سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به دلایل تاخیر در ابلاغ آییننامه اعطای وام ساخت مسکن شهری و اثرات منفی آن بر خریداران مسکن اشاره و بر لزوم اصلاحات در نظام بانکی و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها تأکید کرد.
– اخبار سیاسی – ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مشکلاتی که متقاضیان دریافت وام ساخت مسکن شهری با آن مواجه هستند، گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم در حوزه مسکن با آن دست به گریبان هستند، تأخیر در پرداخت وامهای مسکن است. این تأخیرها نه تنها باعث ایجاد مشکلات مالی برای خریداران مسکن میشود، بلکه به ناترازیهای موجود در نظام بانکی نیز دامن میزند. بانک مرکزی با وجود دو ماه از ابلاغ آییننامه اعطای وام مسکن شهری از سوی شورای عالی مسکن، هنوز این آییننامه را برای اجرا به بانکهای عامل ابلاغ نکرده است.وی در ادامه به توضیح دلایل این تأخیر پرداخت و گفت: یکی از دلایل اصلی تأخیر در پرداخت وام ساخت مسکن، ناترازیهای موجود در منابع مالی بانکها است. بانکها به دلیل کمبود منابع مالی کافی نمیتوانند بهموقع تسهیلات مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند و همین مسئله باعث افزایش فشار بر مردم میشود. در شرایطی که قیمت مسکن بهطور مداوم در حال افزایش است، تأخیر در دریافت وام باعث میشود که خریداران نتوانند در زمان مناسب به مسکن دسترسی پیدا کنند و به همین دلیل هزینههای بیشتری را متحمل شوند.داداشی با اشاره به تأثیرات منفی این وضعیت بر بازار مسکن افزود: وقتی متقاضیان نتوانند بهموقع وام خود را دریافت کنند، مجبور میشوند از منابع مالی دیگر استفاده کنند یا به دنبال خرید مسکن در مناطق دورتر و با کیفیت پایینتر باشند. این موضوع نه تنها بر کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی میگذارد، بلکه به بازار مسکن نیز آسیب میزند، زیرا تقاضای واقعی به دلیل عدم دسترسی به وامهای مسکن کاهش مییابد.سخنگو کمیسیون اجتماعی همچنین راهحلهایی را برای بهبود این وضعیت پیشنهاد کرد و گفت: یکی از راهحلهای اساسی برای حل این مشکل، اصلاح نظام بانکی و مدیریت بهتر منابع مالی است. بانکها باید بتوانند بهصورت شفاف و کارآمد منابع خود را مدیریت کنند تا بتوانند تسهیلات مورد نیاز برای وام ساخت و خرید مسکن را بهموقع در اختیار مردم قرار دهند. همچنین دولت باید با همکاری بخش خصوصی و نظارت دقیق بر روند ساخت و واگذاری مسکن، به حل مشکلات موجود در این حوزه کمک کند.این نماینده مجلس افزود: دولت میتواند با ارائه تسهیلات ارزانقیمت به بخش خصوصی و نظارت بر نحوه ساخت و واگذاری مسکن، به کاهش قیمتها و افزایش دسترسی مردم به مسکن کمک کند. اگر بخش خصوصی با نظارت دقیق دولت وارد عمل شود، میتوانیم شاهد کاهش قیمت مسکن و تسریع در پرداخت وامها باشیم. این کار نه تنها به نفع مردم است، بلکه به بانکها نیز کمک میکند تا از ناترازیهای مالی جلوگیری کنند.داداشی از دولت و مجلس خواست که با همکاری یکدیگر برای اصلاح نظام بانکی و حل مشکلات مربوط به وام مسکن تلاش کنند و تأکید کرد: ما باید برای حل مشکلات مسکن، برنامهریزیهای دقیقتری انجام دهیم. مردم نمیتوانند برای دریافت وامهای خود ماهها در انتظار بمانند و دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر به این موضوع رسیدگی کنند تا مردم بتوانند به راحتی به مسکن مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و شاهد کاهش مشکلات در این حوزه باشیم.انتهای پیام/