رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به مشکلات ارزی که پس از فروردین سال ۱۳۹۷ پدید آمد و متعاقب آن، تشکیل کمیته ارزی در اتاق ایران، توضیح داد: این کمیته برای تعامل با دولت و حل مشکلات ارزی صادرکنندگان راه‌اندازی شد و در یک تعامل دو سویه برخی از مشکلات صادرکنندگان برطرف شد.
محمد لاهوتی به انتقال کمیته ارزی به منظور شکل‌گیری جایگاه قانونی و تضمین اجرای مصوبات به سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: با تعیین دبیرخانه و برگزاری منظم جلسات کمیته اقدام ارزی که با حضور نمایندگان سه اتاق و وزارتخانه‌های مرتبط برگزار می‌شد، این کمیته موفق شد، طی ۹۸ جلسه، مصوبات تسهیل‌گرانه و خوبی برای رفع مشکل تعهد ارزی صادر کند.
او در ادامه با بیان اینکه جایگاه کمیته اقدام ارزی با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فروردین سال ۱۴۰۱ ارتقا پیدا کرد، افزود: در آیین‌نامه اجرایی این قانون، عملاً همه اقدامات در حوزه تعیین سیاست‌های ارزی و تجاری به کمیته اقدام ارزی واگذار شده است. اما این آیین‌نامه اجرایی در بعضی از موارد دچار ضعف‌های جدی است؛ یکی از ایرادات آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که جلوتر از قانون حرکت کرده و در زمینه زمان رفع تعهد ارزی و مجرم شناختن صادرکنندگان سخت‌گیرانه‌تر برخورد می‌کند. به نحوی که در قانون زمان رفع تعهد ارزی، یک سال در نظر گرفته شده ولی در آیین‌نامه مذکور، مهلت نهایی، سه ماه پس از سررسید چهارماهه تعیین شده است.
ضعف دیگری که لاهوتی به این آیین‌نامه وارد دانست، حذف سه اتاق از کمیته اقدام ارزی است. او گفت: در آیین‌نامه آمده است که جلسات کمیته با حضور نماینده بخش خصوصی و به دعوت رئیس کارگروه حسب مورد برگزار می‌شود که این موضوع به طور مشخص خلاف قانون است چرا که در قانون به صراحت اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی تعیین شده اما در این آیین‌نامه چون نام اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ذکر نشده، لذا نماینده بخش خصوصی می‌تواند بنا بر سلیقه به جلسات دعوت شود.
به گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، جرم‌انگاری در حوزه صادرات نیز سخت‌گیرانه‌تر شده است و عدم برگشت ارز صادرکنندگانی که بیش از ۳ میلیون یورو صادرات داشته باشند، از زاویه قاچاق ارز و پولشویی جرم‌انگاری شده است.
بر اساس اعلام سایت اتاق تهران، وی گفت : یکی دیگر از ایرادات این آیین‌نامه آن است که دبیرخانه کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی انتقال یافته و نگرانی از تفوق دوباره سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری در میان فعالان اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ چنانکه، تجربه تلخ کاهش صادرات در دولت قبل که به همین جهت اتفاق افتاد. نکته دیگری که وجود دارد، این است که معافیت برگشت ارز صادراتی کمتر از ۳۰ هزار یورو در متن قانون ذکر شده، اما در این آیین‌نامه اختیار معافیت به کمیته اقدام ارزی واگذار شده است که به‌نظر می‌رسد با متن قانون مغایرت دارد.
انتهای پیام
