به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۲۰۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع، موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: این طرح ۳۶ امضا داشته و نکته مهم این است که اسلحه و مهمات از جمله ابزار ارتکاب جرم در اعتراضات و اجتماعات بوده که باعث حوادث امنیتی، سیاسی و اجتماعی می شود و به دلیل ضعف موجود در قانون فعلی مجریان و مأموران نمی‌توانند به درستی با دارندگان اسلحه و مهمات قاچاق برخورد کنند.
وی افزود: مجریان قانون همچنین نمی‌توانند با فروشندگان اسلحه و مهمات غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی به درستی برخورد کنند و این باعث می‌شود با نتایج سوئی در جامعه مواجه شویم که به زیان مردم و ملت است. در قانون فعلی در زمینه مجازات حمل‌کنندگان سلاح ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد و این باعث شده تا در زمان کوتاهی قاچاقچیان اسلحه و مهمات نسبت به توزیع حجم زیادی از اسلحه و مهمات در سراسر کشور با استفاده از وسیله نقلیه شخصی اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: وسیله نقلیه‌ای که با استفاده از آن سلاح و مهمات غیرمجاز حمل شده است در قانون فعلی توقیف نمی‌شود در حالی که در مواد مخدر این اتفاق صورت می‌گیرد.
انتهای‌پیام/
