نامه به میدری درباره اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان - افق اقتصادی

نامه به میدری درباره اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان - افق اقتصادی
شنبه, ۳ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-23
کد خبر: 312412 |
تاریخ انتشار : ۰۷ آبان ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۲ |
30 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه خود به وزیر کار و رفاه اجتماعی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ماده ۲۷ آن خبر داد.

نامه به میدری درباره اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

– اخبار سیاسی – فرشاد ابراهیم‌پور نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه خود به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، خبر داد.وی با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان، گفت: این قانون سال ۹۶ به تصویب رسیده است که طبق ماده ۲۷ آن باید به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل کمک‌هزینه‌ای ماهانه معادل پایه دست‌مزد سالانه، پرداخت شود.ابراهیم‌پور ادامه داد: اما تاکنون خود این قانون به‌درستی و کامل اجرا نشده و هم ماده ۲۷ آن به‌طور کامل اجرایی نشده است که در نامه‌ای به وزیر کار و رفاه اجتماعی از وی خواستار اجرای دقیق این قانون هستیم تا مشکلات این قشر در شرایط اقتصادی فعلی کاهش یابد.متن نامه ابراهیم‌پور نماینده ایذه به میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌شرح زیر است:جناب آقای میدری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعیسلام علیکمدر راستای وظایف قانونی و با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین جاری کشور، مایلم موضوع مهم اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان، به‌ویژه ماده ۲۷ این قانون، را با جنابعالی مطرح نمایم.همان‌طور که مستحضرید قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ گردید از جمله قوانین اساسی در راستای تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از قشر محروم و مستضعف جامعه است. این قانون با هدف ارتقاء سطح زندگی معلولان و رفع مشکلات معیشتی آنان تصویب شده و ماده ۲۷ آن دولت را موظف می‌نماید تا به معلولان واجد شرایط، کمک‌‌هزینه معیشتی به‌میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند.متأسفانه علی‌رغم گذشت بیش از شش سال از تصویب این قانون، اجرای کامل آن محقق نشده و در حال حاضر کمک‌هزینه‌ای که به معلولان پرداخت می‌شود، مبلغی حدود ۴۸۰ هزار تومان در ماه است که به‌وضوح با حداقل دستمزد سالانه فاصله زیادی دارد، این امر نه‌تنها مغایر با نص صریح ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است بلکه مشکلات معیشتی و اقتصادی این قشر آسیب‌پذیر را تشدید کرده است، همچنین تصویب بند “ب” تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس یازدهم که پرداخت کمک‌هزینه معیشتی را به سقف اعتبارات و آیین‌نامه‌های هیئت وزیران محدود نموده، به‌طور مستقیم در تضاد با روح و محتوای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان قرار دارد. مطابق این آیین‌نامه پرداخت کمک‌هزینه معیشت به معلولان در سه دهک پایین بین ۱ تا ۳ میلیون تومان و برای دهک‌های بالاتر تنها ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است که این ارقام به‌هیچ‌وجه با میزان حداقل دستمزد منطبق نیست و به‌صراحت با اهداف قانون مغایرت دارد.با عنایت به مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این قانون، انتظار می‌رود که با اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی و حذف محدودیت‌های مندرج در بند “ب” تبصره ۱۵ قانون بودجه، شرایط برای اجرای کامل ماده ۲۷ فراهم گردد و معلولان واجد شرایط، به‌طور منظم و بر اساس قانون، کمک‌هزینه معیشتی مطابق با حداقل دستمزد سالانه دریافت نمایند. بر اساس اصول عدالت اجتماعی و در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، از جنابعالی و وزارتخانه محترم تقاضا دارم که اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:۱. پیگیری جهت اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و حذف بندهای مغایر با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان۲. اجرای کامل و بدون قید و شرط ماده ۲۷ و پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به‌میزان حداقل دستمزد سالانه به معلولان واجد شرایط، بدون محدودیت‌های بودجه‌ای۳. نظارت دقیق و مستمر بر اجرای این قانون تا از تداوم تضییع حقوق قانونی و شرعی معلولان جلوگیری گردد.امید است با پیگیری‌های مؤثر حضرتعالی، این قانون که از نظر اهمیت در ردیف قوانین حیاتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کشور قرار دارد به‌صورت کامل اجرا شود و مشکلات معیشتی معلولان که یکی از اساسی‌ترین چالش‌های این قشر عزیز است، برطرف شود و کاهش یابد».انتهای پیام/+

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید