اکوایران: چند روز پس از اینکه نتانیاهو به وال‌استریت ژورنال گفت که لایحه جنجالی را از دستور کار خود حذف کرده، حالا نخست‌وزیر پشت درهای بسته به کابینه خود گفت که نسخه ملایم‌تر این لایحه باز خواهد گشت.
به گزارش اکوایران، بنا بر گزارش‌ها، بنیامین نتانیاهو، به اعضای کابینه خود گفت که علی‌رغم اظهارات اخیرش در رسانه‌های بین‌المللی، کاملاً از تصویب «بند لغو» عقب‌نشینی نکرده است.
به نوشته تایمز اسرائیل، بر اساس گزارش والا نیوز، نتانیاهو در اظهاراتی پشت درهای بسته به وزرای خود اطمینان داد که او همچنان از نسخه ملایم‌تر چنین قانونی حمایت می‌کند؛ اما نه از یک لایحه نامحدود و فراگیر، همان‌طور که در ابتدا مطرح شده بود.
در حالی که یاریو لوین، وزیر دادگستری در ابتدا ایده اجازه‌دادن به کنست برای لغو تصمیمات اتخاذشده توسط دادگاه عالی را مطرح کرده بود، لایحه‌ای که در نهایت ارائه شد به کنست اجازه می‌داد قانونی را تصویب کند که از همان ابتدا از بازبینی قضایی مصون مانده است. رسانه‌ها همچنان از آن به عنوان «بند لغو» یاد می‌کنند.
تصویب این لایحه از ماه مارس و زمانی که اعتراضات گسترده علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو را کرد که به مذاکرات سازش با احزاب مخالف رو بیاورد، متوقف شده است.
نتانیاهو در اظهارات علنی خود در ابتدای جلسه یکشنبه هیچ اشاره‌ای به تلاش‌های کابینه برای اصلاحات جامع قضایی نکرد. نتانیاهو در مصاحبه‌ای با وال‌استریت ژورنال که روز پنجشنبه منتشر شد، گفته بود که به دلیل مخالفت عمومی، «بند لغو» را کنار گذاشته است.
نتانیاهو گفت با اشاره به اینکه به نظر جامعه اهمیت می‌دهد، گفت: «من طرحی را که پارلمان کنست بتواند بر اساس آن تصمیمات دیوان عالی را با اکثریتی ساده نادیده بگیرد، از دستور کار خارج کرده‌ام». در طول این مصاحبه، نتانیاهو پیشبرد تصویب هرگونه «بند لغو» را رد کرد؛ حتی شکلی از آن که تنها در صورت اکثریت قاطع نمایندگان به آنها اجازه لغو تصمیم دادگاه را می‌دهد.
اظهارات نتانیاهو به روزنامه آمریکایی با خشم برخی از اعضای ائتلاف جناح راست مذهبی او مواجه شد که به طور کامل از تصویب «بند لغو» حمایت کرده و برخی از آنها حتی خواستار چنین چیزی به عنوان بخشی از توافقات ائتلافی شدند.
به گزارش والا، موشه گافنی، نماینده یک حزب مذهبی در کنست به نتانیاهو گفت که عدم واکنش او به مصاحبه وال‌استریت ژورنال «نشانه رضایت نبوده و نباید فکر کنید که ما ساکت هستیم و با کنارگذاشته‌شدن «بند لغو» موافقیم».
تصویب «بند لغو» درخواست ائتلاف احزاب حریدی بود که مدت‌هاست توسط احکام دادگاه عالی در برخی مسائل، از جمله لغو قانونی که آنها را از خدمت سربازی معاف می‌کرد، خشمگین هستند.
سایر اعضای ائتلاف نیز به اظهارات نتانیاهو در هفته گذشته درباره برنامه‌هایی برای حذف کامل «بند لغو» واکنش نشان دادند. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و یکی از اعضای ائتلاف، نتانیاهو را به «تسلیم‌شدن» در برابر اعتراضات گسترده علیه برنامه اصلاحات قضایی متهم کرد و گفت که «ما برای ایجاد حکومت و تغییر انتخاب شدیم. اصلاحات سنگ بنای این وعده است».
گالیت دیستل اطبریان، وزیر دیپلماسی عمومی لیکود در مصاحبه‌ای گفت که «بند لغو» کاملاً از دستور کار خارج نشده اما احتمالاً به گونه‌ای اصلاح شود که نیاز به اکثریت قاطعی برای لغو احکام دادگاه داشته باشد.
میکی زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش لیکود در مصاحبه‌ای گفت: «ارزیابی من این است که «بند لغو» در آینده مطرح خواهد شد». زوهار افزود: «نتانیاهو می‌خواهد با نشان‌دادن اینکه این اصلاحات با سرعت معقولی اجرا می‌شود، به دنبال آرام‌کردن اوضاع است. ما به گونه‌ای متفاوت از چیزی که کنست در ابتدا پیشنهاد داده بود می‌خواهیم این اصلاحات را پیش ببریم».
اظهارات نتانیاهو به وال‌استریت ژورنال پس از آن بیان شد که تام نایدز، سفیر مستعفی ایالات متحده در اسرائیل گفته بود که او معتقد نیست کابینه به طور یک‌جانبه کل بسته قانون اصلاحات قضایی خود را پیش ببرد. نایدز گفت: «من باور نمی‌کنم آنها همه این قوانین را یک‌شبه و به صورت یک‌جانبه انجام دهند. امید من این است که آنها همه چیز را یک‌طرفه انجام ندهند؛ زیرا فکر می‌کنم واکنش شدیدی به آن نشان داده شود».
