راهکار ۶ بندی برای حل مسئله ارز/ گفتگو با حسین صمصامی - افق اقتصادی

گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم– محمدعرفان همتی آذر: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در شرایطی برگزار شد که انتخابات در شهر تهران برای اولین بار در ۲ دهه گذشته به دور دوم کشیده شده و قرار است تکلیف ۱۶ منتخب دیگر پایتخت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت مشخص شود. 

حسین صمصامی اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی یکی از ۳۲ نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات در تهران است. از جمله سوابق اجرایی صمصامی می‌توان به سرپرستی وی در وزارت اقتصاد در بازه اردیبهشت تا خرداد سال ۸۷ در دولت اول محمود احمدی‌نژاد  اشاره کرد. وی همچنین در بازه سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ سابقه قائم مقامی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) را در کارنامه خود دارد. 

تخصص این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مسئله نرخ ارز در ایران است و تاکنون درباره بدست آوردن الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران کتاب‌ها و مقالات علمی متعددی نوشته است.

صمصامی هدف خود از کاندیداتوری در انتخابات مجلس را بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول مانده قوه مقننه بویژه در حوزه نظارت عنوان کرده است؛ ظرفیت‌هایی که صمصامی معتقد است در صورت بکارگیری دقیق آنها و همچنین وجود یک عزم ملی برای مدیریت بازار ارز، می‌توان در یک بازه ۶ ماهه  نرخ تورم را به واسطه کاهش نرخ ارز به شکل قابل توجهی کاهش داد. 

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در این گفت‌وگو به تشریح ایده اقتصادی ۶ بندی خود برای تحقق ساماندهی و کنترل بازار ارز در کشور پرداخته است. 

متن زیر مشروح گفت‌وگوی تسنیم با حسین صمصامی است که در ادامه می‌خوانید: 

****

**مجلس در حوزه نظارتی ضعیف عمل کرده است

تسنیم: آقای دکتر از فرصتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دادید از شما تشکر می‌کنم. به عنوان سوال اول بفرمایید که انگیزه شما برای حضور در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی چه بود؟ همچنین بفرمایید که عملکرد مجلس یازدهم را در حوزه مسائل اقتصادی چه طور ارزیابی می‌کنید؟

صمصامی: برای ارزیابی عملکرد اقتصادی مجلس یازدهم، باید تمام مصوبات مجلس در  این حوزه را به دقت بررسی کرد ولی من لیست کامل مصوبات مرتبط با مباحث اقتصادی را در اختیار ندارم که بخواهم اظهار نظر دقیقی داشته باشم اما از بین این مصوبات یکی از بهترین قوانینی که سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید  بحث قانون مدیریت اطلاعات بود که در صورت اجرا می‌تواند مانع خیلی از اتفاقاتی شود که الان در مباحث اقتصادی و حوزه‌های ارزی و تورم در کشور می‌افتد.  

البته نکته‌ای که در ارتباط با عملکرد مجلس وجود دارد این است که مجلس در حیطه‌های نظارتی خیلی ضعیف عمل می‌کند. یعنی قانون را مصوب می‌کند بعد ضمانت‌های اجرا آن را هم می‌نویسد، اما نظارت درستی بر اجرای این قوانین ندارد.  به طور مثال قانون ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم که در ارتباط با بحث بانک اطلاعاتی مالیاتی است  در سال ۹۴ ابلاغ شده اما این قانون به درستی توسط دولت‌ها اجرا نشده است.

 آنچه که ما در شرایط موجود می‌بینیم این است که مجلس نتوانسته از آن قدرت و ابزارهایی که در اختیار دارد به نحو احسن استفاده کند. البته این نتوانستن دلایل مختلفی دارد. گاهی اوقات به واسطه  عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس بوده، گاهی نیز نمایندگان نخواستند که از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند و گاهی نیز اصلاً ساختار حاکمیتی به گونه‌ای بوده که مانع اثربخشی مجلس شده است.

**عملکرد تیم اقتصادی دولت قابل دفاع نیست

به طور مثال در شرایطی که گروهی از نمایندگان می‌خواستند برای اصلاح امور به عرصه‌ای ورود کنند، یک لابی‌گری‌هایی از خارج مجلس شکل گرفته و مانع کار آنها شده است. علاوه بر این باید این نکته را هم در نظر داشت که مجلس جنبه قانونگذاری دارد و اجرای قوانین وظیفه دستگاه‌های اجرایی ذیل دولت است. بنابراین اگر قوی‌ترین قوانین را هم داشته باشید، یک دولت ضعیف قادر به اجرای این قوانین نخواهد بود. اگر چه در بحث وزن کابینه نیز مجلس به واسطه رای اعتماد به وزرا می‌تواند به طور مستقیم اثرگذار باشد.

به طور مثال در سال ۱۴۰۰ زمانی که دولت تیم اقتصادی خود را به مجلس معرفی کرد، بنده همان زمان گفتم که اغلب وزرای اقتصادیِ پیشنهادی، جوانان کم‌تجربه‌ای هستند که بعضاً در وجودشان بحث قدرت‌طلبی هم دیده می‌شود.

این پیش بینی من بود از تیم اقتصادی دولت و دیدید که در سال ۱۴۰۰ که اینها آمدند چه اتفاقاتی مثلاً در رابطه با وزیر رفاه افتاد. من به شدت در خصوص او موضع داشتم و می‌دانستم وقتی که ایشان بیاید نتیجه‌اش چه می‌شود و دیدید که بعد از مدت کوتاهی توسط خودِ دولت برکنار شد. این مسئله در ارتباط با رئیس سابق بانک مرکزی نیز تکرار شد. اگر چه اینها بچه‌های مذهبی و متدینی هستند و از این نظر بحثی در مورد آنها ندارم اما به لحاظ عملکرد اقتصادی، عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند.   

تسنیم: در صحبت‌های‌تان اشاره‌ای به یکی از قوانین خوب مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی داشتید. اگر ممکن است توضیح دهید که جزئیات آن قانون چه بود و چرا به درستی اجرا نشد؟

صمصامی: سال ۱۴۰۱ یک قانونی تحت عنوان قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در مجلس مصوب شد. این قانون در تاریخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۳/۸/۱۴۰۱ توسط رئیس مجلس جهت اجرا ابلاغ شد.

در ماده ۲ این قانون آمده است که سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب و کارهای بخش خصوصی برعهده شورای عالی فضای مجازی است.

در این قانون حدود ۲۷ پایگاه داده  مکلف هستند که اطلاعاتشان را به شکل متقابل با یکدیگر تبادل کنند. از جمله شرکت ملی پست (پایگاه نظام ملی نشانه‌گذاری مکان محور)، سازمان ثبت احوال کشور( پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی)، سازمان ثبت اسناد (پایگاه اطلاعات مکان اشخاص حقوقی) و به همین ترتیب فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (پایگاه وسایط نقلیه کشور)، آموزش و پرورش (پایگاه اطلاعات دانش‌آموزی)، وزارت اقتصاد (اطلاعات کسب و کار)، وزارت تعاون (پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان)، سازمان مالیاتی (پایگاه اطلاعاتی) که باید اطلاعات‌شان را با یکدیگر تبادل کنند. 

**دولت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به درستی اجرا نمی‌کند

تسنیم: این قانون تا چه میزان اجرایی شده است؟

صمصامی: اینکه چقدر اجرا شده من دقیقاً نمی‌دانم ولی می‌دانم که اگر اینها عزم جدی برای اجرای این قانون می‌داشتند و دولت از این اطلاعات در یک پکیج سیاستگذاری به درستی استفاده می‌کرد، الان باید آثار اجرای این قانون در سفره مردم خودش را نشان می‌داد. 

**برخورد با قاچاق ارز باید مشابه برخورد با قاچاق مواد مخدر باشد

تسنیم: به چه شکلی؟

صمصامی: به شکل اینکه شما دیگر این افزایش‌های پیاپی را در  نرخ ارز نداشتید. چون شما با این سامانه‌های اطلاعاتی دقیقاً می‌توانید در بازار ارز رصد کنید که چه کسانی خریدار ارز و چه کسانی فروشنده آن هستند. الان متاسفانه بازاری لیدر قیمت‌گذاری ارز در اقتصاد ما شده که طبق بند پ ماده ۲ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۰/۱/۱۴۰۱ ، یک بازار کاملاً غیر قانونی است.

**چرخه معیوب رشد قیمت دلار چطور عمل می‌کند؟

این قانون نیز یکی دیگر از قوانین خوب مجلس یازدهم برای کنترل بازار ارز به حساب می‌آید که اگر به درستی اجرا می‌شد الان وضعیت بازار ارز کشور به این شکل نمی‌بود. این قانون تصریح دارد که  هر نوع خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌های مجاز و سیستم بانکی، به منزله قاچاق است و برخورد با آن باید مثل برخورد با قاچاق مواد مخدر باشد. یعنی اینطور نیست که مسئولان ما بگویند ما دلار ۶۵ هزار تومان را به رسمیت نمی‌شناسیم اما در عین حال  بانک مرکزی عملاً بر اساس دلار ۵۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری کند.

سوال این است که چرا دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شد؟ علت این بود که اختلاف  قیمت دلاری که مسئولان اقتصادی ما به رسمیت نمی‌شناختنش با دلار ۴۲۰۰ تومانی زیاد شد و به این بهانه که این اختلاف زیاد موجب ایجاد رانت و سوداگری می‌شود، ارز ۴۲۰۰ تومانی که مخصوص واردات کالاهای اساسی بود را به یک باره به  ۲۸۵۰۰ تومان افزایش دادند.

در ماه‌های اخیر نیز مجدداً به همان دلیل که ارز بازار آزاد رشد کرده و به ۵۰ هزار تومان رسیده دلار ۲۸۵۰۰  را به ۳۸۵۰۰ افزایش دادند. چون می‌گویند اگر این اختلاف قیمتی وجود داشته باشد دیگر تولید در کشور نمی‌صرفد و همه فعالان اقتصادی به دنبال واردات می‌روند و بورس هم زمین می‌خورد.

در حقیقت چرخه معیوبی در اقتصاد کشور شکل گرفته که محوریت آن برخلاف ادعای مسئولان اقتصادی دولت، نوسانات قیمت ارز در بازار آزاد است.  یعنی بازار آزاد و قاچاق ارز است که الان لیدر قیمت‌گذاری دلار در کشور ما است.

به عبارت دیگر ما نه تنها قانون مصوب مجلس را اجرا نمی‌کنیم بلکه کاملاً برخلاف آن عمل می‌کنیم. خب شما انتظار دارید با این وضعیت، قیمت ارز در کشور کنترل شود؟ تا زمانی که این چرخه معیوب متوقف نشود، دولت نمی‌تواندبازار ارز را کنترل و مدیریت کند.

البته افزایش نرخ ارز عوامل دیگری هم دارد که یکی از این عوامل بحث افزایش مکرر قیمت پایه محصولات پتروشیمی است. سوالی که مسئولان اقتصادی دولت هیچگاه به آن پاسخ نمی‌دهند این است که چرا در شهریورماه سال ۱۴۰۲ قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ۲۸۵۰۰ به ۳۷۵۰۰ تغییر کرد؟ اصلا چرا این نرخ همینطور در حال افزایش است؟ چرا در دهه‌های گذشته قیمت ارز به شکل تصاعدی در حال افزایش است و دلار ۷ تومانی در دهه ۶۰،  امروز به بالای ۶۰ هزار تومان رسیده است؟ چون جریان متعارف اقتصادی در کشور می‌گوید دلار هم یک کالایی است که باید مشمول تورم شود. 

تسنیم: خب این تورم از کجا می‌آید؟

صمصامی: عامل اصلی تورم همین شوک‌هایی است که به قیمت ارز وارد می‌شود. 

تسنیم: اما بسیاری از کارشناسان معتقدند عامل اصلی تورم رشد نقدینگی و پایه پولی است.

صمصامی: خیر. وقتی که شما نرخ ارز را بالا می‌برید، افزایش نرخ ارز قیمت‌ها را بالا می‌برد. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود طبیعتاً نقدینگی نیز به همان نسبت باید بالا برود تا امکان خرید کالا برای مردم فراهم شود. 

این نمودار را نگاه کنید؛ این روند افزایش تورم است (قرمز رنگ) که نشان می‌دهد سال ۷۴ بالا رفته است که علت آن اجرای سیاست‌های سیاست‌های اصلاح ساختاری در دولت آقای هاشمی است.

رنگ طوسی در نمودار نشان‌دهنده تغییرات نرخ ارز است که نشان می‌دهد در سال ۷۱ ، ۵۳ رشد کرده است. دولت سازندگی در سال ۷۱ حدود ۳۵ میلیارد دلار واردات از طریق یوزانس انجام داد به همین واسطه در آن برهه زمانی واردات کشور به شدت بالا رفت و در سال ۷۴ در شرایطی که سر رسید پرداخت وام شده بود، با اجرای سیاست های غلط اقتصادی دولت آقای هاشمی که به سیاست تعدیل ساختار معروف شده بود، دولت نتوانست تعهدات بین المللی ارزی خود را انجام دهد و در نتیجه نرخ ارز با بروز یک شوک بالا رفت؛ به طوری که در اردیبهشت ۷۴ قیمت دلار تا ۸۰۰ تومان نیز افزایش پیدا کرد. همین مسئله موجب شد تا تورم به یکباره به ۵۰ درصد نیز برسد که در آن زمان یک رکورد به حساب می‌آمد. 

تسنیم: پس علت اینکه در سال ۷۴ به یکباره نرخ تورم تنها پس از  گذشت یک سال کاملاً نزولی می‌شود چه بود؟ 

صمصامی:  علت این بود که دولت آقای هاشمی به این نتیجه رسید که با اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت، سیاست تثبیت نرخ ارز را پیاده‌سازی کند. این یک واقعیت است که  هر جا که ما سیاست‌های تثبیت اقتصادی را درست اجرا کردیم جواب گرفتیم. در نمودار مشاهده می‌کنید که در سال ۷۵ حتی نرخ تورم به ۱۰ درصد هم می‌رسد. 

تسنیم: آیا در آن برهه دولت برای کنترل نرخ ارز دست به ارزپاشی هم زد؟

صمصامی:اتفاقاً در آن برهه اصلاً ارزی نداشتیم که به بازار تزریق کنیم. کل منابع ارزی ما در آن سال ۵۰ الی ۵۰۰ میلیون دلار بود. ضمن اینکه ما ۴۰ میلیارد دلار هم بواسطه وام‌هایی که از صندوق بین‌الملی پول گرفته بودیم، بدهی خارجی داشتیم.  

اگر در همین نمودار بالا دقت کنید ما مجدداً در برهه سال ۹۰ و ۹۱ دچار تورم بالا می‌شویم که علت اصلی آن نیز باز هم شوک ارزی بوده است. 

تسنیم: آیا در آن برهه، شوک تحریم‌های جدید آمریکا بر روی  قیمت ارز و متعاقب آن نرخ تورم اثرگذار نبود؟ 

صمصامی: من شوک تحریم‌های آمریکا در آن برهه را قبول دارم اما سوال اصلی این است که اساساً تحریم‌ها چطور عمل می‌کنند؟ آیا وارد کردن شوک به یک آدم بیمار و ضعیف شده اثر بیشتری می‌گذارد یا یک فرد سالم. طبعاً شخصی که ضعیف است، در معرض آسیب بیشتری قرار دارد. بنابراین شوک، عامل مرگ او نبوده بلکه ضعف درونی‌اش  بوده که باعث شده تا از بین برود.  به همین دلیل است که رهبر انقلاب مکرراً بحث اقتصاد مقاومتی را تکرار می‌کنند؟ واقعیت این است که ما در ابتدای دهه ۹۰ تاب‌آوری اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های اوباما نداشتیم.

تسنیم: درباره دولت آقای روحانی آمارها نشان می‌دهد که در دولت اول ایشان تورم به خوبی افت کرد. حتی در نموداری که شما نشان دادید هم این افت تورم کاملاً محسوس است. علت آن چه بود؟

صمصامی: همانطور که در نمودار هم مشاهده می‌کنید در ابتدای دولت آقای روحانی به دلایل سیاسی و امید به توافق با آمریکا تقریباً انتظارات تورمی به حداقل خود می‌رسد. به هر حال این مسئله نقش بسزایی در کاهش تورم در آن برهه داشت. همانطور که طبق نمودار شوک انتظارات تورمی ناشی از خروج ترامپ از برجام در ابتدای سال ۹۷ به یکباره تورم را افزایشی کرده است. 

**دولت روحانی به هیچ یک از مفاد سیاست تثبیت ارزی در سال ۹۷ عمل نکرد

تسنیم: آیا همین مسئله باعث شد که دولت آقای روحانی نیز به سمت تثبیت نرخ ارز بر روی عدد ۴۲۰۰ تومان برود؟

صمصامی: بله، تصمیم ۴۲۰۰ و اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در فروردین ۹۷ بهترین سیاست بود اما مسئله اصلی این است که دولت وقت اساساً به هیچ یک از مفاد این اطلاعیه عمل نکرد. یعنی دستورالعمل‌هایی که برای تثبیت نرخ ارز بود را طوری اجرا کردند که تصور خیلی از عامه مردم این شد که عامل بدبختی آنها اجرای سیاست‌های تثبیت نرخ ارز است. 

 بنابراین همانطور که در نمودار نیز مشاهده می‌کنید تورم از اردیبهشت ۹۷ روند افزایشی به خود می‌گیرد و با افزایش‌های مکرر نرخ ارز، تورم از سال ۹۸ به بعد در کانال ۴۰ درصد قرار می‌گیرد و مطمئناً تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاح نشود همین روند ادامه خواهد داشت. چرا که روند اینگونه است که ما نگاه می‌کنیم به بازار آزاد. نرخ دلار وقتی در بازار آزاد بالا می‌رود به نسبت آن، همه قیمت‌ها نیز  بالا می‌رود.

**سیاست فعلی بانک مرکزی هیچ سنخیتی با سیاست تثبیت ندارد

خاطرم هست که سال ۱۴۰۱ که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و آقای فرزین جایگزین آقای صالح آبادی شد  من با یکی از رسانه‌ها مصاحبه‌ای کردم و گفتم که این سیاست‌هایی که آقای فرزین تحت عنوان سیاست تثبیت اعلام کرده از نظر محتوایی هیچ سنخیتی با سیاست‌های تثبیت که مدنظر ما هست ندارد.  چون ایشان بدون اینکه هیچ پیوستی برای سیاست خود اعلام کند، همان روز اول گفت که ما می‌خواهیم دلار را ۲۸۵۰۰ تومان کنیم.  

شما در همین نمودار سیر حرکتی نقدینگی را مشاهده کنید که از سال ۶۷ تا ۱۴۰۰در یک دامنه ۲۰ تا ۴۰ درصدی در حال نوسان است و اصطلاحاً یک نمودار FLAT و قابل پیش‌بینی دارد که می‌توان آن را مدیریت کرد. ملاحظه می‌کنید که  هر چقدر تورم بالایی دارید متناسب با آن طبعاً نقدینگی هم بالا رفته تا دچار رکود در اقتصاد نشویم. 

**اشتباهات دولت روحانی در پیش‌فروش سکه در حال تکرار شدن است

صمصامی: من با آنالیز همین نمودار بالا می‌خواهم به شما بگویم که چرا ادعای دولت آقای روحانی مبنی بر اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در سال ۹۷ ادعایی بی‌اساس بوده است. ۲۱/۱/۹۷ بخشنامه شماره یک بانک مرکزی، پس از آن صحبت‌های معروف آقای جهانگیری رسماً به دستگاه‌ها ابلاغ شد و  سیاست تثبیت نرخ ارز بر روی ۴۲۰۰ تومان اتفاق افتاد. بر همین اساس اعلام شد که  خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها در بازار آزاد ممنوع است و تمام ارزها باید در سامانه نیما ریخته شود و هر نوع خرید و فروش ارز خارج از سامانه نیما قاچاق است. این دستورالعمل کاملاً درست بود و ما از آن دفاع کردیم.

در سوم اردیبهشت ۹۷، از سامانه نیما رونمایی شد و متعاقب اجرای سیاست تثبیت، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت پیش‌فروش سکه نیز متوقف شد.این در حالی بود که پیش از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، این بانک  با هدف کنترل نرخ ارز اقدام به پیش‌فروش سکه کرده بود، به طوری که تا زمان توقف این دستورالعمل حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سکه را پیش فروش کرده بودند. دقیقاً شبیه به همین کاری که متاسفانه الان هم بانک مرکزی در حال انجام است و به نظر می‌رسد همان اشتباهات دولت آقای روحانی در حال تکرار شدن است. 

شما یکبار دیگر نمودار را نگاه کنید. آمریکا در ۱۸ اردیبهشت از برجام خارج شد و در عین ناباوری اجرای سیاست تثبیت در ۴ تیر ماه ۹۷ در عمل متوقف شد و چون که دولت در یک اشتباه فاحش اعلام کرده بود برای هر تقاضایی تخصیص ارز می‌دهد،  نتوانست آن رویکرد را ادامه دهد و در یک اقدام کاملاً متناقض با سیاست تثبیت ارزی اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند ارزشان را با نرخ توافقی به واردکننده بفروشند که معنای ساده آن این بود که ارز دیگر تک نرخی نبود! 

**دولت روحانی سیاست تثبیت ارزی را منهدم کرد

در پی این دستورالعمل جدید بود که  بازار ثانویه ارز شکل گرفت و پس از آن نیز رئیس بانک مرکزی در ۶ مرداد ۹۷ برکنار و آقای همتی رئیس شد و مجدداً واردات طلا از پرداخت مالیات معاف شد و در عمل مجدداً رویه‌های اقتصادی به حالت پیش از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی که در ابتدای سال ۹۷ ابلاغ شده بود، بازگشت و دوباره صرافی‌ها این اجازه را داشتند که خارج از سامانه نیما خرید و فروش ارز داشته باشند.

در ارتباط با تخصیص ارز به کالاهای وارداتی هم در دولت آقای روحانی فاجعه‌ای رخ داد که اسناد آن توسط بانک مرکزی منتشر شد که به «فهرست ۵۴ صفحه‌ای» معروف شد. آقایان فکر می‌کردند تثبیت نرخ ارز یعنی یک نرخ بگذار و به هرکس که قصد واردات هر نوع کالایی دارد، ارز ۴۲۰۰ تومانی بده. چرا ما باید منابع محدود ارزی را صرف واردات غذای سگ و گربه یا سفر آنتالیای عده‌ای می‌کردیم. بنابراین دولت آقای روحانی سیاست تثبیت را به عبارتی منهدم کرد. یعنی طوری انجام داد که سیاست تثبیت در این کشور بمیرد و  هرکس از آن پس حرفی از سیاست تثبیت بزند فوراً به او انگ طرفداری از رانت‌خواران ارزی زده شود. در حقیقت دولت دوازدهم از ابتدا سیاست اقتصادی معیوب خود را به عنوان سیاست تثبیت معرفی کرد تا با شکست قابل پیش‌بینی آن ریشه این سیاست برای همیشه زده شود. 

تسنیم: به نظر شما آیا عمدی در کار دولت آقای روحانی بود؟

صمصامی: بله حتما این اقدام را عمدی می‌دانم.  چرا می‌گویم از روی عمد این کار را کردند، به این دلیل که ما سال ۷۴  یکبار سیاست تثبیت را اجرا کردیم و اتفاقاً خیلی زود هم جواب گرفته بودیم ولی منتقدان این سیاست به این بهانه که شرایط الان دیگر مثل سال ۷۴ نیست و امروز برخلاف آن سالها بانک مرکزی ما تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، مدام علیه سیاست تثبیت صحبت کردند. در حالی که ما هم معتقدیم شرایط ما به هیچ وجه مشابه سال ۷۴ نیست چرا که همانطور که در ابتدای مصاحبه هم توضیح دادم ما در آن سالها نه تنها فاقد هرگونه ذخایر ارزی بودیم بلکه بدهی سنگین ۴۰ میلیارد دلاری که سررسید شده بود نیز بر گرده کشور سنگینی می‌کرد اما امروز با وجود تحریم‌های اقتصادی و فارغ از ذخایر صندوق توسعه، حداقل ۴۰ الی ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داریم. 

**برای حل ریشه‌ای مشکلات ارزی کشور نیازمند اجرای یک پکیج ۶ بندی هستیم

تسنیم: برگردیم به بحث قانونی که شما در ابتدای مصاحبه به آن اشاره کردید و گفتید که در صورت اجرای درست آن بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است. 

صمصامی: بله. مهمترین کاربرد  قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی که در آبان ۱۴۰۱ توسط رئیس مجلس ابلاغ شد این است که ما بتوانیم سیاست‌های ثبات‌سازی اقتصادی را به درستی در کشور پیاده‌سازی کنیم. ما اگر می‌خواهیم در حوزه نرخ ارز  به ثبات و آرامش اقتصادی برسیم، باید یک دستورالعمل و پکیج ۶ بندی را با دقت پیاده‌سازی کنیم.

البته پیاده‌سازی این دستورالعمل نیاز به یک عزم و اراده ملی دارد و صرفاً مجلس و دولت حتی اگر با نهایت ظرفیت خود نیز به میدان بیایند نمی‌توانند آن را به طور کامل اجرا کنند. ضمن اینکه تمام مفاد این دستورالعمل ۶ بندی باید مورد اهتمام دستگاه‌ها باشد نه اینکه آن را به شکل گزینشی اجرا کنند. زمانی که اراده جدی در تمامی دستگا‌ه‌های حاکمیتی برای اجرای این قانون به وجود آمد، آن زمان اطلاعاتی که براساس قانون  «مدیریت داده و اطلاعات ملی» باید جمع‌آوری شده باشد، به کار می‌آید.

**عده‌ای معتقدند افسار تعیین نرخ ارز را به دست قاچاقچیان بسپاریم

اما در ارتباط با آن پکیج ۶ بندی اولاً نظر ما این است که قیمت دلار باید مثل سال ۹۷ ولی بر اساس یک  منطق علمی محاسبه شود. البته طرفداران اقتصاد متعارف نیز معتقدند که باید ارز تک نرخی شود ولی آنها می‌گویند بازار باید این نرخ را تعیین کند که در واقع منظور آنها از بازار همان نرخ ارز تامین کننده کالای قاچاق است. عرضه کننده این بازار، دارندگان ارزهای خانگی، قاچاقچیان و بانک مرکزی هستند و تقاضاکنندگان آن نیز فرار سرمایه، قاچاقچیان، ارز مسافرتی و سفته‌بازان‌اند.

بنابراین نظر این دوستان این هست که افسار تعیین نرخ ارز را به دست قاچاقچیان بسپاریم. یعنی قاچاقچی که می‌خواهد کالایی را قاچاق بکند قیمت ارز را ۶۰ تومان بگیرد و ما هم ۶۰ تومان را مبنای قیمت ارز در کشور بدانیم، بعد مواد اولیه تولید را بر مبنای همین نرخ ارز به تولید کننده بفروشیم یا بر اساس همین نرخ ارز دانه روغنی وارد کنیم و در اختیار تولیدکننده قرار دهیم. چرا باید این کار را بکنیم. چون آقای قاچاقچی صلاح دیده که فلان کالای قاچاق‌ را وارد کند.

حالا سوال این است که چه کسی این ارز را در اختیار قاچاقچی قرار می‌دهد؟ خب معلوم است صادرکنندگان محصولات غیرنفتی که نمی‌خواهند ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما بریزند و دوست دارند ارز خود را به بالاترین قیمت ممکن بفروشند. بنابراین تاوان این سازوکار معیوب را چه کسی می‌دهد؟ قطعا مردم و تولیدکنندگان و البته دولت. 

به بیان ساده روند فعلی حاکم بر اقتصاد کشور اینگونه است که آقای قاچاقچی بدون هیچ محدودیتی، ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان محصولات غیرنفتی تامین می‌کند و این صادرکنندگان نیز طبعاً ارز در اختیار خود را با بالاترین نرخ ممکن به قاچاقچیان می‌فروشند. بعد واردکننده نهاده دامی مجبور است برای تامین نیاز ارزی خود، دلار را با قیمت‌های بالا بخرد و در نهایت آثار مخرب این چرخه معیوب در سفره مردم خود را نشان دهد. 

بعد یک عده می‌گویند تعیین کردن نرخ ارز توسط دولت و حاکمیت رانت است. در حالی که رانت اصلی را همین قاچاقچیان می‌خورند که با گران کردن بی‌منطق دلار، رانت را از جیب ملت می‌برند.  

** مجلس با نظارت درست توان سامان دادن به بازار ارز را دارد

تسنیم: خروجی صحبت‌های شما این است که  می‌فرمایید برای مدیریت نرخ ارز مشکل عدم وجود قانون نداریم. حال سوال این است که اگر  موفق به حضور در مجلس آینده شوید، مشخصاً  برنامه شما در حوزه نظارتی چیست؟

صمصامی: برنامه من در بحث نظارتی در درجه اول سروسامان دادن بر بازار ارز بر مبنای همین قوانین موجود است. من معتقدم که قطعاً بُعد نظارتی مجلس باید تقویت شود.

تسنیم: یعنی برای کنترل نرخ ارز نیاز به قانون جدید نداریم

صمصامی: ممکن است تا یکی دو ماه دیگر ما برای بحث ثبات‌سازی در بازار ارز و اقتصاد، نیاز به طرحی در مجلس داشته باشیم که دولت ملزم به اجرای آن باشد اما در شرایط فعلی با همین قوانین موجود امکان انجام اقدامات مثبت در جهت مدیریت بازار ارز میسر است. 

البته همانطور که پیشتر نیز عرض کردم برای ساماندهی مسئله ارز در اقتصاد، صرف دولت کافی نیست. حاکمیت باید وارد شود. چون شما می‌خواهید بازار آزاد ارز را جمع کنید. طبق قانون، برای این کار باید یک اجماعی صورت گیرد که همه دستگاه‌های حاکمیتی از نیروی انتظامی گرفته تا قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی پای کار بیایند و یک راهبرد مشترک در این رابطه شکل بگیرد و خروجی آن این شود که یک نرخ برای ارز در کشور وجود داشته باشد. 

**ارز کشور نباید صرف واردات قهوه‌جوش یا خوش‌گذرانی عده‌ای در آنتالیا شود

تسنیم: یعنی شما هم معتقد به تک نرخی کردن قیمت ارز هستید؟

صمصامی: دقیقاً. البته تک نرخی کردن نه بر اساس قیمت بازار آزاد بلکه بر اساس قیمتی که مناسب تولید باشد و منجر به کنترل تورم شود. منتها وقتی این نرخ تعیین شد دیگر قرار نیست که ارز به عده‌ای بدهیم که بروند آنتالیا برای خوش‌گذرانی یا به واردکننده بدهیم که مثلاً قهوه‌جوش وارد کند. این ارز باید به واردات مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه‌ای اختصاص یابد. 

تسنیم: آیا اجرای این سیاست در عمل شدنی هست؟

صمصامی: حتما شدنی است. آن پایگاه اطلاعاتی که در مجلس فعلی، قانون برای آن وضع شد، اینجا به درد می‌خورد. در کنار اینها بلافاصله باید به سراغ کنترل مصارف ارزی کشور بریم. 

**مناطق آزاد به سکوی واردات کالاهای غیرضرور بدل شده است

تسنیم: آیا در این رابطه نیاز به نگارش قانون جدید داریم؟

صمصامی: ما در بحث مقابله با قاچاق کالا و ارز قانون داریم. در کنار آن در بحث نظم بخشی به انواع واردات، دولت می‌تواند از اختیارات خودش استفاده کند و با عدم تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور مانع واردات این کالاها شود. علاوه بر این مناطق آزاد ما باید به شکل جدی ساماندهی شوند. متاسفانه مناطق آزاد الان در مسیر غلطی حرکت می‌کنند و به سکوی واردات کالاهای غیرضرور تبدیل شده‌اند.

من چند وقت پیش سفری به کیش داشتم و در خلال این سفر به یکی از مال‌های معروف کیش رفتم که می‌گویند در خاورمیانه تک است! نکته عجیب این مرکز تجاری این بود که حتی یک جنس ایرانی در آن پیدا نمی‌شد و عروسک، اسباب‌بازی، پوشاک، شلوار، لباس، کاپشن همه وارداتی بود. خب همه اینها نیازمند ارز هستند. چه کسی به واردات اینها ارز می‌دهد؟ مشخص است ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، تامین کننده ارز برای واردات این کالاها بوده است.  آیا این همه سرمایه‌گذاری سنگین در منطقه آزاد صورت گرفته تا این منطقه به محلی برای واردات عروسک یا پوشاک خارجی به کشور تبدیل شود؟ بعد انتظار داریم که با این دست فرمان بازار ارز هم کنترل شود؟ معلوم است که نمی‌توانیم این کار را بکنیم.

**قرار بود مناطق آزاد تولیدمحور و سکوی انتقال تکنولوژی باشند

تسنیم: مجلس در حوزه نظارتی، مشخصاً در بحث ساماندهی مناطق آزاد چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

صمصامی: با قوانینی که در منطقه آزاد داشتیم قرار بر این بوده که این مناطق تولیدمحور و سکوی انتقال تکنولوژی به کشور باشند. امروز  وقتی می‌بینیم که مناطق آزاد از مسیر اصلی خود خارج شدند بلافاصله باید با ارائه طرحی در مجلس به دنبال تجدیدنظر در رویه فعلی باشیم.ما نباید اجازه دهیم که کاربری مال‌هایی که در مناطق آزاد ساخته می‌شود، عرضه محصولات عمدتاً خارجی  و ضدیت با تولید داخل باشد. به عبارت دقیق‌تر یکی از شروط تحقق سیاست تثبیت ارزی این است که  تمامی روزنه‌هایی که مصارف ارزی ما را از مسیر صحیحش خارج می‌کند، ببندیم. اینها یک پکیج است. تثبیت یک مجموعه است. مجلس هم باید همراه شود. الان بعضی از آقایانی که آمدند مجلس، اینها این بحث را قبول ندارند. بنابراین خیلی کار سختی برای تحقق این ایده داریم. 

باید همه بخش‌های حاکمیتی نظام به این باور برسند که ما در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم و در برابر این وضعیت آرایش جنگی به خود بگیریم. شما مطمئن باشید که رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد به تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. به ویژه اینکه قطع به یقین در این عرصه گروه‌های ذی‌نفع افزایش نرخ دلار هم بیکار نمی‌نشینند و ممکن است با قدرتی که دارند اخلال‌هایی در اقتصاد بوجود بیاورند. 

ما مسئولان باید برای اصلاح وضعیت موجود اقتصادی متحمل هزینه‌ شویم و در برابر هجمه‌های اقتصادی  یک چتر امنیتی برای مردم ایجاد کنیم. همانند آنچه که امروز در عرصه منطقه شاهد آن هستیم که فرماندهان و سرداران ما شهید می‌شوند تا امنیت مردم حفظ شود. 

**صادرکنندگان غیرنفتی باید مجاب به وارد کردن ارز حاصل از صادارت شوند

محور بعدی در بحث اجرای سیاست تثبیت ارزی، پیمان‌سپاری ارزی است. متاسفانه صادرکنندگان غیرنفتی ما تمایلی به وارد کردن ارز حاصل از فروش محصولات خود به کشور نیستند. برای مقابله با این تخلف آشکار قانونی، باید صادرکنندگان را مکلف به پیمان‌سپاری ارزی کرد. 

در کنار پیمان‌سپاری ارزی باید فعالیت صرافی‌ها را نیز ساماندهی کنیم چرا که بدون شک یکی از عواملی موجب نابسامانی و اخلال در نظام ارزی کشور می‌شود، اقدامات مخرب صرافی‌ها در کشور است. 

**جلسات هماهنگی اجرای سیاست تثبیت باید در سطح شورای عالی امنیت ملی برگزار شود

تسنیم: برای انجام این کار قانون مشخصی داریم؟

صمصامی: بله، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح دارد که صرافی‌ها نباید محل سفته‌بازی و دلالی شوند و در صورت بروز تخلفات اینچنینی باید از سوی دولت توقیف فعالیت شوند. 

مسئله بعدی که یکی از ارکان موفقیت پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی است، پیوست رسانه‌ای این سیاست است. اگر مجموعه اقداماتی که گفته شد با یک عزم ملی و حاکمیتی به مرحله اجرا برسد، قطع به یقین نرخ ارز در بازار آزاد به شدت پایین می‌‌آید و دقیقاً همان اتفاقی که در سال ۷۴ افتاد مجدداً رخ می‌دهد. 

تسنیم: اگر این مجموعه اقدامات انجام بشود، ارزیابی شما این است که در چه بازه زمانی کاهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد؟

صمصامی: در بازه زمانی کمتر از ۶ ماه آثارش در جامعه مشاهده می‌شود و یک انقلابی رخ می دهد منتها به شرط اینکه همه پای کار بیایند.اینکه فقط یک فرد باشد یا یک وزارتخانه باشد یا بانک مرکزی باشد نمی‌تواند از پس این سیاست‌ بر بیاید و باید در سطح کلان پیگیر اجرای این سیاست باشند. 

تسنیم: یعنی معتقدید جلسات عملیاتی برای اجرای  سیاست تثبیت باید در سطح شورای عالی امنیت ملی برگزار شود؟

صمصامی: بله دقیقاً همین طور است. باید در شورای عالی امنیت ملی چکش‌کاری این طرح صورت گیرد و پس از تدوین طرح نهایی، در همان جلسات شورای عالی امنیت ملی یک تقسیم وظایف برای دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد و در یک ستادی همچون ستاد عملیات در زمان جنگ، به شکل مداوم اجرای مصوبات مورد ارزیابی قرار گیرد.   

انتهای پیام/