به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش وزیر نیرو درباره نحوه مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت: اخیرا سخنگوی صنعت برق بیان داشته که اگر مصرف برق خانوار در ماه بیشتر از ۳۰۰ کیلو وات شود مردم باید قبوض نجومی را پرداخت کنند. سوال این است که این معیار چگونه سنجیده شده است؟ اگر متوسط برق مصرفی برای هر متر خانه را ۱۰۰ کیلو وات در نظر بگیریم کدام ایرانی می‌تواند حتی در خانه ۳۰ متری کمتر از ۳۰۰ کیلو وات مصرف کند و شاهد قبض نجومی برق هم نباشند.
وی با اشاره به قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: طبق این قانون قطع برق چاه‌های کشاورزی ممنوع است اما وزارت نیرو اولین کار را در قطع برق چاه‌های کشاورزی قرار می‌دهد.
نماینده اردبیل در مجلس با بیان این‌که نباید برق چاه‌های کشاورزی قطع شود، تصریح کرد: کشاورزان در تمامی حوزه‌ها تحت فشار هستند آنها با مشکلات مختلفی مواجه می‌شوند دیگر نباید برق چاه‌های کشاورزی قطع شود.
*اقدامات جدی برای رفع ناترازی برق در دستور کار قرار گیرد
همچنین در ادامه جلسه حبیب‌الله ظفریان مدیرکل دفتر مطالعات، انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی گزارش وزیر نیرو، گفت: ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۴۰۲ با ۲۰۰۰ مگاوات افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ به حدود ۹۲ هزار مگاوات رسیده است که ۷۲ هزار مگاوات توسط نیروگاه‌های حرارتی و ۱۲ هزار مگاوات توسط نیروگاه‌های برق آبی و یک هزار مگاوات توسط نیروگاه‌های هسته‌ای افزایش یافته است.
وی در ادامه اظهار کرد: علی‌رغم این‌که میزان دسترسی شهرها و روستاها به برق به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است که در مقایسه با آمار جهانی رقم چشم‌گیری است ناترازی برق در کشور وجود دارد. تامین برق بخش خانگی در اولویت بوده و دولت برای مدیریت مصرف برق به سیاست اعطای پاداش صرفه‌جویی به مشترکانی که مصرف برق خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می‌دهند اقدام کرده است که در کاهش مصرف برق در حوزه خانگی اثرگذار واقع شده است. همچنین جابه‌جایی ساعت کار تا حدودی باعث کاهش مصرف برق شده است.
مدیرکل دفتر مطالعات، انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اگر چه این سیاست‌ها در کاهش مصرف برق و مدیریت آن موثر بوده است اما ما همچنان با ناترازی مواجه هستیم و برای رفع این ناترازی باید اقدامات جدی برای سال‌های آینده در دستور کار قرار گیرد.
انتهای‌پیام/
