به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه)، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده و در راستای اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص بیان کرد: بخش اول این گزارش به عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها بازمی‌گردد. طبق اساسنامه، اتاق‌ها باید دارای بازرس قانونی بوده و به موجب قانون تجارت بازرسی دارای مسئولیت مدنی بوده و هنگام تشکیل مجامع باید گزارش خود را ارائه کند. تا اعضای هیات نمایندگان با علم به وضعیت اداره امور و نحوه اجرای صوابط و مقررات در اتاق تصمیم گیری کنند. اما در این جلسه هیات نمایندگان، گزارش بازرسی قانونی ارائه نشده و تشریفات قانونی تشکیل جلسات نمایندگان رعایت نشده است.
متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان ها از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ را در اینجا بخوانید.
**پرونده تفحص از ایمیدرو و ایدرو به قوه قضائیه ارجاع شد
نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد طرح تحقیق و تفحص از سازمان های ایمیدرو و ایدرو مطابق با ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی با ۱۷۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع آن به قوه قضائیه موافقت کردند.
روح الله عباسپور در تشریح گزارش فوق گفت: پیرو مصوبه مورخ ۴ مردادماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت انجام تحقیق و تفحص از سازمان های ایمیدرو و ایدرو پس از تائید و ابلاغ احکام اعضای هیات تحقیق و تفحص به شماره نامه ۴/۷۸۸۷۰ مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ با مجوز تمدید بررسی آن گزارش هیات رئیسه به این کمیسیون واصل گردید، متعاقب امر جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات تحقیق و تفحص تشکیل و گزارش ذیل در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب کمیسیون رسید که در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس گزارش مصوب جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
عباسپور در بیان محورهای این گزارش خاطرنشان کرد: گزارش تحقیق و تفحص از سازمان‌های ایمیدرو و ایدرو، بررسی عملکرد در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی: ۱- عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری سهام ۲- نقاط ضعف و عدم رعایت اهلیت در ارتباط با خصوصی سازی. ۳- عدم رعایت قوانین خصوصی سازی در قالب رد دیون دولت. ۴- عدم رعایت تسویه تسهیلات و تعهدات شبکه بانکی و بدهی های مالیاتی و سایر مطالبات و تعهدات سازمان های ایمیدرو و ایدرو در ارتباط با شرکت های واگذار شده. ۵- عدم رعایت اصل حاکمیت دولت در ارتباط با صنایع خاص و استراتژی ۶- شکست زنجیره تامین و ارزش در واگذاری ها، تاکید بر سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان، صنایع با تکنولوژی های پیشرفته، فناوری های نوین و طرح ها و پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی از محل منابع حاصل از واگذاری ها، در لزوم توجه به بخش تعاون در واگذاری سهام شرکت های ایمیدرو و ایدرو با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، عدم رعایت مفاد اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نادیده گرفتن عدم واگذاری فعالیت های حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فناوری، تاکید هیات بر عدم واگذاری شرکت طلای زرشوران به بخش خصوصی با توجه به استراتژیک بودن تولیدات آن، بررسی عملکرد در ارتباط با حوزه منابع انسانی، بررسی عملکرد در ارتباط با سایر محورهای تحقیق و تفحص.
**ارسال گزارش تفحص از حقوق‌های نامتعارف و نجومی به قوه قضائیه
رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت و دریافت حقوق های نجومی نیز در دستورکار نمایندگان درجلسه علن امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جله با اکثریت آرا با ارسال گزارش مذکور به قوه قضائیه موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این جلسه گزارش مذکور را قرائت کرد که در ادامه می‌خوانیم.
انتهای پیام/
