به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه صحن مجلس در روند بررسی برنامه و صلاحیت احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کمیسیون متبوع خود را به عنوان یکی از کمیسیونهای اصلی وزارتخانه مذکور در صحن مجلس قرائت کرد.
وی عنوان کرد: کمیسیون اجتماعی موافق حضور احمد میدری به عنوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
متن این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه:
در راستای اجرای ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برنامه کاری بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر اساس زمان بندی ارائه شده از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی طی روزهای دوشنبه ۲۲ مرداد لغایت چهار شنبه ۲۴ مرداد ماه طی ۴۰ ساعت کاری و ملاقات با ۱۹ نفر از وزرای محترم پیشنهادی به انجام رسید.
مهمترین موضوعات و محورهای مورد توجه اعضای کمیسیون اجتماعی در محورهای زیر صورت گرفت:
1-انتصابات مدیران متخصص و مسلط در حوزه های تخصصی وزارتخانه
2-برنامه های وزیر پیشنهادی در راستای افزایش اشتغال و کاهش فقر
3- برنامه ها و راهکارها در راستای کاهش و رفع آسیب های اجتماعی
4- اصلاح و روزآمد کردن دهک بندی و نحوه تخصیص یارانه ها
5-اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تقویت صندوق های بازنشستگی
6-پیگیری حقوق معلولان در برنامه های وزیر پیشنهادی
7-صیانت از حقوق مشروع کارگران و تلاش در جهت امنیت شغلی ایشان
8-تلاش در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در بخش تعاون
9- تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه وظایف وزارتخانه
10-ارائه راهکار و مرتفع کردن مشکلات عدیده صندوق های بازنشستگی
شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)
در راستای بررسی صحت مدرک تحصیلی آقای احمد میدری وزیر محترم پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد نامه شماره ۲۷۹۴۳ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۴۰۳ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید در پاسخ به نامه فوق الذکر وزارت متبوع طی نامه شماره ۳۶۶۳۱۸/ ۴ مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۴۰۳ مراتب فارغ التحصیلی ایشان در مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران مورد تأیید می باشد.
در راستای بررسی سابقه ایثارگری ایشان به استناد نامه ۲۷۹۵۵ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۴۰۳ از ستادکل نیروهای مسلح استعلام گردید در پاسخ به نامه فوق الذکر طی نامه شماره ۰۳۲۶۷/ ۸۵/ ۱/ ۲۲۱۶ مورخ ۲۴/ ۵/ ۱۴۰۳ مراتب ایثارگری و ۴۶۴ روز سابقه حضور در جبهه و ده درصد (۱۰%) جانبازی ایشان در مورد تأیید می باشد.
انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی
تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۸۹ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام مصرح در اسناد بالادستی «منطبق» و «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۱ درصد از احکام اشاره ای نشده است، که این میزان تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از: شرح وظایف وزارتخانه ۲ درصد، سیاست های کلی نظام ۳ درصد، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳ درصد و قانون برنامه ششم توسعه ۲ درصد. همچنین برنامه ارائه شده بر اساس معیارهای عمومی در شاخص «تناسب، واقع گرایی، صراحت، شفافیت، انسجام و جامعیت»، «مطلوب» و در شاخص های «آینده نگری و سنجش پذیری» «متوسط» ارزیابی شده است.
نتیجه‌گیری ( نظر نهایی کمیسیون)
با بررسی گسترده پیرامون سوابق، عملکرد، برنامه ها و اظهارات آقای احمد میدری اعضای کمیسیون اجتماعی با رأی اکثریت صلاحیت وی را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید کردند.»
همچنین سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کمیسیون متبوع خود را به عنوان یکی از کمیسیونهای اصلی وزارتخانه مذکور در صحن مجلس قرائت کرد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
«مقدمه:
در اجرای ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، پس از وصول شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌های علمی و اجرائی و سایر امتیازات قابل استناد جناب آقای دکتر احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی اقدام نمود که گزارش آن به شرح ذیل به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
شرح استعلامات :
مدرک دکتری تخصصی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران ایشان بر اساس نامه شماره ۳۶۶۳۱۸/ ۴ مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۴۰۳ رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأیید گردید.
وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی را می توان راهبردی ترین دستگاه دولتی برای تحقق بخش اعظمی از آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی و سیاستهای کلان نظام در حوزه‌های اشتغال و بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی دانست. این وزارت که از لحاظ گستره وظایف و جامعه هدف ، پر مخاطب‌ترین وزارتخانه کشور است و علاوه بر مسئولیت جامعه کارگری و کارمندی کشور و بیمه‌های اجتماعی فراگیر، متکفل امور سلامت نیز بوده و از این رو همیار و پشتیبان نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان تولیت نظام سلامت است، در بعد اقتصادی هم وظایف متنوعی به عهده دارد و لذا عملکرد این وزارت در اصلاح و ارتقای زیر ساخت‌ها و نیز نظارت بر فعالیت دَه‌ها هلدینگ اقتصادی، امری است که باید در سایه عمل به قانون و حسن ارتباط با دیگر قوا بالاخص مجلس شورای اسلامی مسیر تکاملی خود را با بهره‌مندی از مدیریتی توانا، مدیر و مدبر بپیماید. با چنین طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌ها، بدیهی است که چشم امید کارگران، کارکنان و بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار ، ایتام و مددجویان تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و سایر اقشار و گروههای اجتماعی به حسن کارکرد این وزارت باشد تا از رهگذر گزینش فرد اصلح برای تصدی این جایگاه، بخش مهمی از نیازهای عمومی و خواسته‌های آحاد جامعه برای تحقق رفاه و عدالت اجتماعی با تکیه بر اصول و اهداف اسناد بالا دستی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه‌های ذیربط، محقق گردد.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون :
جناب آقای دکتر میدری در توضیحات حضوری خود بر موارد زیر تاکید نمودند:
• ایجاد و تکمیل: بانک اطلاعات جامع بازار کار، بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی، بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی جهت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیرمجموعه‌های وزارتخانه
• افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت‌های اقتصادی
• افزایش سهم تعاونی‌ها از برعهده گرفتن نقش‌های استراتژیک در اقتصاد ملی
• بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای جلب مشارکت مردمی در برنامه‌های اقتصاد ملی
• افزایش سهم حمایت‌های هدفمند برای بخش تعاون
• ایجاد اشتغال در چارچوب ماده ۲ برنامۀ هفتم پیشرفت
• افزایش نرخ مشارکت زنان در ماده ۸۰
• افزایش اشتغال جوانان ماده ۶ و ماده ۲۹
• توسعه طرحهای کسب وکار و ایجاد اشتغال با اولویت در قلمروهای مستعد کشور ماده ۶۰
• رشد مهارت‌های رقومی و تحول رقومی (دیجیتالی) کشور
• سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار
• بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری
• بهبود روابط کارگری و کارفرمایی با بهره گیری از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در راستای هدف حفظ و صیانت از نیروی کار
• تصمیم سازی بر پایه گفتگوهای اجتماعی
• تاکید بر روی منافع مشترک کارگری و کارفرمایی و منافع بلندمدت ملی
• حل اختلافات کارگری و کارفرمایی در چارچوب روابط کار و قوانین مربوطه
• گسترش تشکّل‌ها (به‌خصوص کیفـی کـردن آنها)
• مـزد عـادلانـه
• کاهش حـوادث کـاری
• امنیت سرمایه و امنیت شغلی
• تثبیت شغل و پایدارسازی بنگاههای اقتصادی
• کاهش حوادث و آسیب‌های شغلی نیروی کار در بنگاههای اقتصادی از ۸۰ نفر در در ۱۰۰ هزار نفر به ۶۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر
• ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان با توجه به سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اهداف رفاه و تأمین اجتماعی در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی
• اجرای نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی
• تأمین شرایط ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی همه شهروندان به ویژه مادران باردار، کودکان، زنان و سالمندان
حمایت از خانوارها و آحاد ایرانیان در برابر بیماری‌ها، حوادث، بیکاری، بی‌سرپرستی، پیری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با نیاز
• برنامه‌ریزی و تدوین و اجرا راهبردهای مورد نیاز رفاه و تامین اجتماعی ایرانیان را براساس سیاستهای تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در دو قلمرو بیمه‌ای و حمایتی
• توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت حکمرانی رفاه و تامین اجتماعی؛
• ایجاد پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان به منظور رصد محرومیت، تجمیع اطلاعات حوزه محرومیت زدایی و هدفمندسازی منابع محرومیت زدایی؛
• توسعه و پیاده سازی زیست بوم استاندارد، یکپارچه و هوشمند برای رصد فقر و محرومیت، تجمیع اطلاعات حوزه فقر و محرومیت‌زدایی، هدفمندسازی و نشاندار کردن انواع منابع یارانه‌ها، کالابرگ و بهبود جریان و ثبت رخدادها؛
• استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در شناسایی و حمایت از نیازمندان؛
• رصد وضعیت فقر و سلامت اجتماعی و ارائه گزارش سالانه در سطوح ملی و استانی؛
• اجرای برنامه‌های توانمندسازی اعم از اشتغالزایی، آموزش، مشاوره، ترک اعتیاد و… افراد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر نیازمندان با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط؛
• ساماندهی کودکان کار و خیابان و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و سایر شرکای اجتماعی؛
• گسترش و توسعه خدمات اورژانس اجتماعی در شهرستانهای فاقد مرکز اورژانس؛
• توجه ویژه به معلولین و اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولین؛
• تدوین پیوست تأمین اجتماعی و عدالت برای طرح‌ها و برنامه‌های کلیدی دولت
• اجرای برنامه‌های توانمندسازی، استغالزایی و خوداشتغالی معلولان؛
• متناسب‌سازی فضاهای فیزیکی، محل کار و زندگی برای تسهیل دسترسی معلولان و سالمندان با همکاری دستگاه‌های ذیربط؛
• حمایت غذایی از کودکان دارای سوء تغذیه، مادران باردار یا شیرده و سایر اقشار نیازمند؛
• اجرای طرح کلان زیست بوم ملی رصد و مدیریت هوشمند منابع و مصارف رفاه و تأمین اجتماعی؛
• تجمیع منابع حمایتی و سیاست گذاری از طریق شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛
• اولویت دادن به امر پیشگیری و کنترل در مواجه با آسیب‌های اجتماعی بجای درمان و توسعه مشارکت‌های مردمی و سمن‌ها در امور آسیب‌های اجتماعی؛
• ساماندهی مراکز مشاوره از جمله مراکز مشاور خانوادگی، کودکان، شغلی، تربیتی و…؛
• تعامل با مجلس شورای اسلامی به عنوان یک ضرورت و استفاده از ظرفیت های مجلس در حل مسائل نظام سلامت
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی:
معیارهای لازم جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است:
– حرکت در مسیر قانون
– انتخاب و بکارگیری مدیران متخصص و متعهد
– عدالت و مبارزه طلبی با فساد
– اِعمال شیوه مدیریت و حکمرانی انقلابی
– مردم‌گرایی
– خلاقیت و نوآوری
– مشورت پذیری و اعتقاد به خرد جمعی
– برنامه محوری با رویکرد پایش عملکرد
– مبارزه با خویشاوندسالاری در مجموعه تحت مدیریت
انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالا دستی:
طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۳۵ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد.
از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۵ درصد از احکام اشاره ای نشده است، که این میزان تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از: سیاستهای کلی نظام، قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرح وظایف وزارتخانه و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور.
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی:
کمیسیون بهداشت و درمان، پس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی، نتیجه را به شرح زیر به استحضار، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رساند:
نتیجه گیری و نظر نهایی :
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با استماع مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، همچنین برنامه‌ریزی مؤثر در موضوع تعاون و رفاه اجتماعی کشور ، آقای دکتر احمد میدری را واجد شرایط تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانستند.»
احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کمیسیون متبوع خود را به عنوان یکی از کمیسیونهای اصلی وزارتخانه مذکور در صحن مجلس قرائت کرد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
«مقدمه:
امروزه یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکل اشتغال، توسعه آموزش فنی و حرفه ای می باشد. نیروی ماهر و فنی، به افزایش تولید ملی خواهد افزود. اخیراً با تصویب قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شرایط برای ساماندهی و ارتقاء آموزش فنی و حرفه ای کشور مهیا گردیده است. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بعنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف به ساماندهی آموزش مهارتی در کشور می باشد. به همین دلیل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی نمود که نتیجه این بررسی، به شرح زیر تقدیم می گردد.
بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی
جناب آقای دکتر میدری دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران می باشند و دارای تحقیقات و تالیفات مرتبطی با حوزه وزارت پیشنهادی می باشند. ایشان معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دبیر هئیت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه بوده اند. یک دوره سابقه نمایندگی و عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را نیز در سوابق خود دارند.
بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
در جلسه کمیسیون با آقای دکتر میدری به اولویت های زیر اشاره شد:
– مهارت آموزی و توجه به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این زمینه
– شناسایی و مقابله با فقر آموزشی
– استفاده از ظرفیت صنعت و بویژه بخش خصوصی در ارتقاء آموزش فنی و حرفه ای
– اجرای قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
– ایجاد پویایی در آموزش های فنی و مهارتی و ارتباط آنها با بازار کار
بر اساس پیشنهاد ایشان که مطابق با قوانین و مقررات موجود می باشد، متعهد شدند که با بهره گیری از بخش خصوصی و ظرفیت اتاق بازرگانی، زمینه توسعه آموزش فنی و حرفه ای را مهیا نمایند و همچنین متعهد شدند که با توجه به مشکل اشتغال در کشور و عدم مهارت کافی جوانان، سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور در اولویت اول همه معاونت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، برنامه وزیر پیشنهادی از نظر شاخص های تناسب، واقع گرایی، صراحت، انسجام، شفافیت و جامعیت «مطلوب» ارزیابی می شود ولی از جهت شاخص های سنجش پذیری و آینده نگری در وضعیت «متوسط» و از لحاظ شاخص زمان بندی در وضعیت «ضعیف» می باشد.
بخش چهارم: انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۳۵ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق‌الذکر «منطبق» و ۵۰ درصد موارد نیز «همسو» است. در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۵ درصد از احکام نیز اشاره‌ای نشده است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی گزارش نشد.
بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
ایشان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابقه و تجربه کاری و مدیریتی دارند و با ساختار و فعالیت های آن وزارتخانه به خوبی آشنا هستند. آقای دکتر میدری در زمینه توسعه آموزش فنی و حرفه ای پژوهش های فراوانی داشته و روشهای مختلف داخلی و خارجی را بررسی نموده اند.
نتیجه‌گیری و نظر نهایی کمیسیون
با توجه به سوابق اجرایی و علمی جناب آقای دکتر میدری و تعهد ایشان مبنی بر اجرای کامل قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در نهایت کمیسیون من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موافقت نمود.»
انتهای پیام/
