به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، امسال برای نخستین بار با اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی و تصویب لایحه بودجه سالیانه به صورت دو مرحله‌ای انجام شد.
سپس دولت جداول تفصیلی یعنی همان مرحله دوم لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند که آن وقت بخش دوم بودجه باید در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و جلسه علنی مجلس بررسی شود که این مرحله نیز حدوداً ۴۰ روز زمان لازم دارد.
طبق اصلاحیه جدید، بودجه سالیانه باید در ابتدای آبان ماه تقدیم مجلس می‌شد که به‌علت نهایی نشدن لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، با تاخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مقرر بود در تاریخ پیش بینی شده نهایی شود و کلیه اسناد و مدارک پیوست‌های لایحه بودجه به اتمام برسد؛ اما متاسفانه این کار اتفاق نیفتاده و هنوز بخش اول بودجه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است.
از این رو برای اینکه دولت در اجرای بودجه سال ۱۴۰۳ با مشکل مواجه نشود و بتواند در ابتدای سال هم منابع و هم مخارج خود را دریافت کند، اصلاحیه بودجه در جلسه روز (دوشنبه ۲۱ اسفند ماه) در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید که براساس این اصلاحیه و طبق چارچوبی که نمایندگان مجلس به واسطه آن کلیات بودجه را در صحن مجلس به تصویب رساندند ، دولت این امکان را پیدا می‌کند تا در ابتدای سال آینده منابع و مصارف خود را در چارچوب مصوب قانون انجام دهد.
لازم به ذکر است که اصلاحیه مجلس درباره ایراد شورای نگهبان و دادن مجوز به دولت برای برداشت از منابع به معنای بودجه دو دوازدهم نیست، مجلس بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف را تصویب کرده که این یعنی جدول یک تا چهار تصویب شده است اما جداول مربوط به دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرای طرح‌ها تصویب نشده است.
همچنین در جلسه علنی مقرر شد که جداول مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ در ابتدای سال بعد در جلسه علنی بررسی شود تا از لحاظ قانونی دولت دچار مشکل نشود.
به گزارش تسنیم، شورای نگهبان ۳ ایراد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ گرفته بود که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود که نمایندگان بر مصوبات خود اصرار کردند؛ بنابراین مصوبه مذکور برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
متن مصوبه اصلاحی مجلس درباره بودجه به این شرح است: به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام نماید. با تصویب و ابلاغ جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور دولت مکلف است از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۳ بر اساس قانون مذکور اعمال حساب نماید.
انتهای‌پیام/
