به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاء کردند.
این تفاهم‌نامه با هدف پذیرش مسئولیت در تربیت و تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص به میزان حداقل ۲۵۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد رقومی براساس تکالیف تعیین شده در بند ت ماده ۶۶ اقتصاد رقومی (دیجیتال) و فضای مجازی برنامه هفتم توسعه به امضای دکتر حسین بلندی رییس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و دکتر علی حکیم جوادی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رسید.
تدوین و اجرای دوره‌های حوزه فناوری اطلاعات کوتاه‌مدت با استفاده از ظرفیت مصوبه هیات وزیران پیرامون طرح آباد و نیز بسترسازی برای استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات با مشارکت صاحبان مشاغل حوزه تخصصی و فعالان این عرصه از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه همکاری است.
در ابتدای این نشست، بلندی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به نقش و گستره فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و ماموریت و ظرفیت‌های ویژه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، همکاری و مشارکت طرفین را برای نقش‌آفرینی در برنامه‌های ملی رشد مهارت‌های اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور اثرگذار دانست.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی پاسخگویی سریع به نیاز‌های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات کشور از طریق تدوین و اجرای دوره‌های کوتاه مدت در قالب طرح‌آباد را یکی از راهکار‌های عملیاتی پیشرو برشمرد.
بلندی با اشاره به ضرورت احراز صلاحیت حرفه‌ای مشاغل، یک از دستاورد‌های این تفاهم‌نامه را بسترسازی استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای این حوزه تخصصی با مشارکت صاحبان متولیان و فعالان آن عنوان کرد.
در ادامه علی حکیم جوادی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز اظهار داشت: از آن جایی که در دنیای امروز، فناوری اطلاعات یکی از اثرگذارترین حوزه‌ها در تمام شئون زندگی به شمار می‌رود لازم است مهارت‌های نیروی انسانی متناسب با این تحولات به سرعت، تقویت شود.
حکیم جوادی افزود: بر این اساس، این تفاهم‌نامه، به دنبال تامین سرمایه‌های انسانی در حوزه فناوری اطلاعات است.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بهره مندی از ظرفیت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی را فرصت مغتنمی برای پیگیری این ضرورت مغفول مانده برای ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید مهارتی اعلام کرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این تفاهم نامه و تعیین صلاحیت فعالان این عرصه، بخشی از دغدغه‌های حوزه فناوری کشور مرتفع شود.
انتهای پیام/
