کمال حسین‌پور نماینده پیران‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه به قالیباف رئیس قوه مقننه درباره افزایش جریمه‌های رانندگی خبر داد.
وی ضمن مخالفت با افزایش جریمه‌های رانندگی گفت: رئیس مجلس مصوبه دولت را به دلیل خلاف قانون بودن، ابطال کند.
نماینده پیران‌شهر در مجلس با بیان اینکه دولت حق ندارد جرایم رانندگی را بی‌حساب و کتاب افزایش دهد، افزود: مصوبه هیأت دولت برای افزایش پنج برابری جرایم رانندگی در مخالفت صریح با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است لذا از رئیس مجلس می‌خواهم به استناد اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مصوبه هیأت دولت را ابطال کند.
حسین‌پور با بیان اینکه حتی اگر مجموع تورم سه سال گذشته را برای افزایش رقم جرایم رانندگی در نظر بگیریم باز با رقم‌های اعلامی همخوانی ندارد، گفت: بهبود وضعیت ناوگان عمومی، ازدیاد پارکینگ، فرهنگ سازی رسانه‌ای و… از ملزومات افزایش جرایم است لذا موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهم کرد.
متن نامه حسین‌پور به قالیباف درباره جرایم رانندگی به شرح ذیل است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما همانگونه که مستحضرید هیأت وزیران در جلسه مورخ۱۴۰۳.۰۳.۰۲ افزایش تا ۶ برابری جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی را به استناد ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۹ را تصویب کرد و از ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳ این مصوبه اجرایی شده است. ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشعار می‌دارد جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(۱) تا (۶) جدول موضوع ماده (۷) این قانون از یکصدهزار ( ۱۰۰۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال و در سایر موارد از سی هزار (۳۰۰۰۰ ریال) الی پانصدهزار (۵۰۰۰۰۰) ریال می باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه های کشور دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراء گذارده می شود.
ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ هم اشعار می دارد کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود، لازم الاجراء می گردد. جناب آقای دکتر قالیباف هیأت وزیران حق ندارد به بهانه بازدارندگی و یا هر دلیل دیگر بدون ضابطه عمل نماید و قانون میزان و محدوده حرکت دولت را حتی برای افزایش جرایم رانندگی مشخص کرده است حتی اگر طبق قانون مجموع تورم سه سال گذشته را برای افزایش رقم جرایم رانندگی در نظر بگیریم باز با رقم های اعلامی تفاوت معناداری دارد چرا باید جرایم بدون ضابطه و بدون در نظر گرفتن قانون تا ۶ برابر افزایش پیدا کنند؟ جریمه سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه سال گذشته ۲۱۰ هزار تومان بوده و در حال حاضر ۷۰۰ هزار تومان شده حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراهها ۱۵۸هزار تومان بوده ۵۰۰هزار تومان شده و… از متخلف حمایت نمیکنم اما اعتقاد دارم باید حتی با فرد متخلف هم به صورت قانونمند برخورد شود اگر ضرورت دارد که جرایم رانندگی برای بازدارندگی افزایش چشمگیری داشته باشد باید این موضوع به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شود یا طرح اصلاح قوانین ذیربط در مجلس در دستور کار قرار گیرد.
بهبود وضعیت ناوگان عمومی ازدیاد ،پارکینگ کیفیت خودروها بهبود وضعیت راهها ، فرهنگ سازی رسانه ای و … از ملزومات افزایش جرایم رانندگی است و نمیتوان بدون ضابطه و بدون انجام هیچ کدام از این کارها با اعلام این که هدف فقط بازدارنگی است جرایم را تا ۶ برابر افزایش داد.
با عنایت به آنچه که گفته شد خواهشمند است به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی مصوبه غیر قانونی و بدون ضابطه هیأت وزیران به تاریخ ۱۴۰۳.۰۳.۱۳ و شماره ۴۴۴۵۰ت ۶۱۰۳۲ هـ را که موجب آزردگی خاطر بسیاری از مردم شده است ابطال نمایید.
مردم می پرسند هر وقت دولت توانست متناسب با تورم اعلامی بانک مرکزی حقوق کارگران و کارمندان را افزایش دهد همان روز متناسب با همان تورم جرایم را افزایش دهد چرا یک بام و دو هوا؟
انتهای‌پیام/
