به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه با کلیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۷۰ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع موافقت کردند.
همچنین در ادامه جلسه و پس از استماع نقطه نظرات موافقان و مخالفان درباره طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، نمایندگان با جزئیات طرح مذکور موافقت کردند.
جزئیات این استفساریه به شرح زیر است:
موضوع استفساریه: آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۲۲/۶/۱۴۰۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری مصوب ۱/۴/۱۴ ۱ هرسال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می گردد، می باشد؟ ب: آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ (با اصلاحات والحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود، مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید؟
الف: بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۲۲/۶/۱۴ ۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱/۴/۱۴ ۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد.
ب: بله؛ در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.
بنابراین گزارش، پس از تصویب این طرح، محمدباقر قالیباف در توضیحی درباره جزئیات این استفساریه گفت: چنانچه در بند (الف) آن، آمده است؛ هر سال دستورالعمل اجرایی قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌های سال ۱۴۰۱ توسط وزیر کشور طبق تبصره ماده (۲) که به تصویب مجلس درآمده است، تهیه می‌شود که مشخص شود ملاک عوارض چیست. از این رو این برداشت صورت نگیرد که مجلس به وزارت کشور اختیار وضع قانون داده است.
وی با اشاره به حضور ۱۲ ساله خود در شهرداری عنوان کرد: زمین‌هایی که وارد طرح می‌شوند در تبصره آمده که شامل فضاهای درون‌شهری، روستایی، و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی است یعنی اینها پروانه ساختمان نیست بلکه تبدیل بخشی از زمین‌ها به کاربری‌های مسکونی است و عوارض شامل آن نمی‌شود که شهرداری دریافت کند.
رئیس مجلس ادامه داد: تنها زمانی این زمین‌ها شامل عوارض شهرداری می‌شود که قرار باشد روی آنها بنا احداث شود که شامل ساخت و ساز خواهد شد. از این رو چون این موضوع را در تبصره ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۱ تصویب کردیم، قرار شد دستورالعمل اجرایی آن را وزارت کشور در آذرماه هر سال مشخص کند تا ملاک عوارض معلوم شود.
قالیباف گفت: درخصوص بند (ب) نیز جریمه تخلف شامل عوارض نمی‌شود ولی صدور پروانه به نرخ روز شامل عوارض خواهد شد.
انتهای پیام/
