به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، دفتر علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت طی مطلبی به شرح زیر در واکنش به برخی سخنان اعضای ستاد مسعود پزشکیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری نوشت:
طی روز گذشته و امروز سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای مسعود پزشکیان و برخی رسانه‌های حامی ایشان در مطالبی مدعی شده‌اند که سخنگوی دولت بر خلاف قانون از نامزد مشخصی حمایت کرده‌اند. این ادعا از جهات زیر نادرست است:
۱- سخنگوی دولت از ابتدای آغاز رقابت‌های انتخاباتی با حفظ بی‌طرفی ضمن تبیین عملکرد دولت سیزدهم پاسخ برخی ادعاهای نادرست و طرح مطالب غیرمستند درباره دولت سیزدهم از سوی برخی کاندیداها و نمایندگان آنها را داده است.
۲- همانطور که مردم عزیز ایران انتظار دارند، ضروری است نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری و اعضای محترم ستادهای آنان در طول زمان تبلیغات از طرح مطالب اهانت‌آمیز و کذب نسبت به شهید جمهور و عملکرد ماندگار دولت شهید رییسی خودداری نموده و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار ننمایند. با این وجود طرفداران و اعضای ستاد تبلیغاتی یک نامزد مشخص در طی ایام تبلیغات انتخاباتی بارها به شهدای پرواز اردیبهشت جسارت کردند که متأسفانه در موارد متعددی با سکوت و بی‌تفاوتی تأییدگونه جناب آقای دکتر پزشکیان و ستاد ایشان همراه بوده است.
اصلاح این رویه در گفتگوی اخیر سخنگوی دولت با جناب آقای دکتر پزشکیان در حاشیه مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت رییس جمهور و همراهان ایشان نیز مورد تأکید قرار گرفت.
۳- سخنگوی دولت همواره تأکید کرده است که به هر نامزدی که اخلاق انتخاباتی و صداقت و انصاف را در تبلیغات انتخاباتی رعایت نماید و راه رییسی عزیز را ادامه دهد احترام می‌گذارد و از عملکرد او قدردانی می‌نماید که موضع اخیر ایشان نیز در همین چارچوب اعلام شده است.
۴- سخنگوی دولت در انتشار توییت کاملاً مطابق با مواد ۶۸ و ۷۳ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری عمل کرده و هرگز از مسیر قانون خارج نشده است. ایشان جزو مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات قلمداد نمی‌شود و در اعلام موضع اخیر خود نیز از تریبون یا امکانات رسمی و دولتی و در ساعات اداری استفاده یا اقدام نکرده است.
این در حالی است که در ادوار گذشته و ستاد جناب آقای پزشکیان شاهد حضور رسمی مقامات مختلف و کارمندان رسمی در عرصه تبلیغات انتخاباتی بدون دریافت مرخصی یا استعفا و فعالیت انتخاباتی در ساعات اداری بوده‌ایم که امیدواریم این رویه خلاف قانون سریعاً اصلاح گردد.
انتهای پیام/
