گزارش تفحص از عملکرد شهرداری آبادان به قوه قضائیه ارجاع شد - افق اقتصادی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، اول خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، در اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده و این گزارش برای بررسی و پیگیری به قوه قضائیه ارسال کردند.

ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح این گزارش گفت: شهرداری یک نهاد اجرایی محلی است که وظیفه آن مدیریت شهر است، شهرداری‌ها تمایل و گرایش زییادی برای ایفای اقتدار خود در حوزه‌های مختلف دارند ولی در بسیاری موارد اقدامات آنها با حقوق ملت در تعارض است.

شهرداری آبادان دارای ۸ سازمان تابع و ۳ منطقه بوده که تعدادی از سازمان‌ها به صورت مستقل (سازمان عمران، اتوبوسرانی، آرامستان، تاکسیرانی و آتش‌نشانی و …) عمل می‌کند، از سوی دیگر از زمان استقرار هیأت تحقیق و تفحص تعداد ۳ شهردار تغییر یافته است.

نتیجه‌گیری:

۱- در بسیاری از پروژه‌های عمرانی تهیه برنامه زمانبندی صورتجلسات کارگاهی و صورتجلسات تحویل زمین به ترتیب بر اساس مندرجات مواد ۵، ۱۹ و ۲۸ شرایط عمومی پیمان صورت نمی‌پذیرد.

۲- در اکثر پروژه‌های عمرانی در پایان قرارداد مطابق بند (ج) ماده (۳۰) شرایط عمومی پیمان میزان تأخیرات مجاز و غیرمجاز مشخص نشده است و برخلاف مندرجات این بند که به کارفرما اجازه تمدید پیمان را به میزان تأخیرات مجاز می‌دهد کارفرما پیمان را تا زمان مدنظر خود تمدید نموده است.

۳- در تمامی پروژه‌های مورد بررسی، محاسبه و اعمال جرائم مندرج در ماده ۵۰، شرایط عمومی پیمان در خصوص تأخیرات غیرمجاز لحاظ نگردیده است.

پیشنهادات:

به منظور بهبود عملکرد شهرداری آبادان موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

۱- پیشنهاد می‌شود نحوه نظارت بر اجرای پروژه‌ها، انجام برآوردها، هزینه‌کرد اعتبارات و انجام تعهدات متقابل در پروژه‌های عمرانی به طور دقیق و صحیح بر اساس شرایط عمومی پیمان و فصول و ردیف‌های فهرست بها و مبتنی بر برداشت نقشه‌برداری و تهیه نقشه‌های اجرایی انجام شود.

در خاتمه مستند به ماده ۲۱۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس پیشنهاد می‌شود به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی، پس از تأیید مجلس محترم مراتب برای رسیدگی به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال گردد.

متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/