به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امشب در میز گرد اقتصادی طی سخنانی اظهار داشت: شاهد هستیم ذره ذره قدرت خرید خانوادهها کاهش پیدا کرده و حقوق کارمندان و کارگران به وسط ماه نمیرسد افزایش قیمتها به دلیل تورم بالا رفته و متاسفانه در دهه ۹۰ رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر بوده و از طرف دیگری شاهد افزایش حضور مهاجران غیرقانونی بودیم که مشکلی برای بازار کار نیروی انسانی ایرانی است.
وی افزود: دولت خودش به دلیل بدهیهایی که داشته قادر به سرمایهگذاری نبوده و بخش خصوصی هم به دلیل مشکلات نمیتوانسته سرمایهگذاری کند و با توجه به مسائلی که ما داشتیم نمیتوانستیم انتظار داشته باشیم که بخش خارجی هم در کشور سرمایهگذاری کند.
قاضی زاده با اشاره به اقدامات دولتها برای کنترل تورم و جبران هزینههای خانوار عنوان کرد روشها مانند افزایش یارانه خودش باعث کسری بودجه و افزایش تورم شده و برخی روشهای دیگر مانند اختصاص ارز ترجیحی هم یک رانت و فساد به وجود آورده است.
نامزد اتتخابات ریاست جمهوری گفت: یکی دیگر از مشکلات ما در کسر بودجه تخصیص ارز به نهادههای کشاورزی است که همیشه کمتر از میزان پیش بینی ما برای واردات این نهادهها بوده است.
وی ادامه داد: به دلیل مشکلاتی که در حوزه انرژیهای تجدید ناپذیر داشتیم امروز با ناترازی انرژی مواجهیم و در حوزه انرژیهای تجدید پذیر هم به دلیل قیمتگذاریهای دستوری قادر به تولید انرژی نبودهایم که امروز شاهد اثرات آن هستیم و برخی روشهای کوتاه مدت هم تا حدی در جبران این ناترازی اثر داشته و امروز دیگر کارکرد خود را از دست داده است.
قاضی زاده عنوان کرد: راهکار ما برای اصلاح امور خود مردم هستند و محوریت این موضوع با خانوادههاست. بر اساس قانون هفتم توسعه ما موظف هستیم تورم را تک رقمی کنیم و میانگین به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم.ما باید بازار ارز را به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم ذره ذره ارز ترجیحی را حذف کنیم و به ارزتک نرخی دست پیدا کنیم.
ناحزد انتخابات ریاست جمهپری گفت: قانون هدفمندی یارانهها را به صورت کامل اجرا کنیم و برای کاهش مصرف انرژی پاداش صرفهجویی انرژی را در قالب کارت اعتباری انرژی برای خانوادهها پیش بینی کنیم.
وی تصریح کرد: برای توسعه کشور باید بانک تخصصی ایجاد کنیم که امروز این بانک را نداریم همچنین باید جلوی اعطای تسهیلات زیاد به یک ذینفع واحد را سد کنیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهپری ادتمه داد: با انضباط بخشی به نظام بودجه و همچنین نظام مالیاتی میبایست این حوزه را مدیریت کنیم و از طرفی باید تعهدات و بدهیهای دولت را مدیریت کرده و کاهش دهیم .
وی تاکید کرد: راهکار ما سپردن امور اقتصادی به مردم و هدف ما ارتقا معیشت خانوار است.
وی گفت: امروز شکاف هزینه و درآمد خانوار در حال افزایش است و باید کاری کنیم که این موضوع کاهش یابد. امروز از سرمایهگذاری به سمت دلالی رفتهایم و دولت موظف است متغیرهای کوتاه مدت سرمایهگذاری را ساماندهی کند تا سرمایهگذاری افزایش یابد. ما باید جوری فضای سرمایهگذاری و بازار سرمایه را شفاف کنیم تا کسی نتواند از رانت استفاده کند و همه بتوانند در یک فضای سالم فعالیت کنند
قاضی زاده عنوان کرد: امروز ناترازی بودجه به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده و هرچه زودتر و به صورت فوری باید برای ناترازی انرژی و ناترازی بودجه و بانکها فکر کنیم. برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد باید بازار اقتصادی را گسترش دهیم و بازار ۸۰ میلیونی را به یک بازار ۷۰۰ میلیونی ارتقا داده و پس از آن به سمت زنجیره تولید با همسایگان پیش برویم و در نتیجه در حوزه سیاست خارجی نیز پیشرفت کنیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: مردمی سازی به آن معنا نیست که مردم باید خلع نبود دولت را حل کنند و هرجا دولت کمبود داشت مردم جبران کنند بلکه دولت باید نقش تسهیلگری و هماهنگ کنندگی را به عهده بگیرد. ما باید کاری کنیم تا عناصر مختلف جامعه در کنار یکدیگر و در یک داد و ستد امن نیازهای همدیگر را برطرف کنند این موضوع در حوزه اقتصاد نیز قابل اجراست
وی ادامه داد: هر خانواده جوان ایرانی یک بسته اعتباری در نزد ما دارد که با این بسته اعتباری خانواده امکان دارد که جهیزیه بخرد و یا فضای ازدواج را تسهیل کند. بر این اساس هر خانواده جوان ایرانی میتواند یک میلیارد تسهیلات قرض الحسنه دریافت کند.
قاضی زاده تصریح کرد: ما حتماً با پوپولیسم مخالف هستیم و در دولت مردم با ایجاد رابطه متقابل بین دولت و مردم مشکلات را حل خواهیم کرد ما به دنبال گسترش بخش عمومی اقتصاد هستیم مانند تعاونیهای گسترده و میلیونی. نهادهای عمومی غیردولتی هم باید کم کم وارد بورس شوند و تبدیل به نهادهای مردمی شوند و سرمایه آنها در اختیار مردم قرار بگیرد ما مانند همین کار را در بنیاد شهید انجام دادیم و صندوق ذخیره شاهد را به خود ایثارگران سپردیم. ما معتقدیم حمایت به معنای پرداخت یارانه نیست و خانوادههای ایرانی باید ثروتمند شوند اما لاجرم بخشی از جامعه باید یارانه دریافت کند وحمایت شوند
وی گفت: ما در حوزه خصوصیسازی قانون را درست اجرا نکردیم و اکنون میخواهیم داراییهای دولت را از بخش خصوصی پس بگیریم این ایراد ما دولتمردان است ،و ما تا نتوانیم مردمیسازی اقتصاد را محقق کنیم آن رشد اقتصادی که مد نظرمان است را نمیتوانیم محقق سازیم.
قاضی زاده اظهار داشت: در حوزه تامین اجتماعی مشکل اساسی آن است که ما قانون و راهکارهای پیشبینی شده را درست اجرا نکردهایم وگرنه راهکار حل این مشکلات در قانون و سندهای بالادستی وجود دارد. دولت باید طبق اصل ۲۹ قانون اساسی یک بیمه یکپارچه و فراگیر برای حمایت از آحاد جامعه در حوادث و بلایا و یا موارد پزشکی پیش بینی و ایجاد کند
وی عنوان کرد: ما در حوزه خصوصیسازی قانون را درست اجرا نکردیم و اکنون میخواهیم داراییهای دولت را از بخش خصوصی پس بگیریم این ایراد ما دولتمردان است و ما تا نتوانیم مردمیسازی اقتصاد را محقق کنیم آن رشد اقتصادی که مد نظرمان است را نمیتوانیم محقق سازیم.
قاضی زاده با اشاره به مشکلات حوزه تامین تجتماعی گفت: در حوزه تامین اجتماعی مشکل اساسی آن است که ما قانون و راهکارهای پیشبینی شده را درست اجرا نکردهایم وگرنه راهکار حل این مشکلات در قانون و سندهای بالادستی وجود دارد. دولت باید طبق اصل ۲۹ قانون اساسی یک بیمه یکپارچه و فراگیر برای حمایت از آحاد جامعه در حوادث و بلایا و یا موارد پزشکی پیش بینی و ایجاد کند. دولت باید طبق قانون صندوقهای بازنشستگی را ساماندهی کند و در این حوزه بر اساس قانون واگذاری بنگاههای این صندوقها به مردم یکی از راهکارهاست. یکی از مشکلات در صندوقهای بازنشستگی آن است که متاسفانه افرادی که ذی صلاح نیستند این صندوقها را اداره میکنند و یا جریانات سیاسی بر اداره آنها سایه افکندهاند
وی ادامه داد: ما قانون هدفمندی یارانهها را اجرا نکردیم و به دلیل تثبیت قیمتها این شکاف و ناترازی انرژی شکل گرفته است. ما با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و اعطای کارت اعتباری انرژی به خانوادهها مردم را شریک اقدامات خودمان خواهیم کرد به این ترتیب از محل صرفهجوییها بسیاری از منابع آزاد شده و در اختیار دولت قرار میگیرد و پس از آن وقتی دولت توانست سرمایههای داخلی را جذب کند سرمایهگذار خارجی نیز ترغیب میشود تا در داخل کشور سرمایهگذاری کند.
قاضی زاده تصریح کرد: دیپلماسی ما همانگونه که توانسته روابط سیاسی را گسترش دهد باید بتواند زنجیره مشترکی از اقدامات اقتصادی را نیز طراحی کند ما باید در حوزههای مختلف به سمت تولیدات مشترک برویم تا این حوزهها اقتصادی شوند در حوزههای اقتصادی که ما افزایش تولید و با بازار رقابتی مواجه نباشیم قطعاً افزایش کیفیت هم نخواهیم داشت. ما با حمایتهای تعرفهای و بازیهایی که با تعرفه کردهایم تولید را بیمار کردهایم میبایست در یک بازه زمانی کوتاه مدت برای حمایت از تولید کنندهها از آنها حمایت تعرفهای کنیم و پس از آن این حمایت را کنار بگذاریم.
وی گفت: در حوزه خصوصیسازی باید با بخش خصوصی یک اعتمادسازی کنیم اما پس از آن باید یک ناظر قوی داشته باشیم تا بخش خصوصی به تعهدات قانونی خود عمل کند یکی از پیشنهادات ما ارائه واگذاریها در بازار بورس است وقتی که در این بازار شفاف واگذاریها صورت گیرد کسی که بیشترین سهام را میخرد ناخودآگاه مالک آن بخش میشود. مداخلات غیر اقتصادی در حوزه اقتصاد مانند مداخلات امنیتی و قضایی روند توسعه اقتصادی را کند میکند و کارآفرین باید و مانند بسیاری از نقاط جهان یک حوزه صیانتی از خود داشته باشد و در این حوزه نیاز به اصلاح قوانین داریم.
قاضی زاده افزود: در حوزه اصلاح نظام بانکی باید گفت همین قانون نظام بانکی که الان وجود دارد به درستی اجرا نمیشود و بانک مرکزی هم نظارت لازم بر آن را انجام نمیدهد. در این حوزه نیاز به قاطعیت داریم و اگر لازم است بانکی منحل و یا ادغام شود باید این اقدام صورت گیرد.بنده آمدهام تا سه ناترازی یعنی ناترازی در بودجه ناترازی در انرژی و ناترازی در نظام بانکی را اصلاح کنم و این تعهد جدی دولت مردم به مردم است که محکم بایستد و این سه ناترازی را اصلاح کند البته این موضوع با برنامه ریزی است و زمانبر است.
انتهای پیام/