به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس سلیمی‌نمین در یادداشتی نوشت:
در فضای آلوده رقابت انتخاباتی به غرض‌ورزی‌ها ترجیح آن بود که سخن گفته نشود تا غبارها فرونشیند؛ البته اکنون نیز که انتخابات تهران برای مشخص شدن عمده نمایندگانش به دور دوم کشیده است ملاحظاتی موجب می‌شود تا به تفصیل نتوان به این رویداد مهم که تجربیات و شناخت را غنا می‌بخشد پرداخت؛ لذا ضمن تقدیر از آن بخش از جامعه که با حضور در پای صندوق‌های رأی به صیانت از شأن تعیین کنندگی خود پرداخت فقط به یک نکته از ده‌ها نکته ناگفته می‌پردازم.
اهل تأمل در مسائل سیاسی به خوبی آگاهند که یکی از مدعیان جدید سیاست‌ورزی در رسانه ملی در آستانه آغاز رقابت‌های انتخاباتی به صراحت از اخذ رشوه یکصد و اندی سکه بهار آزادی توسط نماینده‌ای از مجلس یازدهم خبر داد. به دلایلی که کشف آن چندان دشوار نیست نه در چارچوب تقید به اخلاق و قانونِ دست‌اندرکاران صدا و سیما از مدعی خواستار توضیح شدند تا چنین اتهامی متوجه همه نمایندگان نشود، و نه آن منتشر کننده خبر در ادامه نفیاً و اثباتاً از این مورد سخنی به میان آورد. اگر این ادعا، کذب بود و منتشر کننده آن کمترین پای‌بندی به اسلام و اصول اخلاقی داشت می‌بایست در همان رسانه فراگیر از نمایندگان ملت پوزش می خواست و طلب بخشش می کرد، و در صورت صحت داشتن چنین اتهام بزرگی می‌بایست دریافت کننده رشوه مشخص می‌شد تا همه نمایندگان در معرض اتهام و هتک حیثیت قرار نگیرند. مع‌الاسف نه رسانه ملی و نه مدعی، به وظایف حرفه‌ای و اخلاقی خود عمل نکردند.
آن‌گونه که مطرح است این خبر با هدف زیر سؤال بردن مدیریت مجلس انتشار یافت، اما بعد از مشخص شدن این امر که چنین اتهامی متوجه یکی از مخالفان سرسخت ریاست قوه مقننه است، موضوع مسکوت گذاشته شد. تأسف‌بارتر این‌که نام نماینده متهم بعداً در فهرست نامزدهای پیشنهادی این نورسیده به عرصه سیاست به ملت قرار گرفت! چنین پدیده‌ای برای صاحنبظران نکته‌ها دارد که شاید امروز نتوان به تمام ابعاد آن پرداخت، اما در این مختصر صرفاً به یک وجه این واقعیت تلخ بسنده می‌شود: آنان که به تخریب گروه‌های مرجع اصیل و آزمون پس داده (آن هم به غیر اصولی‌ترین شکل) می‌پردازند در غیاب این سرمایه‌های ملی چه کسانی را می‌خواهند جایگزین سازند؟!
عباس سلیمی نمین
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
انتهای پیام/
