عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر موافقت دولت و مجلس با مفاد طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: برای حل اختلافات بوجود آمده میان مجلس و مجمع تشخیص بر سر این طرح باید دولت لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند.
– اخبار سیاسی – احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به اهمیت طرح استخدام نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: در اینکه باید نیروهای شرکتی و حجمی که با دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، ساماندهی شوند هیچ شکی وجود ندارد و این مسئله یکی از خطوط قرمز مجلس است.وی افزود: این طرح پس از ارائه در مجلس یازدهم، دو بار بین کمیسیون اجتماعی مجلس و شورای نگهبان مورد رفت و برگشت قرار گرفت و در سومین بار، مجلس اصلاحاتی انجام داد که شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد و ابهامات موجود برطرف شد.فاطمی با اشاره به ایرادات وارده به طرح ساماندهی کارکنان دولت خاطرنشان کرد: شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص در ابتدا ایراداتی را به تبصره‌های یک تا ۳ این طرح وارد کردند که با رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت، ایرادات شورا به طرح مذکور برطرف شد اما در عین حال هیئت عالی نظارت همچنان بر روی ایرادات خود بر تبصره دو ماده واحده طرح پافشاری کرد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اولاً بار مالی ندارد چون دولت قرار نیست هیچگونه پول اضافی به کارکنان شرکتی بدهد و دقیقاً همان پولی که تاکنون شرکت‌های واسطه از دولت دریافت می‌کردند و به کارکنان تحت قرارداد خود می‌دادند، با اجرای این طرح به شکل مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود. ثانیاً ما در این طرح آورده‌ایم که در صورتی که دولت نیاز به این خدمت داشته باشد، می‌تواند کارکنان سابقاً شرکتی را جذب کند. فاطمی عنوان کرد: یکی از مفاسد و تخلفاتی که در بستر شرکت‌های واسطه بوجود می‌آید، حقوق‌های نجومی و بی‌ضابطه این شرکت‌ها به برخی افراد نورچشمی است. در حقیقت تبصره دو ماده واحده این طرح که بر روی کوچک‌سازی دولت تاکید می‌کند، با اجرای طرح مذکور کاملاً محقق می‌شود و مانع اتلاف بیت‌المال می‌شود. ضمن اینکه قرار نیست کارمندی اضافه شود و هدف این طرح صرفاً حذف واسطه‌ها در پروسه پرداخت حقوق‌ها است. نماینده بابل در مجلس خاطرنشان کرد: یکی از ایراداتی که هیئت نظارت مجمع به مصوبه مجلس گرفت، در رابطه با گزینش کارکنان شرکتی برای استخدام در دولت بود که در طرح مجلس ما تصریح داریم که این وظیفه بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدارس تحصیلی افراد بر عهده هیئت گزینش دستگاه‌های دولتی است و اتفاقاً نظر ما این است که در حال حاضر هیچ گزینشی از افرادی که ذیل شرکت‌های واسطه در حال فعالیت هستند گرفته نمی‌شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر موافقت روسای مجلس و دولت با طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: با توجه به اینکه رئیس سازمان اداری استخدامی موافقت خود را با طرح ساماندهی در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی اعلام کرد، به نظر می‌رسد برای حل اختلافات بوجود آمده بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها راهکار این است که دولت در این رابطه لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند.انتهای پیام/
