احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: پیش از تصویب این قانون مردم باید مراحل پر پیچ و خم صدور مجوزهای کسب و کارهای مختلف را طی می‌کردند و متقاضیان در این مسیر بسیار دچار مشکل می‌شدند.
وی با اشاره به اشکالات و آفت‌های روش قبلی در صدور مجوزهای کسب و کار، بیان کرد: اشکالات روند صدور مجوزها باعث ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مجوزها می‌شد و از طرفی هم انحصاری شدن برخی مشاغل را به همراه می‌آورد.
نماینده نیشابور در مجلس ادامه داد: فساد و سوء استفاده برخی از افراد در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوزها و وجود امضاهای طلایی جزو آفت‌های دیگر این روش بود.
ارکانی با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در پی حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار است، گفت: شفافیت اطلاعات، پایان رانت با ثبت محور شدن مجوزها، شکستن تعارض منافع و امضاهای طلایی، رفع بروکراسی اداری از مقابل کارآفرینان، تسهیل اشتغال جوانان و حمایت از کسب و کارها و تولیدات داخلی از جمله اهداف این قانون است.
وی با بیان اینکه مشاغل مختلفی شامل این طرح می‌شود مثل داروخانه، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، نانوایی و کارگزاری بورس و… گفت: نحوه صدور مجوز پس از اجرایی شدن قانون هم اینگونه است که صدور مجوزهای مشاغل مرتبط با سلامت، محیط زیست، امنیت ملی یا کسب و کارهای مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی تایید محور می‌شوند و دولت ملزم به صدور مجوز این دست از مشاغل طی ۳ ماه می‌شود؛ ثبت محور شدن مجوز سایر کسب و کارها و الزام دولت به صدور مجوز این دست از مشاغل طی ۳ روز است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاه‌های مسئول طرح را اجرا نکردند چه می‌شود، گفت: در صورت پاسخگو نبودن مراجع ذیربط مجوز کسب و کارها بعد از ۳ روز به صورت خودکار و سیستمی صادر می‌شود.
ارکانی در پایان تاکید کرد: بر اساس این قانون و اجرای درست و دقیق آن، از این به بعد متقاضیان برای دریافت مجوز از درگاه ملی اخذ مجوز کشور اقدام می‌کنند.
انتهای پیام/
