به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عباس علیآبادی وزیر صمت در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش خود پیرامون نحوه اجرای قانون ساماندهی خودرو و میزان تحقق احکام و الزامات قانونی آن در اجرای بند (۸) ماده (۲۲) آییننامه داخلی گفت: بنده بهعنوان عضو کوچکی از خانواده ایران اسلامی هستم که بیش از دوسوم عمر خود را در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی، صنعت و بنگاههای مختلف اقتصادی و صنعتی سپری کردهام، با تمام وجود باور دارم تحول در ایران فقط از طریق صنعت دانشبنیان صادرات ممکن خواهد بود و این مهم را در تجربیات مختلف و حتی در شعار سال نیز میتوانیم به دست بیاوریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طی یک سال گذشته با اعتماد رئیس جمهور شهید در دولت صادقالوعده مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را بهعهده داشتم و همچنین به باور نقش صنعت دانشبنیان صادرات نیز رسیدهام، از نزدیک دیدهام که درآمدهای دولت از محل مالیاتهای پرداختی صنعتگران، اصناف، بازاریان و سایر ورودیهای دیگر ازجمله تجارت بوده است.
وی افزود: در نظر داشته باشید در این درآمدها واردات نیز نقشی تأمینکننده دارد، اکثر درآمدهای ما از طریق صادرات غیرنفتی در بخشهای مختلف صنعت و معدن بوده است، همچنین در بازدید از واحدهای تولیدی و برگزاری نمایشگاههای مختلف صنعتی که حتی در اردیبهشت ماه نیز برگزار شد حضور توانمند صادرات کشور بهواسطه هزاران بازرگان با حضور ۷۰ کشور را شاهد بودیم، ایمان دارم که صنعت دانشبنیان صادراتمحور تنها راه تحول اقتصادی کشور و تنها راه بزرگ شدن سفرههای مردم است و مهمترین روش برای اقتدار و عزت ایران در صحنه گیتی است.
وزیر صمت بیان کرد: ازاینرو بر خود واجب میدانم که در واپسین روزهای دولت سیزدهم نکاتی را در این زمینه عرض نمایم؛ صنعت و تجارت دو بال سیمرغ تحول ایران هستند، تقاضا دارم که هر دو کنار یکدیگر باشند تا شاهد تحول باشیم. برای تحول نیازمند اختیارات بیشتر در عرصه ملی و بینالمللی هستیم، عدم اختیارات موجب کندی کار تولید شده است، امیدوارم با درایت مجلس شاهد بازگرداندن این اختیارات و تحول در کشور باشیم.
علیآبادی ادامه داد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیازمند الزاماتی است که بخشی از آن به موضوعات ارزی برمیگردد، ارز مهمترین بخش از توسعه صنعت محسوب میشود، در برنامهریزی در نظر گرفتهشده رشد ۸.۵درصدی صنعت، رشد ۱۳درصدی معدن، رشد ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی مستلزم تحول در کشور است، تحقق آنها نیازمند تأمین انرژی است که ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته برای تأمین انرژی با مشکلاتی در صنعت مواجه بودیم.
وی اضافه کرد: علیرغم دستاوردهای بزرگ، کمبود انرژی اجازه مطلوب برای بهرهبرداری از تحولات در زمینههای مختلف را نمیدهد، با تصویب قوانین و وضع مقررات در چند سال گذشته بار سنگینی به دوش صنعت گذاشته شده است اما راهحل اتخاذ سیاستهای درست برای وزارت صنعت است که بهسهم خود میتوان از طریق واردات خودروهای برقی در ایجاد زیرساختهای مناسب برای جبران این کمبودها در نظر گرفت.
وی گفت: در بخش ایجاد انرژی حدوداً ۱۱ مگاوات برق اعم از نیروگاههای حرارتی، سیکل ترکیبی و همچنین سرمایهگذاری ۷میلیاردی در این زمینه در دستور کار قرار گرفت. بخشی از آن به بهرهبرداری رسیده است، همچنین در تأمین آب در حوزه تصفیهخانهها در شهرهای مختلف همچنین انتقال آب از ۴ حوزه مختلف در حال اجراست، در حوزه کاهش انرژی برنامههای مختلفی در دستور کار قرار دادیم، بهینهسازی تجهیزات، کاهش سوخت خودروها، بهبود بهینهسازی، تولید لوازم کممصرف از مجموعه این برنامهها بوده است.
عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه تأکید کرد: نیازمند توسعه اقتصادی در حوزه ایجاد امنیت، ثبات، توسعه افزایش سرمایهگذاری و سیاستهای درست، تولید را جذابتر میکند. تجربیات بنده نشان میدهد که علمای اقتصادی معتقدند که در سرمایهگذاری تولید میتواند با پول پرقدرت ممکن شود. ورودی و خروجی سرمایه و نحوه درست آن باید بهگونهای باشد که توسعه اقتصادی بههمراه داشته باشد.
علیآبادی خاطرنشان کرد: مهمترین سوددهی صادرات در بخش خدمات فنی و مهندسی است که این مهم نحوه اشتغالآفرینی در کشور را فراهم میکند. ما مفتخریم که در تولید کالاهای داخلی به خودکفایی رسیدهایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: حمایت از نیروی انسانی داخلی در تولید میتواند مهمترین اصل در تولید باشد، تأمین حقوق و مزایای کافی موجب میشود که نیروهای فکری از بدنه تولید کشور خارج نشوند.
انتهای پیام/