به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم-علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت طی یادداشتی نوشت: اقدامات نظامی در حقوق بین‌الملل چهارچوب‌هایی دارد؛ عملیات «وعده صادق» هم در همین چهارچوب صورت پذیرفت. اکنون دیگر بر همه ثابت شده است که رژیم صهیونیستی کوچک‌ترین پایبندی به بدیهیات حقوقی، حقوق بین‌المللی و حقوق بشری ندارد؛ اوج این عملکرد ضدحقوقی و عبور از همه خط قرمزهای حقوقی را هم می‌توان در ۱۹۲ روز گذشته در غزه و حمله به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه دید.
با این همه اما فارغ از سلسله رخدادهایی که منجر به اقدامات بامداد یکشنبه ایران علیه رژیم صهیونیستی شد و البته پیرامون این عقبه هم می‌توان تحلیل‌های حقوقی متعددی نوشت، حقوق بین‌الملل بر آغاز و انجام عملیات «وعده صادق» از سوی ایران صحه می‌گذارد.
«پاسخ» ایران به حمله ابتدایی رژیم صهیونیستی، منطبق بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. این ماده «حق طبیعی دفاع مشروع» را برای کشوری که مورد حمله واقع شده، به رسمیت شناخته است.
اگرچه ایرادات بسیاری بر ساختار کنونی سازمان ملل وارد است و حقوقدانانی از سراسر جهان سال‌هاست به این اشکالات اذعان دارند، اما به هرحال و به اذعان بانیان سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بر عهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شده است؛ این وظیفه البته مطلق نیست؛ هم ماده ۵۱ منشور ملل متحد این اجازه را به کشوری که مورد حمله واقع شده (ایران) داده تا زمانی که «شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت» به عمل نیاورده است، در چهارچوب دفاع مشروع از خود دفاع کند، هم قطعنامه «اتحاد برای صلح» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وظیفه شورای امنیت برای تأمین صلح و امنیت، قید و شرط زده است.
در کنار همه اینها، جمهوری اسلامی ایران از سر حسن نیت، پیش از آغاز «وعده صادق»، وظیفه شورای امنیت را به سازمان ملل گوشزد کرد، ۱۰ روز هم گذشت، اما این شورا عاجز از برقراری صلح و امنیت ادعایی و ناتوان از لگام زدن به اقدامات ضدحقوقی رژیم صهیونیستی، حتی از تصویب یک قطعنامه درخور علیه رژیم صهیونیستی هم امتناع کرد.
دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل حدود و ثغوری دارد: رعایت اصول «ضرورت» و «تناسب» در دفاع مشروع ضروری است. «وعده صادق» با هدف جلوگیری از استمرار اقدامات جنگ‌طلبانه رژیم صهیونیستی علیه ایران، تعیین اهداف نظامی و اجتناب از حمله به منازل مسکونی، مراکز درمانی و… دو اصل «ضرورت» و «تناسب» را رعایت کرده و به ملاحظات بشردوستانه در مداخلات نظامی هم توجه کامل داشته است.
برخی توجیهات به‌ظاهر حقوقی دیگر هم در رابطه با «وعده صادق» مطرح شده است که البته خالی بودن دست طرح‌کنندگان آن را از استدلال و منطق حقوقی آشکار می‌کند! از ظالمانه بودن قطعنامه‌های سازمان ملل که به تحریم مشروعیت می‌بخشند بگذریم، این عده برای طرح توجیهات خود به قطعنامه ۲۲۳۱ متشبث شده‌اند! گفته شده اقدامات بازدارنده ایران علیه آغازگری جنگ از سوی رژیم صهیونیستی، برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است که برجام را در زمره یکی از اسناد سازمان ملل درآورده است.
توضیح بیشتر آنکه در قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیت‌هایی علیه برنامه موشکی ایران وضع گردیده است و بنا بر ادعاهای مطرح شده استفاده ایران از موشک علیه رژیم صهیونیستی ناقض این قطعنامه بوده است. صرف‌نظر از اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ ارتباطی به «وعده صادق» ندارد، در طنز ماجرا همین بس که محدودیت‌های این قطعنامه در ۲۶ مهر ۱۴۰۲ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) پایان پذیرفته است!
قریب به ۸ دهه عملکرد خفت‌بار رژیم غاصب صهیونیستی، خصوصاً اقدامات ۷ ماه گذشته این رژیم، عیان کرده است که نمی‌توان با منطق حقوقی، ولو با همین ضمانت اجراهای کم وبیشِ حقوقِ نوپای بین‌الملل، بر شرارت‌های این رژیم لگام زد.
از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران هم تعرض به تمامیت ارضی و منافع ملی را در هیچ شرایطی برنمی‌تابد؛ هم ۸ سال جنگ تحمیلی علیه ایران این موضوع را ثابت کرده و هم سایر واکنش‌هایی که دلاورمردان ایرانی در میدان طی ۴۴ سال گذشته داشته‌اند. با تمام این اوصاف، بازدارندگی دفاعی ایران به درجه‌ای از اقتدار رسیده است که می‌تواند ضمن مراعات الزامات حقوقی، رژیم کودک‌کش صهیونیستی و گنبد آهنینش و نیز حامیان غربی‌اش را که در آمادگی کامل بودند، این‌گونه ضربه‌پذیر کند؛ آنگونه که «وعده صادق» کرد.
رعایت حقوق بین‌الملل در عملیات موفق«وعده صادق»، در عین نشان دادن توان و دقت بالای نظامی، پیام‌های آشکاری را هم برای رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش داشت.
انتهای پیام/
