علی اصغر خانی عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره قانون مجلس برای ساماندهی و کنترل بازار زمین، مسکن و اجاره بهای املاک مسکونی، اظهار کرد: این موضوع سال گذشته در جلسه علنی مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و ۳ بار بین مجلس و شورا رفت و برگشت داشت.
وی افزود: در نهایت پس از رفع ایرادات و ابهامات این طرح با موافقت شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس به دولت در نهایت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
عضو کمیسیون عمران درباره علت تدوین این قانون، گفت: گرانی‌های مکرر در بازار مسکن و اجاره‌بها که موجب نا‌رضایتی مستاجران می‌شد، باعث شد نمایندگان یکی دیگر از زیرساخت‌ها برای رفع مسائل بازار مسکن و اجاره بها را فراهم کنند و طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تصویب کنند.
خانی درباره مهمترین محورهای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهای املاک مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان، ساماندهی سکوهای ثبت آگهی، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات از مهمترین محورهای این قانون است.
نماینده شاهرود در مجلس در همین راستا اضافه کرد: شناسایی خانه‌های خالی، پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده، ایجاد سامانه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه، ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای قانون ساماندهی و کنترل بازار زمین، مسکن و اجاره بهای املاک مسکونی است.
خانی تاکید کرد: امیدواریم با اجرای صحیح و دقیق قانون مذکور توسط دولت، گام موثری برای رفع مشکلات مردم در بخش مسکن برداشته شود.
انتهای پیام/
