راه مهار سهم‌خواهی رسمیت‌بخشیدن به فعالیت احزاب است - افق اقتصادی

گروه سیاسیخبرگزاری تسنیمـ علی مزروعی: در روزهای اخیر مقامات سیاسی ایران جملاتی را در مورد گروه‌های سیاسی و احزاب بر زبان آورده‌اند که برای ارائه تصویری از وضعیت فعالیت آن‌ها بسیار می‌تواند کارگشا باشد.

مسعود پزشکیان در دیدار با اعضای ستادهای مردمی نسبت به سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی، معترض شده بیان داشت: «انتخاب مسئولان برای ما معضل شده است چون شعار دادیم انتخاب برتر می‌کنیم اما حالا به همه می‌گوییم کمک کنید، اما همه آدم‌های خودشان را معرفی می‌کنند؛ نمی‌دانم باید چه‌کار کنیم.»، درحالی که فعالیت‌های سیاسی شب انتخاباتی و سهم‌خواهانه احزاب به معضلی برای ساختار سیاسی ایران تبدیل شده است در نگاه برخی مدیران افزایش کمّی احزاب دست‌آورد محسوب می‌شود تا جایی که  وزیر کشور در گزارش عملکردی که به هیئت دولت ارائه می‌دهد می‌گوید: «با راه‌اندازی مجدد خانه احزاب؛ ۲۷ حزب و جبهه جدید در این دوره به تصویب رسید.»، این نگاه نشان‌دهنده رویکردی کمّی‌گرایانه در ارزیابی عملکرد احزاب است برای اینکه احزاب نقش مؤثرتری پیدا کنند باید از رویکرد کمّی‌گرایانه فاصله گرفت و با بازتعریف نقش احزاب در نظام سیاسی آن‌ها را ملزم به ارتقای کیفیت فعالیت کرد.

معنی رسمیت‌بخشیدن به فعالیت احزاب «ثبت در وزارت کشور» نیست

جایگاه نداشتن احزاب در مدل انتخاباتی اکثریتی باعث شده است هیچ تفاوتی بین یک حزب سیاسی و یک گروه مردم‌نهاد باقی نماند. اگر نقش سیاسی احزاب به‌طور دقیق تعریف نشود باعث می‌شود مرزی برای تفکیک فعالیت‌های سیاسی و غیرسیاسی باقی نماند، در نتیجه گروه‌های سیاسی بدون اینکه خود را متعهد به چارچوب رفتاری خاصی بدانند در حوزه‌های غیرسیاسی و صنفی نیز کنشگری می‌کنند.

در سوی مقابل نیز گروه‌های صنفی و غیرسیاسی  برای خود نقشی سیاسی قائل می‌شوند، این رویه باعث شده است طیف‌های مختلف در ایام انتخابات سازوکارهای غیررسمی تشکیل دهند و از این طریق برای خود منفعت سیاسی کسب کنند. گروه‌های شب‌انتخاباتی در نهایت نیز نسبت به عملکرد افرادی که برای نشستن بر کرسی‌های مدیریتی معرفی می‌کنند خود را پاسخگو نمی‌دانند و بدون مسئولیت‌پذیری از صحنه خارج می‌شوند.

رسمیت‌بخشیدن به فعالیت‌های سیاسی و تعریف مدل‌های انتخاباتی که در آن جایگاه سیاسی احزاب در نظر گرفته شود، گروه‌های سیاسی را در نظر مردم شناخته‌شده می‌کند و راه فرار از پاسخگویی را به‌روی آنها می‌بندد، گروه‌های غیرسیاسی نیز ناچار خواهند شد در همان چارچوبی که برای خود تعریف کرده‌اند عمل کنند و اگر احیاناً قصد کار سیاسی داشتند نیز دیگر نخواهند توانست در پوشش فعالیت‌های صنفی و فرهنگی خود را معرفی کنند و باید هویت سیاسی خود را رسمی کنند.

در مدل اکثریتی فعلی که برای برگزاری انتخابات‌های مختلف تعیین شده است، مردم بدون اینکه از مزایای نظام حزبی بهره‌مند باشند معایب آن را متحمل می‌شوند و بیشترین نفع را نیز گروه‌های غیررسمی شب‌انتخاباتی می‌برند. تا زمانی که نظام انتخاباتی دچار تحول نشود و نقش سیاسی احزاب در آن تعریف و چارچوب‌بندی نشود هرگونه رشد کمّی احزاب نه‌تنها دست‌آورد محسوب نمی‌شود بلکه سردرگمی بدنه اجتماعی را بیشتر می‌کند.

آسیب‌های نظام سیاسی اکثریتی

مدل انتخابات اکثریتی می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر فعالیت و کارایی احزاب سیاسی داشته باشد. در ادامه، به چند مورد از آسیب‌های این مدل بر فعالیت احزاب اشاره شده است؛

1. کاهش تنوع نمایندگی: مدل اکثریتی باعث کاهش تنوع در نمایندگی می‌شود، زیرا تنها نامزدی که بیشترین آرا را کسب کند، برنده می‌شود و سایر افرادی که حتی شاید ۴۰ درصد آرا را نیز داشته باشند باید از صحنه سیاسی به‌طورکامل کنار بروند، این مسئله می‌تواند صداهای مختلف و دیدگاه‌های متنوع را نادیده بگیرد. مدل اکثریتی معمولاً نمی‌تواند ترکیب دقیق افکار عمومی را در نمایندگان منتخب منعکس کند، زیرا تنها برنده انتخابات وارد مجلس و دولت می‌شود و آرا دیگر به حساب نمی‌آیند.
2. کاهش انگیزه برای رأی‌دهندگان: رأی‌دهندگان ممکن است احساس کنند که رأی آنها تأثیری ندارد، به‌ویژه اگر به حزب کوچکی رأی دهند که شانسی برای پیروزی ندارد، این مسئله می‌تواند باعث کاهش مشارکت در انتخابات شود.
3. کاهش انگیزه برای تشکیل ائتلاف‌ها: در این سیستم، احزاب بزرگ انگیزه کمتری برای تشکیل ائتلاف با احزاب کوچک دارند، زیرا می‌توانند به‌تنهایی به قدرت برسند.
4. تشدید رقابت‌های منفی: مدل اکثریتی می‌تواند به تشدید رقابت‌های منفی و تخریبی بین احزاب منجر شود، زیرا احزاب تلاش می‌کنند هر طور شده برنده شوند.
5. کاهش تمرکز بر سیاست‌های بلندمدت: احزاب در این سیستم ممکن است بیشتر بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی تمرکز کنند تا بتوانند در انتخابات بعدی برنده شوند، به‌جای تمرکز بر سیاست‌های بلندمدت و پایدار.

فرصت برگزاری انتخابات تناسبی در شورای شهر هفتم

پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات با تغییر مدل برگزاری انتخابات مجلس از اکثریتی به «ترکیبی از اکثریتی و تناسبی» موافقت کرده بودند و تصمیم داشتند این مدل را به‌طور آزمایشی در تهران به اجرا در بیاورند، طرحی که موافقت شورای نگهبان را نیز کسب کرده بود در نهایت نتوانست نظر اعضای هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را در مجمع تشخیص به دست بیاورد.

برگزاری مدل آزمایشی می‌توانست سنجه خوبی برای ارزیابی عملکرد مدل انتخابات تناسبی باشد. حال که بنا به ضرورت انتخابات شورای اسلامی شهر قرار است در سال آینده مجزا از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود بد نیست این طرح بار دیگر برای شورای اسلامی شهر در دستور کار قرار گیرد و در چند کلان‌شهر آزمون پس دهد، این امر می‌تواند از سردرگمی‌ای که مردم هنگام انتخاب از بین چندین هزار اسم با آن مواجه هستند نیز بکاهد و کار آن‌ها را از طریق ارائه چند فهرست حزبی راحت‌تر کند. در مدل تناسبی مردم به‌جای انتخاب از بین چندین هزار نفر کار را به احزاب واگذار می‌کنند و در نهایت نیز در قبال عملکرد نمایندگان خود احزاب را پاسخگو می‌دانند.

مدل تناسبی به‌معنی نفی حضور فردی نیست

ممکن است فردی نخواهد در قالب کاندیدای حزبی در انتخابات حضور پیدا کند اما انگیزه حضور انفرادی را داشته باشد برای حل این مشکل می‌شود ترکیبی از مدل تناسبی و اکثریتی را به‌کار گرفت به‌نحوی که مردم هم امکان انتخاب افراد را داشته باشند و هم احزاب. در این مدل که پیش از این برای انتخابات مجلس مدنظر بود برای برقراری عدالت ابتدا آرا به‌صورت فردی شمارش می‌شود و گزینه‌های فردی که رأی لازم را کسب کرده باشند انتخاب می‌شوند و سپس آرا به‌صورت حزبی تجمیع می‌شود و هریک از احزاب متناسب با آرایی که کسب کرده‌اند از کرسی‌های باقی‌مانده سهم می‌برند. برای جلوگیری از ورود فهرست‌های شب‌انتخابی نیز می‌توان شرایط حداقلی همچون مدت فعالیت سیاسی و میزان اعضای رسمی را به‌عنوان پیش‌شرط پذیرش فهرست‌ از جانب احزاب رسمی درنظر گرفت.

انتهای پیام/+