به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که اخیرا بر اساس مصوبه هییت دولت نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها بر اساس مجوز قانون بودجه به ۷ هزار تومان افزایش یافته است این موضوع حواشی مختلفی ایجاد کرده است.
اگرچه بخش هایی از دولت اصرار دارند همچون سنوات گذشته، فرمول به جای نرخ ثابت برای تعیین نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها در دستور کار قرار گیرد، اما تا کنون تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و نرخ گاز خوراک برای پتروشیمی ها همان ۷ هزار تومان است.
با ابلاغ رسمی آخرین مصوبه هیئت وزیران در خصوص نرخ خوراک محصولات پتروشیمی مقرر شد تا نرخ گاز خوراک این صنایع از ابتدای تیرماه با تعرفه ی مترمکعبی ۷ هزار تومان محاسبه شود. این در حالی است که تا پیش از این نرخ گاز خوراک برای صنایع پتروشیمی حدود ۴۲۰۰ تومان بود.
در این حوزه دو نکته قابل توجه است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد؛
اولا بایدتوجه داشت برای تحقق کامل درامدهای مندرج در تبصره ۱۴ بودجه تنها از طریق نرخ خوراک ۷ هزار تومان میتوان در پایان سال حدود ۳۰۰ همت درامد ایجاد کرد که بر این اساس چاره ای جز تعیین نرخ مذکور برای دولت وجود ندارد. بر اساس جدول زیر حتی با احتساب نرخ خوراک ۷ هزار تومانی پتروشیمی، نرخ سوخت ۱۶۰۰ تومانی کارخانجات سیمان، آجر ، شیشه و قند شکر و ۳۲۰۰ تومانی آلومینیوم و مس در پایان سال حدود ۳۰ همت در منابع تبصره ۱۴ کسری وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر با حذف گاز ارزان عملا شرایط برای حذف عوامل نابهره ور در مجتمع‌های پتروشیمی فراهم شده و به این ترتیب یکی از خواسته های بزرگ توسعه گرایان در ایران در مسیر تحقق قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال در مدت زمان کوتاه میتوان چندین پروژه در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت جهت افزایش بهره وری، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد تنوع در سبد محصولات پتروشیمی تعریف کرد.
به عبارت دیگر بخشی از برنامه افزایش سود میتواند ناشی از اقدامات راهبردی درحوزه جلوگیری از ضایعات مواد اولیه و افزایش بهره وری باشد. از سوی دیگر با تأمین برخی تجهیزات و اعمال تغییراتی در فرآیند تولید می توان میزان ضایعات را به حداقل رساند.
کارشناسان حوزه بهره وری معتقدند به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های داخل کشور، باید با شرکتهای فنی مهندسی توانمند داخلی مذاکرات مرتبط صورت گیرد، تا از توان این شرکت ها در جهت پیشبرد اهداف و رسیدن به نتایج مطلوب پروژه ها استفاده شده و حداکثر انتفاع تولیدکنندگان داخلی محقق شود.
انتهای پیام/
