتواند در زمان بحران مشکل گشای اقتصاد کشور باشد و برای هر موضوعی راه حلی چابک ارائهکند. هم اکنون که در بحران تحریم های بین المللی هستیم، این بخش خصوصی است که می تواند جریان و شریان اقتصاد کشور را در تازه نگه دارد.این کمیته در راستای پیگیری حل مشکلات تولید کنندگان، کارآفرینان و بنگاه داران اقتصادی، در تلاش است، قوانینی که به درستی در گذشته تصویب شده اند اما در اجرا مغفول مانده اند را به جریان بیاندازد و پلی موثر برای رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی به ویژه در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی کشور بین دولت و مجلس شورای اسلامی باشد.انتهای پیام/