به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برای بار دوم جهت تأمین نظر شورای نگهبان در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه اول خرداد ماه) قرار داشت.
وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، این بار دیگر بر مصوبه اصلاحی قبلی خود در تبصره ۲ ماده ۲ طرح مذکور با اکثریت آرا، اصرار کردند.
شورای نگهبان ترکیب کارگروه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه‌گانه را مغایر با اصول ۵۷، ۶۰ و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته بود اما نمایندگان همچنان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند بنابراین این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در تبصره ۲ ماده ۲ این طرح آمده است؛ در صورتی که به‌تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید، رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن مراتب همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه ۶نفره که از اجزای ذیل تشکیل می‌شود، اعلام می‌نماید:
الف ـ وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور به‌عنوان نمایندگان قوه مجریه
ب ـ دادستان‌کل کشور و یک نفر به‌انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج ـ دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر.
جلسات کارگروه با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای ۲ ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم‌گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور به‌منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی‌ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
بنابراین گزارش، هیئت عالی نظارت سه‌شنبه هفته گذشته (۲۵ اردیبهشت ماه) به‌منظور ادامه بررسی رفع یا بقای مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و نیز لایحه برنامه هفتم پیشرفت به‌ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داده و پس از شور و بیان نظرات نماینده رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی اعضا، اصلاح صورت‌گرفته در تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی را رافع مغایرت پیشین این هیئت تشخیص داده و آن را تأیید کرده بود.
انتهای پیام/+
