به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری» را که در جلسه علنی نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نفت، نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
به گزارش تسنیم، تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری (سپند) در واقع یک زیرساخت قانونی برای پیشبرد فعالیتهای سازمان پژوهشها و نوآوریهای دفاعی است که به صورت تلخیص «سپند» نامیده میشود. سازمان سپند از سال ۱۳۸۹ به پیشنهاد شهید فخریزاده تشکیل شده و در حال حاضر هم فعالیت دارد، اما زیرساخت قانونی برای فعالیت آن لازم بود که با تشکیل این سازمان این مهم نیز بر طرف شده است. هدف از تشکیل این سازمان مقابله با تهدیدهای نو پدید و نوظهور و رسیدن به فناوریهای جدید در حوزههای دفاعی و امنیتی که در دنیا در حال پیشرفت است میباشد.
انتهای پیام/