به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی درباره پیوست عدالت پیرامون لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» منتشر کرد.
در این گزارش سعی بر آن بوده تا از منظر عدالت لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» ارزیابی و تحلیل و پیشنهادهایی برای افزایش انطباق و هم راستایی آن با عدالت طرح شود. نتیجه ارزیابی آن است که به طور کلی و درمجموع، می توان آن را «تا حدودی» منطبق با عدالت دانست. این لایحه در کنار داشتن نقاط قوت از ضعف ها و کاستی هایی برخوردار بوده که آن را برای رساندن به سطح «انطباق کامل» با عدالت نیازمند اصلاح قرار داده است.
مدیریت تعارض منافع به عنوان مسئله محوری این لایحه، جزو مسائل دارای اولویت از منظر عدالت است؛ اما با وجود این، این لایحه نتوانسته پوشش جامعی از مسئله تعارض منافع و مدیریت آن داشته باشد. اندیشه زیربنایی این طرح با مبانی نظریه عدالت در تناسب است. در تحلیل عرصه های عدالت، بیشترین ضعف در عرصه عدالت ترمیمی بوده و نیازمند بیشترین تقویت از این منظر است. بیشترین قوت این لایحه در تأثیر مثبت آن بر عرصه عدالت فرایندی است. همچنین ارزیابی صورت گرفته حکایت از آن دارد که این لایحه در عرصه های توزیع اولیه، عدالت تأمینی و عدالت کیفری، تأثیر مثبت، اما اندک خواهد داشت.
این لایحه برابری تمهیدی را نسبتاً رشد داده و بر برابری فرایندی تأثیر مثبت بسیار خواهد داشت. نتیجه ارزیابی از منظر تبعیض های روا نشان از آن دارد که در خلال احکام پیشنهادی آن بخشی از تبعیض های اعمال شده نارواست و نیازمند بازبینی است. در کاهش فساد اثر مثبت خواهد داشت. در بُعد شاخصه های حکمرانی مردمی در استفاده از ظرفیت های مردمی برای اجرا نیازمند بازبینی است. این لایحه بر رشد احساس عدالت در جامعه اثر مثبت خواهد داشت. توجه به اقناع جامعه در آن لحاظ شده و می تواند شاخصه شفافیت در فرایندهای تصمیم گیری را برای مردم بهبود دهد. در بخش انتهایی گزارش سعی شده است متناظر با هر ماده و بند، توصیه هایی برای اصلاح بهتر مواد برای افزایش وزن عدالت در لایحه پیشنهاد شود.
انتهای پیام/
