مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در قانون الزام به ثبت اسناد غیرمنقول (غیرقابل جابه‌جایی مثل زمین)، قانونگذار الزام کرد که همه اموال غیرمنقولی که خرید و فروش می‌شوند باید ثبت رسمی شوند، یعنی بعد از گذشت مدتی عملاً آن اسناد عادی که بین افراد نوشته و تبادل می‌شد حالا چه از طریق نوشتن شخص سومی و غیره، باطل می‌شد.
وی با بیان اینکه بین خرید و فروش‌های مربوط به مسکن با خرید و فروش‌های جزئی دیگر باید تمایز قائل بود، افزود: یعنی حجم این دادوستدها مثل مسکن آن‌قدر بزرگ است که می‌تواند زندگی یک نفر را از بین ببرد. خیلی از افراد در جامعه هم اگر معاملات‌شان به‌دلیل عدم‌ثبت، عدم‌تعیین حد و حدود به‌شکل قانونی، عدم‌وجود استانداردهای لازم یا عدم‌شفافیت و در نظر نگرفتن دقت‌های لازم در معامله به مشکل برسند می‌تواند زندگی آنها را به خطر بیندازد، درنتیجه قانونگذار افراد را ملزم کرد معاملات خود را ثبت رسمی کنند.
نماینده اصفهان با اشاره به پرونده‌های فراوان به‌دلیل وجود اسناد عادی در محاکم قضایی، گفت: استاندارد نبودن، نبود دقت کافی در معامله، اختلافات و سوءاستفاده‌هایی که در این معاملات رخ می‌دهد حجم عظیمی از پرونده‌ها را در دستگاه قضائی ایجاد کرده است.
طغیانی در همین راستا ادامه داد: با مشکلاتی که قبلاً پیش می‌آمد، اموال و دارایی‌ها معطل می‌شد، برای مثال بعضاً یک ملک یا یک واحد تولیدی سال‌ها معطل می‌ماند و تا زمانی که مشکل در دادگاه حل شود از چرخه اقتصاد کشور خارج می‌شد و کارگاهی که بر سر آن دعواست دیگر نمی‌تواند یک محل تجارت و به‌ویژه اشتغال‌زایی باشد.
وی بیان کرد: افرادی که اسناد عادی دارند نباید نگران باشند چون قانون زمان‌دار است؛ یعنی زمان قابل‌قبولی، این قانون به دارندگان اسناد عادی برای ثبت رسمی داده است تا مراجعه و اسناد عادی خود را به اسناد رسمی تبدیل کنند.
نماینده اصفهان در مجلس اظهار داشت: بعد از زمان مقرر در قانون است که اسناد عادی در محاکم از درجه اعتبار ساقط می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند با تکیه بر اسناد عادی، ادعای مالکیت کند.
انتهای پیام/+
