اکوایران: نشست خبری سحخنگوی قوه قضائیه صبح امروز (سه‌شنبه ۱۳ تیر) برگزار شد. مسعود ستایشی در بخشی از صحبت‌های خود از برگزاری ۵۱۷ هزار دادگاه آنلاین در سال ۱۴۰۱ خبر داد و همچنین درباره سامانه هوشمند استعلامات مالی توضیح داد.
به گزارش اکوایران، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات این قوه برای هوشمندسازی و کاهش اطاله دادرسی، گفت که در سال گذشته بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه مجازی و آنلاین برگزار شده و از مراجعه حضوری طرفین به دادگاه جلوگیری شده است.
ستایشی همچنین اعلام کرد: قوه قضاییه در تیر ماه سال گذشته در قالب طرحی به نام خدمات قضایی جهادی، هزینه‌های دریافتی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شش استان را رایگان کرده است. شهروندان از ۱۵۰ نقطه از استان‌های ایلام، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی و هرمزگان به صورت رایگان این خدمات قضایی جهادی و مقدمه دادرسی خود را در یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت کردند.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز اظهار کرد: بر اساس این سامانه چهار استعلام مهم حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک‌های ثبتی به صورت برخط (آنلاین) در اختیار قضات اجرای احکام قرار گرفته تا نسبت به احقاق حق مالباخته و ذی‌نفع در پرونده، شاهد سرعت چشمگیری باشیم. در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳ میلیون استعلام توسط این سامانه صورت گرفته که نسبت به سال گذشته خود در این زمینه ۵۰۰ درصد رشد به ثبت رسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مقدمه رسیدگی در یک پرونده که عنوانش حقوقی است، اولین نکته‌ای که مورد توجه قاضی است، استعلام وضعیت ثبتی اطلاعات موضوع خلع ید است که دست‌کم دریافت این اطلاعات حدود یک ماه طول می‌کشد، اما در حال حاضر این استعلامات به صورت برخط در اختیار قضات قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: دستور رهبری در سال گذشته منجر به عفو بیش از ۹۸ هزار نفر شد و مشمول متهمین هم شد. همچنین برای ۲۵ درصد از زندانیان اشتغال مولد ایجاد شد. در زمینه حدنگاری اراضی در رقم ۹۹ درصد هستیم و ۹۹ درصد از اراضی ملی کشور، شناسنامه‌دار شده است.
پرونده مسمومیت‌های الکلی به کجا رسید؟
ستایشی در مورد آخرین وضعیت پیگیر قضایی مسمومیت‌های الکلی در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: فوت و مسمومیت ناشی از مصرف الکل در استان‌های البرز و قزوین و آذربایجان غربی و هرمزگان و تهران بوده و پیگیری‌های مجدانه در این باره انجام شده است. تا کنون در استان البرز ۱۰ نفر به اتهام تولید و توزیع الکل بازداشت شده‌اند و با صدور قرار موقت راهی زندان شده‌اند. پس از تکمیل تحقیقات در خصوص این متهمان، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. در استان قزوین از ابتدا تا دهم تیرماه ۲۰ نفر مسموم شده‌اند که دو نفر فوت کردند و دو نفر هم در بیمارستان بستری شده‌اند. در خصوص این قضیه پرونده تشکیل می‌شود و پیگیری جدی خواهیم کرد و افرادی که مرتکب این عمل شدند به سزای عمل خود می‌رسند.
آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت آذربایجان
او درمورد پرونده مربوط به حمله چند ماه قبل به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نیز اظهار کرد: متاسفانه حمله‌ای در بهمن پارسال به سفارت آذربایجان در تهران انجام شد که حادثه‌ای غیرمنتظره و تلخ بود. از این رو مقامات قضائی، سیاسی و امنیتی کشور از ابتدا همواره تاکید کردند که با عامل اصلی این حمله یا افراد دیگری که نقش داشتند، برخورد قاطع و قانونی شود. پس از تحقیقات گسترده، تاکید شد که ابعاد مختلف پرونده روشن و پرونده با همکاری دولت آذربایجان منجر به صدور حکم شود. با کسانی که امنیت داخلی کشور را مخدوش کنند، برخورد عبارت‌آموزی خواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضائیه درمورد تعداد متهمان این پرونده نیز تاکید کرد: این پرونده همچنان همان یک متهم را دارد. ابعاد مختلف پرونده حمله به سفارت جمهوری آذربایجان مشخص و تحقیقات تمام شده است. پرونده می‌تواند با همکاری و معاضد تکمیلی دولت جمهوری آذربایجان در بعد خارجی آن به اتخاذ تصمیم نهایی قضایی منجر شود.
احتمال کسر سهمیه بازیکنان خارجی استقلال و پرسپولیس
وی در ادامه در پاسخ به ایسنا درباره جذب بازیکنان خارجی بی‌کیفیت با صرف میلیون‌ها دلار هزینه از سوی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که بارها با پرونده‌ها و جریمه‌هایی از سوی فیفا علیه این باشگاه‌ها همراه شده است، گفت: بررسی انعقاد قرارداد بازیکنان بی‌کیفیت و پرداخت دستمزدهای غیرمتعارف یکی از مباحث مورد انتقاد مردم و مسئولان و رسانه‌ها است. این موضوع توسط باشگاه‌هایی که وابسته به دولت هستند انجام می‌شود و مدیران این باشگاه‌ها پس از اتمام مدیریتشان بدون پاسخگویی و تعهدات باشگاه‌ها، دولت و باشگاه را مدیون می‌کنند. سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۱ از پرسپولیس و استقلال بازرسی کرده و بررسی‌ها در برگیرنده جذب بازیکنان غیرموثر بوده است.
ستایشی ادامه داد: در فصل گذشته لیگ برتر تعدادی بازیکنان جذب شدند که در طول فصل بازی نکردند یا کمتر از ۱۳ دقیقه نسبت به کل مسابقات در تیم بودند و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان قرارداد بستند که پاداش‌های دیگر هم داشتند. یافته‌های این موضوع حکایت از عدم دقت لازم مدیران و کادر فنی در انتخاب بازیکنان دارد و در این راستا با توجه به پرونده تشکیل شده در سازمان بازرسی، پیشنهادهای اصلاحی به وزارت ورزش و جوانان ارسال شده است. همچنین پرونده مرتبط در خصوص تخلفات احتمالی تشکیل شده و در مرحله اخذ دفاعیات از مدیران قبلی و فعلی قرار دارد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی در سال جاری به قرارداد بازیکنان در باشگاه‌هایی که از بودجه عمومی برخوردارند ورود کرده و جلساتی با لیگ برگزار کرده است. نتیجه این شد که مقرراتی تدوین شده است و دستورالعمل ابلاغ شده و ناظر به قراردادهای فوتبال در فصل جدید به باشگاه‌هاست. چنانچه باشگاه‌ها اقدام به جذب بازیکنان خارجی کنند که در کمتر از ۶۰ درصد بازی‌ها باشند، به ازای هر بازیکن غیرموثر یک سهمیه خارجی از باشگاه کسر می‌شود.
تکلیف چند میلیون واحد مسکونی در معاملات غیررسمی، چه می‌شود؟
به گزارش اکوایران، با توجه به اینکه در دیدار مسئولان قضایی و رهبری تاکید شد که معاملات غیررسمی از منشاءهای بزرگ فساد است و باید از اسناد عادی اعتبارزدایی شود، این پرسش مطرح می‌شود که اگر قرار باشد تصمیمی در این رابطه اتخاذ شود، عطف به ماسبق خواهد شد و شامل موارد پیشین هم می‌شود یا خیر؟ گفته می‌شود ۳ میلیون واحد مسکونی در قالب این اسناد معامله می‌شود و حالا معلوم نیست تکلیف آنها چه خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه درباره این موضوع اظهار کرد: هنوز قانونی تصویب نشده است، اما برابر ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، پس از راه‌اندازی سامانه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارندگان اسناد عادی ناظر به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، مکلفند ظرف دو سال نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای تنظیم سند رسمی و اخذ سند مالکیت و همچنین ظرف چهار سال نسبت به تعیین تکلیف اسناد عادی خود اقدام کنند.
ستایشی ادامه داد: طبق ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا طی مراحل قانونی لازم به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج کنند.
بر اساس توضیحات سخنگوی قوه قضائیه، مطابق ماده مورد اشاره، پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج کنند و در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام مدعیان و دارندگان اسناد مذکور، ادعاها و اسناد تنظیمی فاقد اعتبار قانونی است.
