به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر) با انتشار رشته توییتی نوشت:
«در گزارش قبل، از تحقق ۱۹ وعدهٔ انتخاباتی سال ۹۸ گفتم. اکنون از ۲۱ اقدام مجلس یازدهم که وعده‌شان را نداده بودم، می‌گویم. مجموعا ۴۰ اقدام مهم، در ۴۴ماه فعالیت. ساختن بنایی محکم روی زمین را به هزار خیال‌پروری و ادعا ترجیح می‌دهم؛ اقدامات ماندگارند و ادعاها فراموش می‌شوند.
اولین اقدام تصویب «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است، قانونی که مورد تمجید ویژه رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و توسط ایشان قانونی راهبردی و حیاتی نامیده شد.
دومین اقدام «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» است. با این قانون، کشاورزان وارد فرایند قیمت‌گذاری شدند و این روند از اتاق‌های دربسته دولتی خارج شد. به‌دلیل قیمت‌های پایین خرید محصولاتی چون گندم، کشاورزان رغبتی به کاشت این محصول نداشتند.
اقدام سوم تصویب «قانون اقدام راهبردی» است. در این قانون، به‌طور خاص در ماده ۶ آن، انتفاع اقتصادی را محور مذاکره قرار دادیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب مجلس با تصویب این قانون کشور را از سرگردانی نجات داد. متاسفانه کارشناسان انقلابی کمتر از مزایای تصویب این قانون گفته‌اند.
اقدام بعدی تصویب کلیات لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است،قانونی که از سال ۱۳۷۵ مطالبه رهبر انقلاب بود و پیش نرفته بود. با این مصوبه خشونت، بدرفتاری، پیشنهاد روابط غیرمشروع یا اخراج زنان از منزل جرم‌انگاری خواهد شد. قانون باید پشتیبان امنیت و آرامش خانواده باشد.
اقدام پنجم «تصویب کالابرگ الکترونیک» است. برای هر دولتی ساده‌تر است که ماهانه به حساب افراد یارانۀ ثابتی واریز کند، ولی این یارانه در نتیجۀ تورم آب می‌رود و سفره مردم کوچک‌تر می‌شود. با همۀ مشکلات ایستادیم تا کالابرگ اجرا شود. از طرح فجرانۀ کالابرگ ۳۰میلیون نفر استفاده کردند.
اقدام ششم تصویب و پیگیری اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان است. پیش از انتخابات ۹۸، به‌رغم جذابیت انتخاباتی، وعده‌ای برای تصویبش ندادم. ولی در مجلس با بررسی جزییات به این نتیجه رسیدم که تصویب آن ضروری است. پس از سال‌ها، گره تصویب این قانون باز شد.
اقدام هفتم افزایش دوازده برابری حقوق سربازان بود. طی چهار سال حقوق سربازان از چند صد هزار تومان به ۵ تا ۹ میلیون تومان رسید. حقوق سربازان پیش از این کفاف کرایۀ تاکسی را هم نمی‌داد. برای سربازی اقدامات مهم دیگری هم انجام شده، اما چون هنوز نهایی نیست، آن را اقدام مستقل به شمار نمی‌آورم.
اقدام هشتم «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» است. در برنامۀ هفتم تصویب کردیم نسبت حقوق بازنشستگان به حداقل حقوق باید طی سه سال اول برنامه با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری فرد به حداقل حقوق سال بازنشستگی متناسب شود. این یک تحول معیشتی برای میلیون‌ها بازنشسته خواهد بود.
اقدام نهم «تصویب لایحه مالکیت صنعتی» است. متأسفانه تا پیش از این قانون مالکیت فکری و معنوی اختراعات به‌راحتی نقض می‌شد و دستاورد جوان مخترع و نخبه جلوی چشمانش به تاراج می‌رفت. با این قانون، تحقیق و توسعه را در صنعت سودآور کردیم و کاری کردیم تلاش جوانان هدر نرود.
اقدام دهم قانون «ساماندهی صنعت خودرو» است. در سایهٔ انحصار، قیمت‌ها در بازار خودرو نجومی شده و تولیدکننده هر کاری بخواهد با مردم می‌کند. با این قانون، قفل واردات خودرو را شکستیم و سال‌به‌سال در بودجه تعرفۀ واردات را کاهش دادیم. برای تحقق کامل این قانون همراه دولت خواهیم بود.
انواع و اقسام مشکلاتی که دولت‌ها با تصدی‌گری یا قیمت‌گذاری برای صنعت برق ایجاد کرده بودند، کشورمان را در سال‌های آینده دچار ناترازی جدی در این بخش می‌کرد و به صنعت و تولید هم آسیب جدی می‌زد. قانون مانع‌زدایی از توسعۀ صنعت برق را برای حل این ناترازی تصویب کردیم.
اقدام دوازدهم «تأسیس صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج» است. هرجایی که رفتم، اول بیماران خاص و صعب‌العلاج را بیمۀ صددرصدی کردیم. گام بزرگی برای بیمۀ این بیماران عزیز برداشتیم، گرچه هنوز بسیار عقبیم.
اقدام سیزدهم که به‌طور خاص و جدا از قوانین مادر بر آن تأکید دارم تحت پوشش بیمه قراردادن هزینه‌های درمان ناباروری براساس مصوبۀ برنامۀ هفتم است. درمان ناباروری برای برخی از زوج‌ها، که از دهک پایین هم بودند، گاه از هزینه‌های بزرگ‌کردن فرزند بیشتر می‌شد.
اقدام چهاردهم تصویب کلیات مصوبه تشکیل سازمان ملی مهاجرت است. این سازمان موظف است تمامی مهاجرین و اتباع غیرمجاز را تعیین تکلیف کند و فرآیند ساماندهی یا بازگرداندن آن‌ها به کشورشان را تسهیل کند.
قانون پشتیبانِ اقدامات این سازمان برای رفع این نابسامانی گسترده در وضعیت مهاجرین است.
دو اقدام مهم دیگر که اجرایش را در هر مجلس دیگری ممکن نمی‌دانستم، یکی ابتکار سه‌شنبه‌های نظارتی بود. یک روز به روزهای صحن اضافه کردیم و آن را به نظارت و سؤال از وزرا و پیگیری اجرای قوانین اختصاص دادیم. سفرهای نظارتی نیز که رهبر انقلاب از آن تمجید کردند، اقدام نظارتی دیگر بود.
اقدام هفدهم مجلس احیای اختیارات مادۀ ۲۳۴ آیین‌نامۀ داخلی است. تاکنون ۱۶ پرونده بر این اساس جهت بررسی به قوۀ قضاییه فرستاده شده است و پروندۀ تخلفات و ترک فعل برخی مسئولان دولت قبل نیز از این جمله است.
اقدام هجدهم برخط‌کردن تمامی نظارت‌های دیوان محاسبات بر نحوۀ هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌هاست. دیوان می‌تواند برای گزارش تفریغ از این داده‌های برخط استفاده کند و امکان تخلفات با این هوشمندسازی به حداقل می‌رسد.
اقدام نوزدهم تخصیص هدفمند و نقطه‌زن بودجۀ مناطق محروم است. افزایش چهار برابری سرانۀ گازرسانی به روستاها، اختصاص ۱.۵ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی، و تخفیف ۴۰درصدی در قیمت واحدهای نوساز در فرایند کلیدبه‌کلید بافت فرسوده ازجمله اقدامات مجلس یازدهم برای مناطق محروم بود.
اقدام بیستم تصویب لایحۀ عفاف و حجاب بود. برای اولین‌بار، قانون را با جمع‌سپاری نوشتیم و نظر کارشناسان را اعمال کردیم. با این قانون، هم گشت ارشاد به‌طور کلی از فرآیندها حذف می‌شود و هم برای هنجارشکنان بازدارندگی ایجاد خواهد شد. لذا قانونی دور از افراط یا تفریط تصویب خواهد شد.
اقدام بیست‌ویکم مجموعه مصوبات مسئله‌محور در برنامۀ هفتم توسعه است. برنامه‌های توسعه در دو دهۀ اخیر تبدیل شده بودند به فهرست آرزوها. با تکیه‌بر تجربۀ اجرایی و نگاه به آسیب‌های واقعی حکمرانی، برنامه‌ای نوشتیم که قابل‌اجرا و مسئله‌محور باشد.
ابتدا به‌سمت انضباط مالی دولت، به‌مثابۀ پیش‌نیاز توسعه، رفتیم. رابطۀ نفت و دولت را تنظیم کردیم. سپس دیون دولت به بانک‌ها، تأمین اجتماعی و بخش خصوصی را رسیدگی کردیم. بنگاهداری دستگاه‌های دولتی هم جرم‌انگاری شد.
سپس برای اصل توسعه چند مسئله را محور قرار دادیم: برای حل ناترازی انرژی راهکار مشخصی تصویب کردیم؛ به نقش‌آفرینی ایران در کریدورهای بین‌المللی و زنجیرۀ ارزش افزودۀ ملی و بین‌المللی اولویت دادیم؛ و با روش‌های نوین در صنعت، کشاورزی و بخش خانگی برای حل ناترازی آب برنامه ریختیم. قوانین حمایت از خانواده در برنامۀ هفتم خود رشته‌توییت دیگری می‌طلبد.
به برخی دیگر از اقدامات همچون قانون حمایت از توسعهٔ صنایع پایین‌دست نفت خام و معیانات گازی، طرح امنیت غذایی، اصلاح قانون انتخابات و مصوبات مهم مربوط به بودجه‌های سنواتی هم باید در کنار این ۲۱ اقدام توجه شود.
امیدوارم گزارش این ۱۹+۲۱ اقدام علت حمایت‌های مکرر رهبر معظم انقلاب از این مجلس را روشن ساخته باشد؛ معیار ایشان در انقلابی خواندن مجلس یازدهم براساس کارنامۀ مجلس بوده است.
خوب است معیار قضاوت همه‌مان، همچون رهبر حکیم انقلاب، کارنامهٔ مسئولان براساس شرح وظیفۀ آن‌ها باشد.»
انتهای‌پیام/
