به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه علنی امروز (شنبه ۲ تیرماه) قوه مقننه در جریان قرائت گزارش عملکرد منابع مالی تبصره (۱۸) لایحه بودجه که به موضوع حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی اشاره دارد، گفت: در شهریورماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که در بخش اقتصاد کارهای خوبی در دولت سیزدهم انجام گرفته است و تعدادی از شاخص‌های اقتصاد نمایانگر این رشد است.
وی تأکید کرد: وقتی بدخواهان دولت و ملت ایران اذعان می‌کنند که مسیرهای اصلاح رشد و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از مسیر گذشته خود خارج شده، این نشان‌دهنده این است که ما در حوزه به تحرک درآمدن اقتصادی که گروگان گرفته شده بود، موفق عمل کرده‌ایم.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به آمارهای بانک مرکزی طی ۳۰ سال اخیر، گفت: این آمارها حکایت از این دارد که رشد اقتصادی فقط در دولت هشتم بوده است که از متوسط رشد دولت آیت‌الله رئیسی بیشتر بوده است بنابراین این رشد در سایر دولت‌ها متوسط رشد در دولت نهم ۳.۷ درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم ۲.۶ درصد، در دولت دوازدهم ۰.۳ درصد و در دولت سیزدهم و در طول مدت ۳ سال ۴.۵ درصد رشد اقتصادی بوده است.
خاندوزی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم گفت: طبق آماری که از سال ۱۳۸۴ و سال ۱۳۸۷ تا به امروز وجود دارد یعنی در طول ۱۷ سال گذشته بالاترین میزان سرمایه‌گذاری محقق شده متعلق به سال ۹۶ بود آن هم با کمتر از ۲.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بود. این در حالی است که رکورد این مسئله در سال ۱۴۰۱ شکسته شد و به ۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شد.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: صادرات غیرنفتی کشور هم در سال ۱۴۰۱ بالاترین میزان ارزش صادرات دلاری را شامل می‌شود.
وی با اشاره به نرخ بیکاری کشور در اکثر استان‌های کشور بیان کرد: طبق آمارها نرخ متوسط بیکاری کشور که ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد مجدداً در تاریخ ۱۸ سال نرخ‌های بیکاری کشورمان، حکایت از بهترین وضعیت دارد.
عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه با اشاره به روند شاخص‌های کلان و شاخص‌های اقتصادی مربوط به وزارت اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: این شاخص‌ها مشمول سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری کل کشور، گمرک ایران و حوزه محیط کسب و کار را شامل می‌شود.
خاندوزی تأکید کرد: مهمتر از عدد و رقم‌های رشد سرمایه‌گذاری و بیکاری و همچنین صادرات غیرنفتی، مسئله کیفیت و تحول سیاست‌هایی است که باید همزمان با این موضوع در ۳ سال گذشته دنبال می‌شد، به عنوان مثال در حوزه خزانه‌داری کل کشور ما شاهد افزایش تسویه به موقع اوراق مالی دولت نیز بودیم که این رقم در دولت گذشته سالانه ۴۵ همت و در دولت سیزدهم به ۱۶۰ همت افزایش پیدا کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با موضوع حساب واحد خزانه ادامه داد: موضوع حساب واحد خزانه به شکل کامل تبدیل به پرداخت به ذینفع نهایی آن هم به شکل اعتباری شد.
وی با اشاره به آمارها در زمینه اموال غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت تأکید کرد: از زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه اجرایی این اموال ۵۳۰ هزار فقره مستغلات شناسایی شده بود، این در حالی است که این عدد به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره اموال و دارایی‌های تازه شناسایی شده رسید.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به عملکرد سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در سازمان امور مالیاتی و از روزی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد حدود ۵.۵ میلیون نفر مودیان مالیاتی داشتیم و در دولت‌های گذشته هر سال ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شد اما در طول این ۳ سال ما ۵.۵ میلیون مودی را به ۱۲ میلیون نفر مودی رساندیم تا بار مالیاتی به صورت عادلانه توزیع شود و جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.
خاندوزی ادامه داد: همچنین در مسئله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها قبل از دولت آیت‌الله رئیسی ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع واریز می‌شد این در حالی است که سال گذشته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌های کشور منابع واریز شد و این به چند برابر رسید.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به حوزه بازار سرمایه افزود: شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در کشور که از ۶۹۹ به ۷۶۱ شرکت افزایش پیدا کرد باعث شد تا انحصار لازم در این بخش شکسته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سهم بخش غیردولتی در صنعت بیمه از ۶۸ درصد به بیش از ۸۲ درصد افزایش پیدا کرد و صدور مجوزهای فعال نیز افزایش پیدا کرد. در بدو حضور در وزارت اقتصاد چندین شرکت اعلام می کردند که چندین سال است در صف دریافت مجوز هستند. خوشبختانه ۳۳ شرکت بیمه در دولت سیزدهم به بیش از ۴۰ شرکت افزایش پیدا کرد و برای اولین بار بیمه مشترک بین شرکت بیمه ایران و یک شرکت خارجی برقرار شد. تاسیس شرکت های بیمه اتکایی فراگیر در شرایط تحریم و غیر تحریم می تواند مسئله اتکایی ما را حل و فصل کند.
وی افزود: در حوزه سیاست گذاری های اقتصادی موضوع الگوی جدید اعتبار سنجی مردم در دستورکار قرار گرفت، بسیاری از مردم به بانک ها و سایر نهادها مراجعه می کردند و اعلام می شد اعتبارسنجی برای آن ها وجود ندارد، طبق الگوی قدیم ۳۰ درصد جمعیت کشور معادل ۱۹ میلیون نفر قابل اعتبار سنجی بود اما در مدل جدید ۱۰۰ درصد جمعیت کشور نمره اعتبار سنجی دارند.
خاندوزی ادامه داد: در حوزه مدیریت هوشمند آرد در سال ۱۴۰۲، ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن آرد مصرف کردیم که میزان آن به حجم مصرف سال ۹۸ بازگشت. این اتفاق با جلوگیری از پرت ها و اتلاف ها صورت گرفت.
وی عنوان کرد: در زمینه شفافیت مجوزها و درگاه ملی مجوزها باید اعلام کنم امروز بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ مجوز جدید بدون کاغذ و مراجعه با حداکثر تکریم مردم و به همین میزان مجوز کاغذی به شناسه یکتا صورت گرفته که باعث می شود دوره جدیدی از امکان نظارت های برخط در حوزه کسب و کار کشور و با سهل ترین امکان برای مردم فراهم شود. تا امروز ۶۰ درصد همه مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است و بازخورد این اقدام را در شهرهای خود مشاهده کرده اید.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: لایحه مالیات بر مجموع درآمد در اختیار مجلس دوازدهم قرار گرفته و درخواست دارم این لایحه را به عنوان ریل گذاری تحولی برای آینده در دستورکار کمیسیون ها قرار بگیرد زیرا می تواند برای سال های بعد نظام مالیاتی را در حوزه عدالت، هوشمند شدن و عبور از دوره ناکارآمد و احیانا دوره ناسالم مالیات ستانی وارد عصر جدیدی کند. نقشه راه رشد غیر تورمی توسط وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم تدوین شده است.
وی گفت: در حوزه خصوصی سازی‌ها که گلایه پرغصه و پر تکرار سال های گذشته بود در دولت آقای رئیسی ابتدا درنگی در کل خصوصی سازی های صورت گرفته در ادوار صورت گرفته شد که بیش از ۹۰۰ مورد سهام و دارایی واگذار شده بود سپس تلاش شد درصدی از سهام هلدینگ ستاره خلیج فارس با حدود ۱۰۸ میلیارد تومان ارزش به شکلی کاملا شفاف طی ۳ روز مستمر در تالار بورس به صورت رقابتی و اهلیت خریداران صورت بگیرد. همچنین مسئله واگذاری دو باشگاه پرطرفدار ورزشی کشور صورت گرفت و برای اولین بار به جای نمایندگان وزرا و دستگاه های اجرایی دولتی کارگروهی تشکیل دادیم که دبیرخانه آن کانون سهام عدالت است تا نماینده سهام عدالت در فولاد و پتروشیمی بیمه و سایر جاهای دیگر را تعیین کند.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی دارایی های دولت توضیحات زیادی وجود دارد و خوشبختانه اتفاق بزرگی در سال گذشته آغاز شد، اگرچه عدد ۵۴ هزار میلیارد تومان مولدسازی سال ۱۴۰۲ از منظر ما بسیار مهم است و در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل محقق شود. اینکه شروع دولت ها از نفت خواری به سمت مولدسازی دارایی ها حرکت کند بسیار مهم است.
وی گفت: غیر از افزایش درآمد گمرک میانگین زمان پاسخگویی در دستگاه های همجوار گمرک در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۱۲ روز بود که امروز به ۶.۵ روز کاهش پیدا کرده، نیمی از بخشنامه های مکرر خسته کننده و رانت آور سال ۱۴۰۱ را اجازه ندادیم در سال ۱۴۰۲ محقق شود. در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری نیز مجددا ۳۰ درصد از ۵۰ درصد باقیمانده کاهش پیدا کرد تا دستگاه ها بتوانند پیش بینی های خود را انجام دهند.
خاندوزی ادامه داد: سامانه جدید گمرک راه اندازی شده و حدود ۴۰ درصد میزان دولت های قبل آشکارساز جدید به گمرکات طی ۲ سال و نیم گذشته افزوده شده است. ترانزیت کالاها از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۹۹ به حدود ۱۸ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است، این عدد حجم کالاهای ترانزیت شده می باشد که بالاترین میزان ترانزیت اقتصاد ایران با رشد ۵۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ است.
وی با تاکید بر اینکه ۳۸ درصد کشفیات گمرکات افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: در هر نقطه ای که می رفتیم رد انحصار را مشاهده می کردیم، انحصار کارگزاری های گمرک پس از ۷ سال شکسته شد و تعداد آن ها از ۱۶۰۰ کارگزار به بیش از ۴ هزار کارگزاری افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی با بیان اینکه مسئولیت کمیسیون های مشترک بین ایران، چین، عراق و مجارستان به عنوان تنها کشور اروپایی برعهده وزارت اقتصاد بوده است، گفت: اطلس سرمایه گذاری در تمامی استان ها ایجاد شده است. قفسه های انبارهای جدید سازمان اول املاک تملیکی رشد ۲ هزار درصدی داشته است و از سویی دیگر اعاده کالاهای متروکه نیز رشد هزار درصدی را تجربه کرده است و فعالان اقتصادی خودشان کالاهای خود را اعاده کردند تا به چرخه اقتصاد برگردد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: مزایده های سراسری رشد ۶۰۰ درصدی داشته اند و به صورت الکترونیکی برای اولین بار برگزار شد در حالی که در گذشته مشخص نبود در تاریکخانه ها چگونه مزایده ها برگزار می شد.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی کشور میانگین رسیدگی به دادخواهی ها را از ۴۲ ماه در انتهای دولت دوازدهم به ۱۲ ماه در سال ۱۴۰۲ کاهش دادیم، حداکثر ظرف یکسال تمام پرونده ها تعیین تکلیف می شود و هیات های ۲۵۱ مکرر تحت نظر وزیر اقتصاد و دارایی بود، در ۲۳ استان کوچک سازی شده تا در مناطق قابل نظارت و بدون دسترسی های رانتی باشد.
انتهای‌پیام/
