به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی اظهاراتی، هدف از دخالت دولت بخصوص وزارت اقتصاد در بانکهای خصوصی و تغییر هیات مدیره آنها را رفع ناترازی و اصلاح عملکرد عنوان کرد و ادامه داد: با گذشت مدت زمان قابل ملاحظه‌ای از اعمال این سیاست، اما کارنامه برخی مدیران منصوب در بانکهای خصوصی فاقد اثرگذاری مثبت و اهتمام به رفع مشکلات است.
وی افزود: سهامداران و سپرده گذاران این بانکها با نگرانی وضعیت را رصد می‌کنند و از نمایندگان مجلس می‌خواهند تا به عنوان وکلای ملت بر این اقدامات وزارت اقتصاد نظارت کنند.
زارع تاکید کرد: ما نیز از قوه قضاییه و نهادهای نظارتی می‌خواهیم با بررسی عملکرد مدیران در بانکهای خصوصی، علت بی‌توجهی آنها به مواردی چون رفع ناترازی و تبعاتی چون افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش چشمگیر زیان انباشته را پیگیری جدی کنند.
این عضو اقتصاددان مجلس ادامه داد: بعنوان مثال حمایت ها و فرصت هایی که دولت بویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی طی ۷ ماه اخیر در اختیار مدیرعامل منصوب یکی از بانکهای خصوصی قرار داده‌اند، کم نظیر بوده اما نتایج و کارنامه به دست آمده هیچ نسبتی با این حمایت‌ها و فرصت‌ها نداشته و بر اساس آخرین پیگیری‌ها بناست به زودی فردی که دارای سابقه و تخصص مدیریت بانکی باشد مدیریت این بانک خصوصی را بر عهده گیرد.
وی در پایان گفت: متاسفانه مدیرانی که سوابق قابل ملاحظه‌ای در مدیریت بانکی نداشته‌اند موجب شده‌اند تا دولت سیزدهم در آخرین روزهای فعالیت خود با اعتراض و نارضایتی سهامداران مواجه شود، اما سرپرست ریاست جمهوری و رئیس بانک مرکزی باید حتی در چنین شرایطی نیز به دغدغه مردم اهتمام لازم را داشته باشند و روند زیان‌سازی برخی بانکهای خصوصی را هرچه زودتر متوقف کنند.
انتهای پیام/
