عارف: شورای اقتصاد مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری اقتصاد کشور است - افق اقتصادی

عارف: شورای اقتصاد مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری اقتصاد کشور است - افق اقتصادی
یکشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-24
کد خبر: 293975 |
تاریخ انتشار : ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ - ۰:۰۵ |
52 بازدید
۰
3
ارسال به دوستان
پ

معاون اول رئیس جمهور گفت: شورای اقتصاد صرفاً‌ جایگاهی برای تصویب طرح‌ها نباشد و ضرورت دارد وارد مباحث کارشناسی در حوزه طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور شود.

عارف: شورای اقتصاد مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری اقتصاد کشور است

– اخبار سیاسی – به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در اولین جلسه شورای اقتصاد با حضور وزرای دولت چهاردهم به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، چهار طرح «توسعه و بهره‌برداری میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران»، «توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان»، «مطالعه و اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در محدوده استان‌ها» و «جایگزینی واحدهای فرسوده نیروگاه مشهد با یک بلوک سیکل ترکیبی» بررسی و مصوب شد.عارف صبح امروز (دوشنبه) در این جلسه با تاکید بر اینکه شورای اقتصاد به عنوان مهمترین مرجع و نهاد سیاستگذاری اقتصاد کشور باید به جایگاه اصلی خود در تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور بازگردد،‌ تصریح کرد: شورای اقتصاد صرفاً‌ جایگاهی برای تصویب طرح‌ها نباشد و ضرورت دارد وارد مباحث کارشناسی در حوزه طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور شود.وی با اشاره به تاکیدات پزشکیان درباره ضرورت پیوست عدالت اجتماعی در تصویب طرح‌های کلان کشور افزود: در کنار بحث عدالت اجتماعی باید آمایش سرزمینی و مباحث محیط زیستی نیز دیده شود.معاون اول رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی در دبیرخانه شورای اقتصادی بیش از گذشته فعال شود و دستگاه و وزارتخانه‌ها ملزم هستند معاونین شاخص و رده بالای خود را به این کمیسیون‌های تخصصی معرفی کنند و همچنین پس از تصویب طرح‌ها در شورای اقتصاد باید گزارشی از عملکرد و روند اجرای طرح و ارزیابی طرح‌ها در طول برگزاری جلسات ارائه و بررسی شود.عارف همچنین با اشاره به برگزاری جلسه موفقیت‌آمیز شورای قیمت‌گذاری گندم، از تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی و کشاورزان در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده تاکید کرد: کشاورزان زحمتکش نقش مهمی در خودکفایی گندم و امنیت غذایی کشور دارند و همکاری این قشر از کشور با وزارت جهاد کشاورزی در تعیین قیمت گندم در سال آینده بسیار مهم است و نشانگر ظرفیت و توانمندی وزیر جدید جهاد کشاورزی در اولین گام‌ها و ماموریت‌های مهم این وزارتخانه است.در این جلسه که وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، مسئولان دستگاه های دولتی و اجرایی و دیگر اعضای شورای اقتصاد حضور داشتند، طرح های «توسعه و بهره برداری میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران»، «توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان»،« مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در محدوده استان ها» و « جایگزینی واحدهای فرسوده نیروگاه مشهد با یک بلوک سیکل ترکیبی» بررسی و تصویب شد.در طرح توسعه و بهره برداری میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران با هدف تولید نفت خام تجمعی به میزان ۴۰,۴ میلیون بشکه طی بیست سال آینده با سرمایه گذاری در سقف ۵۲۸ میلیون دلار براساس ساز و کار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد.همچنین با انتقال تضامین تسهیلات مالی خارجی طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت پالایشگاه آبادان موافقت شد.در ادامه طرح مطالعه و اجرای تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در محدوده استان ها با ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران به تصویب شورای اقتصاد رسید.طرح جایگزینی واحدهای فرسوده نیروگاه مشهد با یک بلوک سیکل ترکیبی راندمان بالا به ظرفیت ۳۳۰ مگاوات نیز در این جلسه با هدف افزایش راندمان نیروگاه به ۵۵ درصد براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون یورویی مصوب شد.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید