حسین‌زاده که قرار بود به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شود، با مخالفت مجلس به کار خود در نمایندگی ادامه خواهد داد.
– اخبار سیاسی – به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز چهارشنبه، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به بررسی استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه، اختصاص یافت.پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان با ۱۰۷ رای موافق، ۱۲۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع، با استعفای وی مخالفت کردند.حسین‌زاده که قرار بود به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شود، با این تصمیم مجلس به کار خود در نمایندگی ادامه خواهد داد. رئیسجمهور، ۵ شهرویور ماه با صدور حکمی عبدالکریم حسین‌زاده را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرده بود که این موضوع باعث بروز اعتراضاتی در مجلس شد، چرا که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، نماینده باید ابتدا از سمت خود استعفا دهد و سپس حکم جدید را دریافت کند.طبق ماده ۹۱- نماینده تقاضاى استعفای مدلّل خود را به عنوان رئیس‌مجلس می‌نویسد و رئیس‌مجلس آن را در اولین جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد مىگذارد. نماینده می‌تواند قبل از شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفای خویش را مسترد دارد.ماده ۹۲- بررسى تقاضاى استعفاء بدین ترتیب خواهد بود که ابتداء تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء یا نماینده دیگرى به تعیین او تقاضاى دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضیح نماینده متقاضى استعفاء حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین نیز حداکثر نیم ساعت مىتوانند صحبت کنند و پس از آن رأىگیرى به‌عمل می آید. در صورت تصویب تقاضاى استعفاء مراتب از طریق رئیس‌مجلس به وزارت کشور اعلام می شود تا طبق قانون انتخابات اقدام کند.تبصره- هرگاه نماینده متقاضى استعفاء براى طرح تقاضاى استعفاى خود در مجلس حاضر نشود و کسى را هم براى دفاع از خود تعیین ننماید متن تقاضاى استعفاء قرائت و در صورت وجود مخالف حداکثر به مدت پانزده دقیقه صحبت خواهد کرد و سپس رأىگیرى به‌عمل می آید.در پی این مخالفت، سوالاتی درباره امکان طرح مجدد استعفای حسین‌زاده مطرح شده است. مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت که وضعیت طرح مجدد استعفا مشخص نیست و نیاز به بررسی و تفسیر دارد.وی تاکید داشت که تا کنون نامه جدیدی از سوی رئیس جمهور ارائه نشده و منتظر نظر دولت هستند.با توجه به اینکه در تاریخ مجلس شورای اسلامی چنین اتفاقی رخ نداده که رئیسجمهور دوبار نامه دهد یا اینکه استعفا دوبار مطرح شود، آیین‌نامه در این خصوص مسکوت است، اما به هر حال، اگر مجدداً تقاضای استعفا یا نامه جدید رئیسجمهور مطرح شود، تفسیر با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و براساس نظر کارشناسی معاونت قوانین خواهد بود.با توجه به این شرایط آینده و در صورت اصرار دولت، استعفای حسین‌زاده و امکان طرح مجدد آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.انتهای پیام/
