اکوایران: دولت بایدن تأکید کرده که هیچ توافق رسمی امضانشده یا قریب‌الوقوعی وجود ندارد، اما با وجود این، واشنگتن و تهران در چند ماه گذشته گام‌های متقابلی برداشته‌اند تا تنش‌ها را کاهش دهند. به نظر می‌رسد ایالات متحده در این مسئله به مسیر بیشتر اهمیت می‌دهد تا مقصد. به این معنا که در حال حاضر، اولویت آمریکا عمدتاً این است که تنش با ایران را کاهش دهد و زمان بخرد و چندان به انتهای این مسیر فکر نمی‌کند
به گزارش اکوایران ، احیای برجام یا انعقاد یک توافق هسته‌ای جدید میان ایران و آمریکا تنها راهی که میان این دو کشور وجود دارد نیست. بلکه یک راه و احتمال هم این است که ایران و آمریکا به یک توافق غیررسمی و نانوشته و موقت -یا یک ترتیبات عملی برای کاهش تنش‌ها- برسند.
بلینکن: توافقی در کار نیست
بنا بر گزارش المانیتور، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه در پاسخ به این سؤال که آیا ایالات متحده به دنبال یک توافق غیررسمی با ایران است گفت که: «هیچ توافقی در آیندۀ نزدیک در دسترس نیست».
بلینکن در نشست شورای روابط خارجی در نیویورک گفت: «ما همچنان مایل به کشف مسیرهای دیپلماتیک هستیم. آیا ایران گزینۀ کاهش تنش‌ها را انتخاب می‌کند و دست از اقداماتی که تنش میان آمریکا و ایران و همچنین تنش میان ایران و سایر کشورها را تشدید می‌کند برخواهد داشت؟ ما آنها را زیر نظر داریم».
توافق یا ترتیبات غیررسمی
یکی از شعارهای بایدن پیش از رسیدن به قدرت این بود که به توافقی طولانی‌تر و قوی‌تر با ایران در زمینۀ هسته‌ای خواهد رسید. اکنون بیش از دو سال از روی‌کارآمدن دولت بایدن گذشته و هنوز توافقی به دست نیامده است.گفته می‌شود که اکنون دو کشور در حال بررسی تفاهمی ساده‌تر و نانوشته صرفاً برای کاهش و کنترل تنش‌ها هستند.
بنا بر گزارشی از نیویورک‌تایمز، علاوه بر توقف غنی‌سازی اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد، این ترتیبات غیررسمی شامل توقف حملات به پیمانکاران آمریکایی در عراق و سوریه، ازسرگرفتن برخی همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و خودداری تهران از ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه است. گفته می‌شود که مذاکرات برای آزادی سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، ایرانی–آمریکایی‌های بازداشت‌شده، در ازای دسترسی محدود به دارایی‌های ایران که تحت تحریم‌های ایالات متحده مسدود شده‌اند، نیز بخشی از این ترتیبات غیررسمی بوده و انجام شده است.
اولویت مسیر بر مقصد برای واشنگتن
هنری روم، کارشناس ارشد مؤسسۀ خاور نزدیک واشنگتن، گفت که: «دولت بایدن تأکید کرده که هیچ توافق رسمی امضانشده یا قریب‌الوقوعی وجود ندارد، اما با وجود این، واشنگتن و تهران در چند ماه گذشته گام‌های متقابلی برداشته‌اند تا تنش‌ها را کاهش دهند. به نظر می‌رسد ایالات متحده در این مسئله به مسیر بیشتر اهمیت می‌دهد تا مقصد. به این معنا که در حال حاضر، اولویت آمریکا عمدتاً این است که تنش با ایران را کاهش دهد و زمان بخرد و چندان به انتهای این مسیر فکر نمی‌کند».
مخالفت احتمالی کنگره با توافق با ایران
برخی ناظران می‌گویند که انتخاب دقیق کلمات توسط دولت —رد کردن «توافق»، و نه «تفاهم» یا «ترتیب»— ممکن است تلاشی برای جلوگیری از رای‌گیری در کنگره باشد، جایی که تمایل کمی برای دستیابی به توافق با ایران وجود دارد؛ این مسئله تحت تاثیر گسترش همکاری‌های تهران و مسکو و اعتراضات سال گذشته در ایران قرار دارد.
بر اساس قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران (INARA)، رئیس‌جمهور موظف است هرگونه «توافق» در مورد برنامۀ هسته‌ای ایران را به کنگره ارائه کند. قانونگذاران ۳۰ روز فرصت دارند تا این توافق را بررسی کنند و در این مدت می‌توانند با قطعنامه‌ای مشترک، به مخالفت با آن رأی دهند. برای اینکه رئیس‌جمهور نتواند تصمیم کنگره را وتو کند، باید رأی دوسوم مجلس نمایندگان و مجلس سنا را داشته باشد. جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۵ اکثریت هر دو مجلس را بر عهده داشتند و سعی کردند توافق (برجام) را از بین ببرند، اما نتوانستند دوسوم سنا را به دست بیاورند.
بایدن به دنبال کاهش هزینۀ سیاسی است
بایدن می‌داند که هم توافق هسته‌ای با ایران و هم عدم توافق هسته‌ای با این کشور متضمن هزینۀ سیاسی برای دولت اوست بنابراین به دنبال راهی است که این هزینه را کاهش دهد و در عین حال تنش‌های میان ایران و آمریکا را نیز کنترل کند.
تریتا پارسی، معاون اجرایی مؤسسۀ کشورداری مسئولانۀ کوئینسی، گفت که: «اگر بایدن به جای یک توافق هسته‌ای رسمی یا ورود رسمی به برجام سعی کند که به ترتیبات عملی غیررسمی با ایران برسد، هزینۀ سیاسی دولتش را کاهش داده است. اکنون هیچ تمایلی به رسیدن به توافق رسمی با ایران در کنگره وجود ندارد و دموکرات‌ها نیز انگیزه‌ای برای جنگیدن بر سر آن را ندارند».
لزوم تأیید ترتیبات غیررسمی در کنگره
برخی از نمایندگان کنگره با استناد به INARA معتقدند که این قانون فقط برای توافق رسمی نیست بلکه هرگونه تفاهم و ترتیبات ولو غیررسمی میان آمریکا و ایران باید به اطلاع کنگره برسد. برای مثال، مایک مک کال، نمایندۀ تگزاس و رئیس کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه‌ای به بایدن در ۱۵ ژوئن نوشت که: «هرگونه توافق، ترتیبات یا تفاهم با ایران» باید طبق قانون ۲۰۱۵ به کنگره ارسال شود.
در همین حال، جمهوری‌خواهان سنا، قانونی را مجدداً معرفی کرده‌اند که بررسی کنگره را در مورد هرگونه کاهش تحریم‌های پیشنهادی برای ایران الزامی می‌کند.
در همین راستا، ریچارد گلدبرگ، کشور وزیر خارجه در دوره ترامپ به المانیتور گفته: «همانطور که برجام علی‌رغم مخالفت‌های دو حزبی کنگره جلو رفت، اکنون نیز توپ در دست دولت است». به گفتۀ وی، کنگره توانایی قانون‌گذاری را دارد. کنگره قدرت نظارت دارد. کنگره توانایی مطالبۀ اسناد را دارد. کنگره می‌تواند برای اجرای هر یک از این موارد به دادگاه مراجعه کند.
جمهوری خواهانی که از احتمال رسیدن دولت بایدن به یک توافق هسته‌ای با ایران خشمگینند، در حال آماده‌شدن برای جلوگیری از آن هستند. به گزارش واشنگتن فری بیکن، کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان در حال فشارآوردن بر رابرت مالی، نمایندۀ ویژۀ بایدن در امور ایران، و برت مک گورک، مشاور ارشد بایدن در امور خاورمیانه، است تا برای ادای توضیحات و شهادت علنی در کنگره حاضر شوند.
