اکوایران: قوه قضائیه اعلام کرده که با پیگیری دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط مفسدین اقتصادی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود، بازگردانده شده است.
به گزارش اکوایران، مطابق اعلام قوه قضائیه، در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پرونده‌های اقتصادی، صرفا در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است.
بدین ترتیب بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از اموال مردم و کشور که توسط مفسدین اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بود، با احکام رد مال، بازگردانده شده است.
میزان رد مال صورت گرفته در پرونده‌ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران، در سال جاری (۱۴۰۲) تاکنون هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است.
جزای نقدی مأخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شده‌اند.
این جریمه‌های مالی جدای از سایر مجازات‌ها مانند حبس و غیره است که مفسدین اقتصادی آن‌ها را متحمل شده‌اند.
قوه قضائیه برخی از عناوین اتهامی در این پرونده‌ها را اینطور اعلام کرده است: قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان قطعات خودرور، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آبشده، پیش‌فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول و خیانت در امانت صرافی‌های غیرمجاز.
